بعد تنفيذهم لإضراب بيومين , أعلن صباح اليوم الأطباء الداخليون والمقيمون عن اضطرارهم إلى تصعيد تحركاتهم و عن إمكانية إضرابهم عن العمل لمدة ستة أيام في حال تواصل تعنت وزارة الصحة و رفضها سحب مشروع القانون عدد 38 / 2013 الذي يتمحور حول العمل الإجباري للأطباء المتخصصين الجدد لمدة ثلاث سنوات و في صورة مواصلة تجاهلها لمجموع الحلول البديلة التي قدموها في هذا الإطار . و أكد محمد الهادي السويسي كاتب عام النقابة الجهوية للأطباء و صيادلة الصحة العمومية ان مطالبهم ليست مادية و أن إضرابهم يعد نتيجة لتمادي سلطة الإشراف في غلق سبل التحاور و عدم جديتها في التعامل مع قطاع الصحة العمومية خاصة منها المتعلقة بالمناطق الداخلية و فرضها لقانون الخدمة الجبرية لأطباء الاختصاص إضافة إلى تجاهل وزارة الصحة لجل الاتفاقيات المبرمة و إتباع أساليب دكتاتورية لتسيير هذا السلك المهني حسب ما تقتضيه أجندتها حسب قوله. و بين السويسي أن هذا القانون الذي يفرض على الأطباء المحرزين على شهادة طبيب متخصص أو شهادة معادلة العمل لمدة ثلاث سنوات بالتداول على أقسام استشفائية صحية و جامعية تابعة للهياكل الصحية العمومية و ذلك قبل انتصابهم بالقطاع الخاص هو قانون خطير يحمل اهانة للأطباء و استعبادا لهم و متاجرة بالمشاكل الصحية للمواطن حسب قوله و أضاف " لقد دخل مستقبل الأطباء في المزاد السياسي في تونس فأطباءنا لم يرفضوا العمل في المناطق الداخلية كما روج البعض بل هم على أتم الاستعداد لخدمة متساكني تلك المناطق و بصفة مجانية حتى أنهم قد اقترحوا على سلطة الإشراف تكوين فرق طبية مختصة و متكاملة تعمل بصيغة التناوب و تكون على شاكلة قطب مختص حسب الأقاليم لان كل ما نريده هو تقديم خدمات متكاملة لبلادنا لكن وزارة الصحة لازالت في سباتها و غير مكترثة بما قدمناه من حلول ". و كشف السويسي أن الأطباء سيواصلون نضالاتهم حتى يسقطوا هذا القانون قائلا " الكل رافض لهذا القانون حتى عمادة الأطباء و جميع النقابات و طلبة الطب الحاليون و هذا المشروع الجديد يتضارب مع مجموعة من المفاهيم و الاتفاقيات الدولية حيث انه يقوم على تضليل الرأي العام بإيهامه بإرسال أطباء لكنه يتجاهل بصفة خطيرة النقص الكارثي في المعدات و الطاقم الشبه الطبي فما طبيب القلب دون آلة للتخطيط و ما الجراح دون غرفة عملياتية من مقر إلى معدات إلى طاقم شبه طبي متكامل و غيرها من الأمثل التي تتمادى الوزارة في تجاهلها و هذه القرارات التعسفية لا يمكن إلا أن تعود سلبا على المواطن الذي يسمو إلى خدمة صحية راقية علاوة على ذلك يعد مشروعهم انتخابيا و خطيرا سيقضي على الصحة العمومية و فيه اهانة كبرى للأطباء". حكم إقصائي و من جهتها قالت سلمى معلى عضو بنقابة الأطباء المقيمين و الداخليين بتونس أن الأطباء قد اضربوا عن العمل الغير استعجالي فقط و ان الطبيب اليوم يواجه حكما اقصائيا يجبره من دون المهن الأخرى على استكمال ثلاث سنوات بالقطاع العمومي ما يمثل شكلا من الابتزاز الممارس على الموظفين من طرف الدولة وفق قولها و أضافت في هذا الصدد " يتعلق نص هذا القانون في ظاهره باتفاقية عمل بين وزارة الصحة و الأطباء و لكن الحقيقة انه يغلق أبواب القطاع الخاص و أبواب الانتداب في القطاع العام أمام الأطباء الشبان و يمكن الوزارة من كل السلطات لفرض شروطها على الأطباء زد على ذلك هذا القانون سيمكن وزير الصحة من الانفراد بجميع الصلاحيات لتعيين الأطباء دون معايير مضبطة كما يخرق جملة من التوصيات و المعاهدات الدولية المبرمة من طرف الدولة التونسية" . أما رانية الجربي عضو بالنقابة المذكورة و طبيبة استعجالي فقد دعت إلى الرجوع إلى طاولة الحوار الوطني حول قطاع الصحة الذي انطلق تحت رعاية وزارة الإشراف و إلى إنشاء أقطاب صحية جهوية يتم اختيار موقعها و اختصاصاتها حسب الدراسات الميدانية لكل منطقة مع التركيز على ضرورة دعم التوأمة بين الأقسام من نفس الاختصاص من المناطق الداخلية و الساحلية كوسيلة لضمان التكافؤ الحقيقي بين الجهات كما طالبت بضرورة مراجعة الميزانية المخصصة للصحة العمومية من حيث الكم و الكيف. قانون مغتصب للشبان و كان لطلبة الطب رأي في الموضوع حيث أقرت اميمة حساني طالبة سنة ثانية طب ان هذا القانون لا إنساني و لا قانوني و انه قانون مغتصب لأعمار الأطباء الشبان و مشروع طوباوي انتخابي سخروه لخدمة مصالحم الضيقة حسب قولها أما معز الحامدي و هو طالب بالسنة رابعة طب فقد عبر عن رفضه لهذا القانون و عن استعداده للخوض في كافة الأشكال النضالية حتى يبلغوا أصواتهم إلى سلطة الإشراف.
