التونسية (تونس) أثار تصريح فتحي العيادي رئيس مجلس شورى «النهضة» يوم السبت الماضي على القناة الوطنية الأولى عقب اختتام أشغال مجلس شورى الحركة ردود فعل متباينة سيما أن الرجل أكد أن الحركة «غير مستعدة للانخراط في مسار لا نهاية له وإلا ستكون لها مواقف أخرى» داعيا كل الأطراف السياسية إلى تحمل مسؤولياتها وعدم تقديم مصالحها الحزبية على حساب مصلحة الشعب.حول هذه التصريحات وحول مقصد رئيس مجلس شورى «النهضة» ب«المواقف الأخرى» التي من الممكن أن تتخذها الحركة في صورة وصول الحوار الوطني إلى طريق مسدود سألت «التونسية» عددا من السياسيين فكانت هذه الورقة. عصام الشابي (الحزب الجمهوري): «لا للتهديد» ليس ل«النهضة» أن تؤاخذ بقية الأطراف السياسية لأنها على قدم المساواة معهم وليست في موقع المهدد باتخاذ خطوات أخرى . وأقول أن أيّة خطوات خارج سياق الحوار ستكون ضارة. ولا يمكن معالجة الأزمة عبر حلول انفرادية وهذا الأمر سيعمق أزمة الثقة بين كل الأطراف. نحن ندعو حركة «النهضة» إلى التخلي عن هذه «اللغة». كنا ننتظر أن يتضمن بيان مجلس الشورى تصورات جديدة, وإن لم توجد هذه التصورات فلا داعي للتهديد بسيناريوهات أخرى. السيناريوهات التي تهدد بها «النهضة» على لسان العيادي ربما تتمثل في تقديم العريض استقالته إلى رئيس الجمهورية وحينها ترشح له حركة «النهضة» اسما لتكليفه برئاسة الحكومة وبعدها يصادق المجلس التأسيسي على هذا القرار بأغلبية 109 أصوات. وهذا الأمر مرفوض». عبد الحميد الجلاصي(حركة «النهضة»): «مازلنا نراهن على الحوار» « لازلنا نراهن على الحوار في صيغته الحالية وذلك في إطار مبادرة الرباعي لكن لا بد من الإسراع ونطالب كل الأطراف بالجدية في التعامل مع المسار الديمقراطي ولا يمكن الدخول إلى الحوار الوطني بخلفية إفشاله أو المراهنة على مسارات بديلة. يجب على كل الأطراف أن تتحمل مسؤوليتها ولا يمكن ان ندخل في حوار وطني للبحث عن حلول للبلاد في ظل طريق موازية عبرها الحشد والتسخين والتحريض على الاحتقان الاجتماعي ولذلك كان بيان الحركة دعوة إلى الرشد والتسريع ودعوة إلى الوفاق الحقيقي. لكن إذا اتضح فشلهم يجب البحث عن حلول أخرى ولكن دائما في نفس الفلسفة, أي فلسفة التشارك والتوافق ولكن مع الأطراف الجدية . أود التأكيد أننا لازلنا مع الحوار ونراهن على إنجاحه. أما بخصوص الحلول البديلة التي ألمح اليها رئيس مجلس الشورى فأقول انه وفي الوقت الحالي لا تُوجد تفاصيل لهذه الحلول لكن أؤكد أنها ستكون تشاركية وتوافقية. وأدعو كل الجهات وخاصة الرباعي الراعي للحوار إلى التزام التحفظ إذ أن بعض التصريحات مجانبة للحقيقة وتغذي التخمينات وقد تشوش على الحوار .إن المشاورات متواصلة ومازلنا نعتبر أن المستيري واحد من المرشحين. سمير الطيب(المسار):»«النهضة» أفلست سياسيا» ««النهضة» دائما تمطط وتعطل وتقول أنها تدعو إلى التوافق هي كالذي «ضربني وبكى وسبقني وشكا» .التهديد والتلميح لا نقبله واعتبر أن وضعيتها حرجة وبيانها يعبر عن إفلاسها السياسي . مطلبنا التوافق حول رئيس الحكومة لفض المشكل وإرجاع المسار إلى طريقه.» و تجدر الإشارة الى أن بيان مجلس شورى حركة «النهضة» تضمن 8 توصيات هي على التوالي تمسك الحركة بخيار الحوار آلية وحيدة لحسم الخلافات السياسية تحقيقا للتوافقات، من أجل تأمين المسار الانتقالي واستكمال المهام التأسيسية، وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في أقرب الآجال.. ثم دعوة كل الأطراف الوطنية لبذل مزيد من الجهود من أجل الوصول إلى التوافقات المطلوبة بالتعاون مع الرباعي الراعي للحوار لاستئنافه في أقرب وقت ممكن.. دعوة المجلس الوطني التأسيسي إلى تذليل العقبات والتسريع في انجاز المهام التأسيسية سيما الدستور والهيئة العليا المستقلة للانتخابات والقانون الانتخابي، والإهابة بنواب الشعب للإسهام في إنجاح الحوار الوطني. وعبر المجلس عن انشغاله بتعطيل الحوار في تحقيق أهدافه ونبّه إلى خطورة ذلك على الأوضاع العامة للبلاد، داعيا جميع الأطراف إلى البحث عن الصيغ الكفيلة بالخروج بالبلاد من هذه الأزمة. كما دعا بيان مجلس الشورى، المجلس الوطني التأسيسي إلى إيلاء مشروع ميزانيّة الدولة وقانون الماليّة لسنة 2014 ما يستحق من الدراسة حفاظا على التوازنات الماليّة والنقديّة للدولة وحماية للمقدرة الشرائيّة للمواطنين وخاصّة الفئات الضعيفة منهم، ودعم جهود التنمية المتوازنة بين الجهات. وحيا المجلس قوات الجيش والأمن الوطنيين لما تبذله من جهود وتضحيات في بسط الأمن والتصدّي للإرهاب والجريمة، داعيا الحكومة إلى توفير كل الظروف المناسبة لمختلف الأجهزة لتيسير القيام بواجباتها وأداء مهامها. وعبّر المجلس عن انشغاله بما تناقلته بعض وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية من حصول تجاوزات تجاه بعض المواطنين أثناء الإيقاف داعيا الوزارات المعنيّة إلى التحقيق في الحالات المثارة، بما يحفظ حقوق المواطنين ويدفع الشبهات عن الجهات الأمنيّة والعدليّة. وأخيرا دعا المجلس الشعب إلى مواصلة الالتفاف حول مؤسسات الدولة والمضي في تحقيق أهداف الثورة.
