التونسية (تونس) وافتنا السيدة روضة القرافي نائبة رئيسة جمعية القضاة برسالة موجّهة من طرفها الى السيد عماد الدايمي الأمين العام لحزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» جاء فيها: «من الأكيد السيد الأمين العام أن الفساد قد مس جميع مؤسسات الدولة بما في ذلك القضاء وكل منظومة العدالة والمتداخلين فيها من محامين وخبراء وعدول وكتبة. فماذا فعلت السلطة التنفيذية لإصلاح أمر هذه القطاعات ، بل ماذا فعلت أولا وبالذات لإصلاح أمر القضاء ؟ لم تفعل غير المزيد من إفساد القطاع بإرهاب القضاة وتخويفهم لمزيد الهيمنة عليهم وشراء ذممهم . لقد سكتم أنتم وغيركم حين تحولت عملية الإصلاح إلى انتقام شخصي . عمدت وزارة العدل التي برعت في الاعتداء على القانون وابسط قواعد المحاكمة العدالة إلى عملية «التطهير» التي جئتم تذكروننا بها اليوم ، ولكن باستعمال آلية الإعفاء وما اتسمت به من ارتباك وانتقائية وما نتج عنهما من أخطاء وعدم مساواة أو التراجع في قرار إعفاء بعض القضاة أو تمكين البعض الآخر منهم من الاستقالة دون البقية. لقد جعل كل ذلك من هذه العملية دعاية ومناورة سياسية شعبوية قمتم بها انتم ثم جئتم تتهمون القضاة بها ولا حجة لكم عليها . والحال أن السلطة التنفيذية هي أول ما مارس هذا النوع من التطهير المسيس الذي لا يطهر بل يرهب ويفسد وذلك بشهادات كل المنظمات الدولية . لم تفعل الحكومة شيئا من اجل الإصلاح القضائي الفعلي والخالي من الأغراض السياسية. هل من الضروري أيها الأمين العام «البارع في إصدار الدروس» أن نذكركم في هذا السياق أنه يجب أن تندرج إجراءات التطهير في مسارات العدالة الانتقالية وفي باب إصلاح المؤسسات المتعلق أولا وقبل كل شيء بالإصلاح على مستوى المؤسسات لا على مستوى الأشخاص فقط. وإن تلك الإجراءات تقتضي أن تتولاها هيئات مستقلة تعمل في نطاق الشفافية وضمان حق الدفاع لتنتهي إلى استبعاد من يثبت تورطهم في الانتهاكات ضد حقوق الإنسان سواء في القضاء أو غيره من القطاعات. أما في القضاء فهي تتعلق أساسا بمن سخروا أنفسهم لخدمة نظام التعليمات المخالف للقانون وخرق مبادئ المحاكمة العادلة وضرب استقلال القضاء قبل الثورة أو بعدها .. ولكن الحكومة سارعت بالانتقام لا بالتطهير قبل تركيز الهيئة الوقتية للقضاء العدلي لغرض في نفس يعقوب ثم رفضتم في المجلس الوطني التأسيسي أن تحال ملفات المعفيين على الهيئة للتثبت من صحة « المجزرة» التي قام بها وزير العدل السابق بل على القضاء الجزائي إن اقتضى الأمر ذلك لكشف الحقائق. لا نريدكم ايها الأمين العام في مستوى المسؤولية التي هي لكم أن تخلطوا بين ما هو راجع لمجال العدالة الانتقالية وما يعود للمجال التأديبي مع الهيمنة التامة لوزير العدل سابقا على هذه المادة وما أخطرها (التي سكتم عنها قبل ان تستردوا قدرتكم على الكلام) التي مورست ظلما بواسطة آلية الإعفاء في غياب كل ضمانات الشفافية وحق الدفاع والمواجهة وهي ضمانات لا يمكن أن تكفلها إلا هيئة مستقلة تتكفل بمؤاخذة القضاة للقطع مع ما ساد في الماضي من غياب للرقابة والإفلات من العقاب عند ارتكاب التجاوزات لأنه من الضروري الابتعاد عن المراقبة أو المعاقبة عن انحرافات بالإنفراد بالقرار وما يترتب عنه من أخطاء وتوظيف وانتقائية لا تخدم استقلال القضاء قطعا. تتهموننا بالتسييس، لقد التزمت جمعية القضاة دائما بالحياد السياسي بمعنى أنها لم تعارض الحكومة ولا والتها ،نحن لا نشكك في شرعية الحكومة، قلنا ذلك مرارا وتكرارا بل نقول إن مسؤوليتها بحكم هذه الشرعية هي مسؤولية أكبر في الإصلاح القضائي بناء على جملة الالتزامات التي تعهدت بها داخل المجلس الوطني التأسيسي صلب القانون المنظم للسلط العمومية في باب السلطة القضائية. إن حياد القاضي - لو كنتم تعلمون - تجاه الحكومة لا يحجر علينا تقييم أدائها بالنسبة لالتزاماتها حول إصلاح القضاء بصفتها جمعية تدافع عن استقلال القضاء بل إن ذلك من جوهر مهامها .و إن ما يجب التأكيد عليه هو أن عدم الشروع في الإصلاح القضائي باعتبار أن القضاء لم يشمله من التغيير بعد الثورة سوى إحداث الهيئة الوقتية التي تشرف على القضاء العدلي والتي تريدون اليوم غصب صلاحياتها والتي قال عنها وزير العدل الحالي إنها «بناء عشوائي» والتي لا مال ولا مقر لها ولا إدارة تأويها وتحفظ هيبتها مع إبقاء الوضع على ما هو عليه بالنسبة للقضاء الإداري والقضاء المالي الذي يؤكد المخاوف السابقة من عودة ممارسات النظام السابق في ظل هذه الحكومة. أما عن عدم جرأة القضاة على الإضراب قبل الثورة فهل تعلمون أيها العارف بتاريخ البلاد والعباد بالإضراب الشهير الذي خاضه القضاة الشبان سنة 1985 ودفعوا من اجله من مصائرهم ومنهم السيد النائب الفاضل محمد قحبيش الذي أحييه بهذه المناسبة ؟.. هل وصلكم أمر الرسالة الشهيرة التي كتبها القاضي مختار اليحياوي ،هل تعلمون مآلها ومآله؟ وبخصوص الإضرابات أيضا ولولا أن نكران الذات يحمل الإنسان أحيانا على الصمت لذكرت لكم أكثر من هذا ولكن الصمت ابلغ أحيانا من الكتب .... لو علمتم كل ذلك لما قلتم ما قلتموه . أما الدرس القانوني الذي أعطيتموه للقضاة حين قلتم بالحرف الواحد مذكرين إياهم بجهلهم القانوني أو بعصيانهم عن تنفيذ ما هو جار به العمل حين كتبتم « خاصة اذا كانت الدعوى أن وزير العدل قام بتعيينات «وفقا لقوانين بن علي» التي عفا عنها الزمان .. وكأنّ السادة القضاة يحكمون اليوم بقوانين الثورة ويطبّقون علينا «عهد الأمان» .. وكأنهم لم يحكموا طيلة عقدين ونيف، وما زالوا يحكمون، بقوانين «بن علي» و«التجمع» بعد أن حكموا قبلها عقودا بقوانين «بورقيبة» و«الدستور» .. أيها السياسي الذي تحول إلى واحد من شرّاح القانون إن القضية لا تتعلق برفض القضاة بالعمل بالقوانين الجاري بها العمل إذ يبدو أنكم لم تستوعبوا الدرس .لأننا نتمسك بقانون جار به العمل فعلا وقولا وهو القانون عدد 13 لسنة 2013 الذي احد ث الهيئة الوقتية للقضاء العدلي والذي ألغى فصله العشرون كل الأحكام المخالفة له. كنا نتمنى ألا نرى رسالتكم قبل صدور حكم المحكمة الإدارية ولكنكم تسرعتم فأخطأتم . لقد أصدرت رئيسة المحكمة الإدارية في 22 نوفمبر 2013 قرارين متعلقين بالقضيتين عدد 416464 وعدد 416465 تضمنا النظر في مطلبي تأجيل التنفيذ والاستجابة له بناء على تعليل موحد اقتضى بالأساس « ان تنفيذ القرار المطعون فيه من شانه التأثير الفوري على سير العدالة وعلى أعمال الهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي بالنظر لأهمية الخطة القضائية المتنازع في شانها مما يجعل عنصر التأكد متوفرا واتجه الإذن بتأجيل الأمر.. إلى حين البت في مطلب توقيف التنفيذ يتضح من تعليل المحكمة الوارد بقرار تأجيل التنفيذ أن الأمرين المطعون فيهما من شأنهما التأثير الفوري على سير العدالة وعلى أعمال الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وهو ما يشير إلى اقتناع المحكمة بجدية الأسباب التي استند اليها الطاعنان وهما القاضيان السيدان خالد البراق والنوري القطيطي... واتجاهها على ما يظهر إلى الاستجابة لطلب توقيف تنفيذ الأمرين المذكورين ( أنظر تقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء 23 نوفمبر 2013 ) . إن التفاف القضاة اليوم حول الهيئة ودفاعهم على صلاحياتها هي إرادة منهم في إصلاح المؤسسة وتعافيها من أمراض الماضي بقبولهم الطوعي الخضوع للرقابة على مساراتهم المهنية من نقلة وترقية وتأديب ، مراقبة تجريها هيئة دستورية ولدت من رحم الثورة ودماء الشهداء وبإرادة من آمنوا بالديمقراطية قولا وفعلا ، هيئة تتركب من 20 عضوا من قضاة منتخبين وقضاة منتسبين لها بالصفة وأعضاء جامعيين منتخبين من المجلس يبعدون عن الهيئة شبهة المحاباة والقطاعية. كل ذلك بناء على قيم الشفافية والحيادية والاستقامة ونظافة اليد في حين ترفض الحكومة أن تتعافى المؤسسة القضائية من كل أمراضها (التي كتبتم لتشخصوها فاخطأتم التشخيص ولم تصيبوا في توصيف العلاج) بإصرارها على الصلاحيات الموروثة عن زمن الاستبداد والتمديد للبعض منهم بانتقائية، عودة بهم إلى أساليب الماضي بإشاعة أخلاق الانتهازية والوصولية لحث البعض منهم على التسابق للاصطفاف أمام مكتب وزير العدل أو رئيس الحكومة وربط العلاقات المشبوهة بالمستشارين والمتنفذين حولها طلبا للترقية أو التمديد والتنافس على تقديم اقوى الضمانات لخدمة الحكومة والمقربين منها في ما يتعهدون به من قضايا فتستقوي بهم السلطة على خصومها ويستقون هم بها على المواطنين في حقوقهم وحرياتهم لحسابهم الخاص ويتحصنون من أية رقابة، حتى إذا ما تلاعبوا بالقضايا فتظلم احد من جورهم وجدوا في السلطة الحماية لأنها تحمي خدامها.أخيرا ليست المسألة إذن أيها الأمين العام تتعلق بتطبيق قانون هو لبن علي أو للمشير احمد باشا باي بل هي مسألة تتعلق بالمس بهيئة دستورية لا حق لأحد بان يمس منها ويفسد تركيبتها . القضية لها صلة إذن بأمر من أمرين : إما إصلاح القضاء عبر إصلاح مؤسساته كما يرى القضاة أو العودة إلى إفساده مؤسسات وأشخاصا كما تريد الحكومة. يقول بعض الحكماء «إني اكتب لان الناس لا يسمعون» فأرجو أن تقرؤوا ما كتبنا إذ انتم حسب ما يبدو تستمعون إلى الكلام فترمون بلبه الذي ينفع الناس وتحتفظون للمحاججة بالقشور التي لا تنفع حتى أصحابها».
