اعتبر صندوق النقد الدولي مساء أمس الاثنين ان المحادثات مع تونس بشأن الاصلاحات الاقتصادية وصلت الى مرحلة "متقدمة جدا" الا انها لا تزال غير كافية للافراج عن قروض جديدة. وقال فريق من صندوق النقد الدولي في بيان نشر بعد مهمة في تونس ان "المحادثات لاستكمال المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج اصبحت في مرحلة متقدمة جدا"، مجددا التأكيد على رغبة المؤسسة في دعم تونس. إلا أن الخبراء امتنعوا عن إعطاء الموافقة على إحالة موضوع البت النهائي بدفع المستحقات الى مجلس ادارة صندوق النقد الدولي الذي يمثل الدول ال188 الأعضاء في المنظمة. وأشار صندوق النقد الدولي في بيانه خصوصا الى "الصدمات" الداخلية والخارجية التي ضربت البلاد و"المخاض الطويل" للعملية الانتقالية السياسية بعد حوالى ثلاثة أعوام على سقوط نظام بن علي. وأضاف البيان ان "المخاض الطويل للعملية الانتقالية السياسية اضافة الى الحوادث الامنية كان لها اثر سلبي في الوثوق بالاقتصاد التونسي، ما ترجم بتباطؤ في النمو، تأخير في البدء بإصلاحات واطالة فترة الحذر من جانب المستثمرين". وفي هذا الاطار، من المتوقع ان تصل نسبة النمو الاقتصادي التونسي الى 2,7% هذا العام في وقت كان يتوقع صندوق النقد الدولي بلوغها 3%. ولفت صندوق النقد الدولي الى ان "المخاطر على المدى القصير لناحية التوقعات للاقتصاد التونسي كبيرة وتتجه نزولا"، داعية الى خطوات "طارئة" لضب العجز والتقليل من هشاشة القطاع المصرفي.
