التونسية (تونس) ما يزال الحراك قائما والتجاذبات حاصلة بشأن مشروع قانون المالية للسنة القادمة الذي مثل حديث الخبراء الماليين والأحزاب السياسية والمنظمات المهنية التي رفضته بصفة رسمية وتلوح بالتصعيد في صورة عدم تراجع الحكومة أو الضغط على المجلس التأسيسي من أجل التراجع عن بعض الإتاوات والضرائب التي من شأنها أن تؤثر على القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة وكذلك التأثير المباشر على القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية التونسية. ومن هذا المنطلق تتواصل التحركات خاصة من طرف المنظمات المهنية للضغط على الحكومة علها تتراجع عن بعض القرارات أو حتى إرجائها إلى فترة أخرى تكون فيها البلاد قد عرفت نوعا من الاستقرار واستعاد الاقتصاد الوطني عافيته. واعتبارا للأهمية البالغة التي يكتسيها مشروع قانون المالية للسنة المقبلة 2014 ولطبيعة الإجراءات التي ينص عليها مشروع الميزانية وانعكاساته المنتظرة على التنمية والتشغيل والمؤسسات والمواطنين بمختلف فئاتهم تقدمت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كوناكت) بجملة من المقترحات والتوصيات بخصوص مشروع قانون المالية للعام القادم. ولأجل ذلك كوَنت لجنة من المسؤولين والخبراء تتمثل مهمتها في القيام بالاتصالات الضرورية مع وزارة المالية ورئاسة الحكومة والمجلس التأسيسي قصد عرض التوصيات الصادرة عن الندوة وتقديم تصورات وحلول أخرى تكون ملائمة للوضع ومراعية لضرورة التحكم في الضغط الجبائي ودفع الاستثمار والتنمية بالبلاد. إجراءات جبائية دون غيرها لفتت «كوناكت» الانتباه في تقريرها الذي تلقت «التونسية» نسخة منه إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2014 يرتكز أساسا على الإجراءات الجبائية دون غيرها لضمان الموارد الضرورية للدولة. وأكدت «كوناكت» أن هذا التوجه إلى جانب الإجراءات المتعلقة بالرفع الجزئي للدعم على المحروقات بالنسبة للمؤسسات والتخفيض من ميزانية صندوق التعويض بمراجعة سياسة الدعم بالنسبة لبعض المواد الأساسية ناتجة عن الضغوط الكبيرة والوضع الدقيق الذي تواجهه البلاد نتيجة التطور الكبير والسريع الذي شهدته ميزانية التصرف خلال السنتين الأخيرتين وصندوق التعويض تبعا للانتدابات العديدة في الوظيفة العمومية والزيادات في الأجور وارتفاع أسعار المحروقات. واعتبرت المنظمة أن مجابهة هذا الوضع بالاعتماد على الإجراءات الجبائية فحسب سيؤدي حتما إلى تشعب النظام الجبائي وتعقيده والزيادة في الضغط الجبائي بالنسبة للمؤسسات والأشخاص الطبيعيين العاملين في إطار احترام القوانين والإجراءات إضافة إلى أنه سيمثل سببا إضافيا في مزيد التهرب الجبائي والهروب الى المسالك الموازية. مجالات تدعيم موارد الدولة وأضافت «كوناكت» في تقريرها: «لقد تفشت ظاهرة المسالك الموازية والتهرب الجبائي وتفاقمت بشكل أصبح يهدد بصفة جدّية الاقتصاد المنظم حيث أن تقديرات الخبراء تؤكد أن من 30 إلى ٪50 أصبحت تمر عبر هذه المسالك. لذا أصبح من الضروري ومن المتأكد أن تتجه مجهودات الدولة نحو هذه الأنشطة حتى تساهم بواجبها وتتحمل قسطها في تدعيم موارد المجموعة الوطنية اعتمادا على مبدإ المسؤولية والعدالة والمواطنة. وفي هذا الإطار يكون من الأجدر أن ينص قانون المالية لسنة 2014 على إجراءات تتعلق خاصة بحصر النظام التقديري في الأنشطة الاقتصادية الصغيرة المحدودة الدخل فعليا وذلك بإدخال مقاييس جديدة موضوعية وملائمة للتمتع بهذا النظام حيث أن الواقع يبين أن نسبة هامة من عدد المنتفعين حاليا بهذا النظام والمقدر بقرابة 395000 منتفعا يحققون مستويات أنشطة وأرقام معاملات لا تؤهلهم بالمرة لمواصلة الانتفاع بهذا النظام. كما أن أصحاب العديد من المهن الحرة يحققون في الواقع مداخيل تفوق بكثير المستويات المحددة للانتفاع بالنظام الجبائي التقديري ولا بد من العمل على إدماجهم في الدورة الاقتصادية العادية عملا بمبدإ المساواة والعدالة الجبائية». مكافحة ظاهرة المسالك الموازية أكدت «كوناكت» في تقريرها على أن الحد من ظاهرة المسالك الموازية التي شملت كل الجهات ومختلف المنتوجات أصبحت متأكدة وضرورية حتى يتم توجيه هذه الأنشطة نحو المسالك المنظمة ويتم بالتالي تدعيم موارد الدولة بصفة حساسة وتفادي مزيد الضغط الجبائي على القطاعات والفئات المنظمة والعاملة في إطار احترام القانون. واقترحت «كوناكت» في هذا الصدد العمل على استرجاع قطاعات إستراتيجية لدورها ومكانتها في توفير الموارد. وأشارت «كوناكت» إلى أنّ العديد من الإجراءات الجبائية التي ينص عليها مشروع ميزانية سنة 2014 يمكن تفاديها باسترجاع قطاعات إستراتيجية لدورها على غرار قطاعات الفسفاط والسياحة والتصدير خاصة أن الأسواق متوفرة بالنسبة لهذه المجالات والاستثمارات كذلك ولا يتطلب تحقيق هذه الغايات سوى التزاما واضحا ومسؤولا من كافة الأطراف المعنية للعمل وتفادي كل التعطيلات والاضطرابات مع احترام الحقوق والاعتماد على الحوار في حل كل المسائل المطروحة. ضرورة إلغاء إخضاع الشركات المصدرة كليا للضريبة بنسبة %10 وقال تقرير «كوناكت»: «إن مختلف الأطراف من منظمات وخبراء ومستثمرين وأصحاب مؤسسات تتفق جميعا على أهمية وضرورة تفادي العمل بهذا الإجراء في الظروف الحالية اعتبارا للظروف الصعبة والدقيقة التي تمر بها البلاد ولانعكاساته السلبية الحينية والمؤكدة على الاستثمار خاصة الاستثمار الخارجي وذلك بالنسبة للمؤسسات الأجنبية المتواجدة حاليا بتونس والاستثمارات الخارجية الجديدة وبالتالي التصدير والتنمية والتشغيل». إرجاء إخضاع المرابيح الموزعة بداية من سنة 2015 الى خصم من المورد التحرري بنسبة %10 لاحظت المنظمة المهنية أنه اعتبارا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تعرفها البلاد والى ضرورة مزيد تشجيع الاستثمار يجدر إرجاء مثل هذه الإجراءات الى حين عودة الاقتصاد إلى نسقه العادي. وأشار تقرير «كوناكت» إلى أن إخضاع الأرباح الموزعة المتأتية من التصدير يعتبر إجراء لا يتماشى وهدف تحفيز التصدير وتطويره لما له من انعكاسات على تنمية موارد البلاد من العملة الصعبة والاستثمار والتشغيل. لا لإثقال كاهل المؤسسات بيّنت «كوناكت» أنّ ذات المشروع أقر الترفيع في نسبة الضريبة الدنيا من ٪0٫1 من رقم المعاملات المحلي إلى ٪0٫3 في مثل هذه الظروف الاستثنائية الصعبة التي تعيشها المؤسسات منذ سنة 2011 والتي تسببت في إيقاف نشاط البعض منها وتهديد العديد من المؤسسات الأخرى وفي اختلال توازناتها المالية. فإن مثل هذا الإجراء سيزيد في إثقال كاهل المؤسسات التي تشكو صعوبات ويضعف قدرتها على تجاوز هذه الوضعية بإجبارها على تحمل أعباء إضافية في حين أنها في حاجة للدّعم ولإجراءات تساعدها على الخروج من الصعوبات التي تواجهها. وأضافت «كوناكت» أن إخضاع رقم المعاملات المتأتي من التصدير للضريبة الدنيا بنسبة ٪0٫1 ابتداء من غرة جانفي 2014 يمثل الإجراء الثالث الذي يمس مباشرة التصدير إلى جانب إخضاع مرابيح الشركات المصدرة للضريبة بنسبة ٪10 وإخضاع المرابيح الموزعة المتأتية من التصدير بنسبة ٪5 وقالت «كوناكت» إنّ هذا توجه يتعارض مع حاجة البلاد الأكيدة لتطوير التصدير ودفع الاستثمار سيخضع المؤسسات المصدرة كليا لإجراءات وتراتيب جديدة تتعلق بالمتابعة والمراقبة وهو ما من شأنه أن يتسبب في تعطيلات وعراقيل لمؤسسات البلاد هي في أشدّ الحاجة إليها اعتبارا الى دورها في توفير الموارد من العملة الصعبة ومواطن الشغل. مراجعة النظام الجبائي لإتاوة الدعم الموظفة على دخل الأشخاص الطبيعيين وقالت «كوناكت» في تقريرها أنّ مشروع الميزانية استثنى من هذا الإجراء المنتفعين بالنظام التقديري في حين أن نسبة مساهمتهم في المداخيل الجبائية لا تتجاوز ٪0٫21 وهو ما يستدعي تعميم هذا الإجراء في اطار العمل على ضمان العدالة الجبائية.
