التونسية :(تونس) اعترافا بكرامة متأصلة في الذات البشرية ،و بتساوي الحقوق بين ادم و حواء،و بضرورة تعزيز علاقات التعاون بين الدول بغرض الانفتاح على عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول و العقيدة و يتحرر فيه من قيود الفقر و الخصاصة و الخوف من استشراء الفساد و الظلم...وقعت دول عديدة و من بينها تونس على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،وثيقة حقوق دولية تبنتها الدول الأعضاء في الأممالمتحدة يوم 10 ديسمبر من سنة 1948، تتألف من 30 مادة تعنى بالحقوق المكفولة لجميع الناس دون تمييز على أساس الجنس أو العرق أو الدين أو اللغة...و صار واحدة من أهم المناسبات التي تحتفي بها الدول الموقعة على الإعلان لتبرهن عن التزامها بما وقعت عليه و لتتباهى أمام أعين العالم –بدرجة أولى- بما بلغته من تقدم و رقي في مجال الحقوق و الحريات...فما هي تحضيرات المنظمات و الرابطات الحقوقية التونسية لهذه المناسبة هذه السنة؟ و هل أوفت تونس بتعهداتها و التزاماتها إزاء هذه الوثيقة الدولية ؟و ما الذي يميز تونس عن غيرها في مجال احترام حقوق الإنسان؟و بماذا عساها تتباهى؟؟... "التونسية" حملت هذه الأسئلة و غيرها إلى عدد من الحقوقيين و رجالات القانون فكانت إجاباتهم كالآتي: قال عبد الستار موسى رئيس الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان ،في تصريح ل"التونسية"، أن برنامج الرابطة لهذه السنة يتمثل في الترتيب مع وزارة الداخلية لإجراء زيارات ميدانية إلى كل مراكز الاحتفاظ في كامل تراب الجمهورية "حيث أعطتنا الوزارة الحق في زيارة بعض الأماكن و الحال أننا نرغب في زيارتها كلها خلال الفترة الممتدة من 15 ديسمبر إلى 31 من ذات الشهر"-على حد تعبيره-،مضيفا ان الرابطة تنوي غدا تنظيم ندوة علمية "التعذيب في مراكز الإيقاف و الممارسة" و ذلك قصد التعريف بمراكز الاحتفاظ من الناحية القانونية و من حيث الممارسة. "حقوق الإنسان مهددة..و العقلية هيّ هيّ" و اكد بن موسى ان الرابطة بصدد اعداد تقرير من المنتظر ان يصدر هذا الشهر و يتعلق "بتواصل التعذيب و بشكل مريع سواء داخل مراكز الايقاف او السجون"،مضيفا:"سنقدم في تقريرنا مئات الحالات التي تعرضت للتعذيب دسواء في مراكز الايقاف او داخل السجون و السبب في ذلك بتقديرنا يعود الى عدم اجراء اصلاحات تذكر لا على مستوى المنظزمة الامنية و لا السجنية". و شدد بن موسى على ان حقوق الانسان في تونس "مهددة بصفة كبيرة"،متابعا:" العقلية ما زالت هيّ هيّ ،صحيح ان تونس أنشأت آلية لمناهضة التعذيب و لكن هذا غير كافي ...يجب احترام القوانين الدولية و تطبيقها لا التوقيع عليها و انتهى الأمر ... ما دام التعذيب متواصلا فان حقوق الانسان ليست بخير و كذلك الديمقراطية". و اضاف بن موسى :"هناك ما يهدد حقوق الانسان بصفة كبيرة ، هناك خروقات كبيرة في الممارسة و لا بد من بعث خطة قاضي حريات لان النيابة العمومية في اعتقادنا لا يمكنها ان تقوم بدورها في مراقبة الانتهاكات الطارئة على حقوق الانسان و معالجتها". آمنة قلالي:(مدير منظمة "هيومن رايتس واتش" في تونس) الوضع الحقوقي في تونس...هشّ وصفت أمنة قلالي مدير منظمة هيومن رايتس واتش في تونس ، الوضع الحقوقي في تونس بالوضع الهشّ ، مشيرة إلى صعوبة المرحلة التي تمر بها البلاد على كل الأصعدة الأمنية و الاقتصادية و السياسية ، مضيفة:" انّ لكلّ ذلك تأثيرات على أوضاع حقوق الإنسان في هذه المرحلة على وجه التّحديد مما يستوجب إصلاحات أساسيّة و جذريّة"،مشيرة الى ان "هيومن رايتس واتش" اصدرت خلال الايام القليلة الماضية و بالتزامن مع ذكرى الاعلان العالمي لحقوق الانسان اخر تقاريرها المتعلقة بظروف الاحتجاز في مراكز الايقاف. و بينت امنة قلالي انه من الضروري اعادة النظر في فالمنظومة القانونيّة "إذ توجد ثغرة خطيرة في القانون التونسي في ما يتعلّق بضمانات منع سوء المعاملة و هي غياب الحق في الحصول على مساعدة قانونيّة في بداية الاحتجاز بالنسبة للموقوفين". ايوب الغدامسي(رئيس الرابطة التونسية من اجل المواطنة) "انتهاكات لا حريات" بدوره ،قال ايوب الغدامسي رئيس الرابطة التونسية من اجل المواطنة ان الرابطة تنوي تنظبم يوم تحسيسي بالقرب من محطة المترو 10 ديسمبر "لما في ذلك من رمزية" حول الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر في 10 ديسمبر 1948. و بخصوص وضع الحريات في تونس،قال الغدامسي أن "هناك تخبط كبير من قبل الترويكا و السلطة الحاكمة في تعاملها مع الإعلانات العالمية لحقوق الإنسان لمعتقدات في ذهنها لا تمت بصلة للمنظومة الكونية لحقوق الإنسان-على حد تعبيره-،مضيفا"سوء إدارة المرحلة من قبل حكومة "الترويكا" تحول بنا من الحديث عن الحقوق و الحريات إلى الحديث عن انتهاكات خطيرة". لطفي الماجري:(خبير و محامي) "ينقصنا الكثير" قال لطفي الماجري الخبيير القانوني ان "المشكل اليوم يكمن في سيادة الدول و حق التحفظ بطريقة تفرغ الاتفاقية من محتواها"،مضيفا:" على المستوى النظري يمكن ان يتجلى للعيان ان الدولة ملتزمة بما وقعت عليه في حال ان العكس هو الصحيح ...لا يزال ينقصنا الكثير لنبلغ مصاف الدول المتقدمة في مجال الحقوق و الحريات و خاصة من حيث التطبيق". ليلى حداد (محامية جرحى الثورة و عائلات الشهداء) هنيئا للسياسيين من جانبها،قالت ليلى حداد محامية جرحى الثورة و عائلات الشهداء أن "كل المؤشرات تؤكد انه ما من حديث في تونس خلال هذه المرحلة إلا عن الانتهاكات لا الحقوق و الحريات"-على حد تعبيرها-،مضيفة:"أصبح دم التونسي رخيصا و قد لمحت ذلك من خلال مرافعتي على حق جرحى و شهداء الثورة". و اضافت المحامية ليلى الحداد :"نسبة غلق الملفات لعدم معرفة الجاني تجاوزت 90 بالمائة...فعن اي حقوق نتحدث؟؟؟...فقط اقول هنيئا للسياسيين الذين جاؤوا على اشلاء شهدائنا و جرحانا و تربعوا على الكراسي و حولونا من الحديث عن حقوق و حريات الى الحديث عن فقر و جوع و انتهاكات".
