أحيل مؤخرا على أنظار إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس كهل وجهت له تهمة الاعتداء بالعنف الشديد على جاره إذ تولى طعنه بآلة حادة على مستوى بطنه اثر خلاف نشب بينهما سببه نوافذ أقامها المتهم تطل على منزل المتضرر. وستكون هذه القضية محل نظر المحكمة في آخر شهر ديسمبر. وقائع هذه القضية تعود إلى شهر جانفي 2013عندما تقدم شخص إلى السلط الأمنية بشكاية أفاد ضمنها انه تعرض إلى مضايقات مستمرة من طرف جاره الذي قام بفتح نوافذ تطل على منزله مما أزعج راحة كل أفراد أسرته مضيفا أنه توجه اليه وديا وطلب منه غلق هذه النوافذ لأنها أقلقت راحته بمنزله فوعده بتسوية الأمر وطلب منه إمهاله ثلاثة اشهر فقط إلى حين يتسنى له القيام بترميمات بالمنزل بما فيها غلق النوافذ فاستجاب لطلبه نظرا لعلاقة الجوار الطيبة التي كانت تجمعهما. وقال الشاكي أنه بمرور المهلة المتفق عليها عاود مفاتحة جاره في نفس الموضوع إلا انه فوجئ به ينكث وعده ويتحدث معه بطريقة فضة فخير الانسحاب من المكان واللجوء إلى السبل القانونية وتوجه إلى محام ورفع قضية على جاره . وقال الشاكي أنه عندما بلغ الاستدعاء إلى المشتكى به –أي المتسبب في المضرة –ثارت ثائرته وأصبح يتعمد إقلاق راحة جاره ويتلفظ نحوه بألفاظ منافية للأخلاق مضيفا أنه نظرا لتمادي جاره في غيّه فقد تحول إلى منزله من اجل مطالبته بالكف عن تصرفاته المستهترة واحترام حرمة الجوار غير انه انهال عليه بوابل من الشتائم واحتد الخلاف بينهما وتحول إلى معركة تم خلالها تبادل للعنف بينهما وقال الشاكي أن جاره باغته بطعنة على مستوى بطنه فسقط أرضا وسط بركة من الدماء وهب الاجوار لنجدته وقاموا بنقله على جناح السرعة الى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة مشيرا الى أن وضعه الصحي استدعى إخضاعه لعملية جراحية عاجلة. وقد تمسك المتهم حال استقرار حالته الصحية بتتبع جاره من أجل ما نسب اليه وبموجب هذه الشكاية القي القبض على المظنون فيه وباستنطاقه أدلى برواية مغايرة إذ صرح انه اتفق مع المتضرر على القيام بأشغال مشتركة لإزالة المضرة يتحملان نفقاتها بالتساوي لان ظروفه الراهنة لا تسمح له بذلك وانه فوجئ بالشاكي يتقدم ضده بقضية فثارت ثائرته وقرر عدم إزالة المضرة إلى حين صدور حكم قضائي يلزمه بذلك. واضاف الجاني أن المتضرر قدم يوم الواقعة الى منزله وكان في حالة غضب شديد وعمد إلى التلفظ نحوه بألفاظ مشينة فطلب منه الانصراف من المكان لكنه رفض وواصل شتمه فاندلعت مناوشة كلامية بينهما تحولت إلى معركة عمد خلالها المتضرر إلى تعنيفه مما اجبره على الدفاع عن نفسه فطعنه بواسطة آلة حادة على مستوى بطنه دون أن يقصد من وراء ذلك إلحاق الأذى به. وقد أدلى المتهم بدوره بشهادة طبية مسلمة من طبيب صحة عمومية تمنحه راحة ب30يوما. وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه من اجل ما نسب اليه وبإحالته على قاضي التحقيق أعاد أقواله السابقة وبعد ختم التحقيق وجهت له تهمة الاعتداء بالعنف الشديد وقد أحيل ملف القضية على أنظار إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاته من اجل ما نسب اليه وستكون هذه القضية محل نظر المحكمة في موفى شهر ديسمبر الحالي.
