ستنظر إحدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الابتدائية بنابل قريبا في جريمة زنى والمشاركة في ذلك والاعتداء بالعنف تورط فيها زوج عمد إلى تعنيف زوجته عندما تفطنت لعلاقته غير المشروعة بغيرها. وتعود وقائع هذه القضية إلى شهر مارس 2013 عندما تقدمت امرأة إلى السلط الأمنية بشكاية أفادت ضمنها أن زوجها على علاقة بغيرها وأنها اكتشفت ذلك على سبيل الصدفة عبر إحدى الرسائل الالكترونية التي وصلته في هاتفه الجوّال مؤكدة انها بعد إطلاعها عليها تأكد لها أن زوجها على علاقة بغيرها مضيفة انها لم تفاتحه في الأمر وظلت ترصد حركاته إلى أن شاهدته يدخل رفقة امرأة إلى عمارة فحاولت تقصي الأمر فأعلمها البعض انهما عروسان انتقلا منذ حوالي أربعة اشهر لاحدى شقق العمارة. وقالت الشاكية انها عادت إلى منزلها وهي تجر أذيال الخيبة وحال عودة زوجها إلى المنزل سألته مباشرة عن هوية المرأة التي تتصل به بين الفينة والأخرى ورقمها متواجد بكثرة في قائمة اتصالاته فأنكر الأمر في البداية ثم اعلمها أن بينهما معاملات مالية. وأضافت الزوجة في شكايتها ان تبريرات زوجها المتباينة ومعالم الارتباك التي لاحت على وجهه أكدت لها بما لا يدع مجالا للشك أنه يخفي الحقيقة وان الخيانة وقعت وانه لم يعد بالإمكان العيش معه وقالت انه اثر مواجهته بالحقيقة انهال عليها ضربا إلى أن تسبب في كسر يدها فقررت التقدم ضده بالشكاية أعلاه طالبة تتبعه عدليا من اجل ما نسب اليه، واعتمادا على هذه الشكاية تم فتح بحث في الغرض وبسماع أقوال الزوج جنح في البداية إلى الإنكار غير انه بمواجهته ببعض الأدلة تراجع في أقواله وأفاد أن علاقته بزوجته كانت عادية غير أن منعرجا غير متوقع حدث غيّر مسار حياته بشكل دائم إذ انه صادف أن اعترض فتاة كان يحبها أيام الدراسة فتبادلا التحية وتجاذبا أطراف الحديث واستفسرها أن كانت تزوجت أم لا فأعلمته أنها مطلقة. وأضاف انهما استرجعا علاقتهما السابقة وباح كلاهما للآخر بحبه وبأنه مازال على عهده ثم ذهب كل في حال سبيله بعد أن تواعدا على اللقاء وسلم كلاهما للآخر رقم هاتفه الجوال واضاف الزوج انه منذ ان شاهد حبه القديم احس بميل جارف نحوها وتأكد لديه بصفة قاطعة انه لم يحب زوجته وقال انه في اليوم الموالي سارع للاتصال بها ولقائها ثم تسوغا منزلا أصبحا يلتقيان به وتعددت لقاءاتهما الغرامية ووعدها بطلاق زوجته والاقتران بها. وقد أيدت شريكته أقواله وأفادت أن المشتكى به هو الذي ورطها في هذه الجريمة. وقد أجريت مكافحة بين جميع الأطراف تمسكت خلالها المتضررة بتتبعهما عدليا وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيهما ومن المنتظر أن يحالا قريبا على أنظار إحدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الابتدائية بنابل .
