بدأ نسق الحركية التجارية في البلاد يرتفع بشكل ملحوظ خاصة مع اقتراب الاحتفال برأس السنة الإدارية الذي يتطور الاستهلاك بمناسبته بشكل ملموس من خلال إقبال جل المواطنين على المشتريات استعدادا للحدث المنتظر. ومن هذا المنطلق تشهد المعاملات التجارية ضغطا كبيرا خاصة في مستوى التزويد إذ ينزل الناس تقريبا في فترة واحدة والمتمثلة في عطلة الشتاء بثقلهم من أجل القيام بالشراءات على اختلاف أنواعها وفي مقدمتها المواد الاستهلاكية ممّا يُشجّع على الغش والاحتكار وبالتالي الترفيع في الأسعار. وعلى هذا الأساس اتخذت وزارة التجارة الاحتياطات الضرورية من أجل تأمين حسن التزويد ومحاربة الاحتكار وقمع الغش بمختلف أنواعه. وأفادت مصادر مأذونة من وزارة التجارة انه تم تركيز خلايا في الإدارة العامة للتجارة الداخلية لمتابعة وضعية التزويد في كامل أنحاء البلاد وأنّه عند تسجيل أي نقص أو خلل يتم التدخل لتعديل الوضعية. وأقرت ذات المصادر بتوقع تسجيل إقبال كبير على جل المواد الاستهلاكية لا سيما المواد الأساسية بمناسبة الاحتفال برأس السنة الإدارية الجديدة، مشددة على أن كل المواد الاستهلاكية سيتم توفيرها بالكميات اللازمة مشددة على أن جهاز المراقبة الاقتصادية سيكثف من عمليات المراقبة خاصة على مستوى مسالك التوزيع. لا داعي للتخوف من نقص الحليب وبالنسبة للحليب أكدت ذات المصادر انه على الرغم من فترة تقلص الإنتاج (من ديسمبر إلى فيفري) فإن المخزون المتوفر حاليا يقدر بنحو 20 مليون لتر مقابل 8 ملايين لتر في نفس الفترة من العام الماضي. وتابعت المصادر أن الإنتاج اليومي من الحليب يقدر بحوالي 1٫4 مليون لتر مقابل معدل استهلاك يومي في حدود 1،5 مليون لتر، مشددة على انه لن يقع هذا الموسم توريد كميات إضافية من الحليب. وفي خصوص البيض أقرت نفس المصادر بارتفاع ملحوظ في أسعار هذه المادة منذ أسبوع حيث تجاوز سعرها ال700 مليم ل«الحارة» متوقعة في السياق ذاته بان لا ينزل السعر عند هذا المستوى في قادم الأيام. وأرجعت المصادر أسباب الارتفاع إلى الطلب الكبير على هذه المادة خلال فترة رأس السنة الإدارية لأجل تصنيع الحلويات والمرطبات فضلا عن تسجيل حالات تهريب.وبينت أن تقديرات الإنتاج الشهري من البيض تتجاوز 150 مليون بيضة. أما بالنسبة للدجاج فيقدر الإنتاج الشهري بحسب نفس المصادر بنحو 11،500 طن و 5 آلاف طن من لحوم الديك الرومي علاوة على مخزون من الدجاج المجمد الموجه أساسا للقطاع السياحي بحوالي 1500 طن و 450 طنا من الديك الرومي. كما أن كميات السكر والأرز والقهوة والشاي متوفرة للأشهر الأربعة القادمة. لهذه الأسباب ترتفع أسعار الفلفل وبالنسبة للحوم الحمراء فإنّ توريدها يتواصل حيث وصلت في هذه الفترة كميات من لحم الضأن المبرد (حوالي 60 طنا) و120 طنا من لحم البقري المبرد، عن طريق شركة اللحوم بينما يواصل القطاع الخاص توريد اللحوم الحمراء المجمدة الموجهة للقطاع السياحي. وفي ما يتعلق بالخضر أفادت المصادر نفسها أن هذه الفترة تتسم بإنتاج الخضر الشتوية بجميع أنواعها باستثناء الفلفل والطماطم اللذين يسجلان نقصا ملحوظا باعتبار أن الفترة الحالية تعد فترة تقاطع الفصول. وأشارت مصادر وزارة التجارة إلى أن الإنتاج المتوفر حاليا بالأسواق هو إنتاج الباكورات معتبرة أن كلفة إنتاجها مرتفعة وباهظة وبالتالي ينعكس ذلك على السعر النهائي وهو ما يفسر في نظرها بلوغ أسعار الفلفل 4 دنانير للكلغ.
