وزارة المالية تقترح إعفاء قطاعات بيع مواد البناء بالجملة والمواد الصحية والمواد الكهرومنزلية وقاعات الشاي من النظام التقديري التونسية (تونس) أفاد مصدر من وزارة المالية انه في إطار إصلاح المنظومة الجبائية ولا سيما في الجانب المتعلق بإصلاح النظام التقديري تقترح الوزارة استثناء بعض القاعات من الانضواء تحت النظام التقديري مثل قطاعات بيع مواد البناء بالجملة وبيع الآلات الكهرومنزلية والمواد الصحية وقاعات الشاي. وتؤكد وزارة المالية ومثل ما تبين من نقاش لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالمجلس التأسيسي خلال نقاش مشروع قانون المالية لسنة 2014 أن معضلة النظام الجبائي في تونس هو النظام التقديري، إذ تظهر المعطيات المتوفرة حسب مسح شامل للمنضوين تحت النظام التقديري في البلاد أن عددهم يبلغ 385 ألف تاجر ومتعامل في السوق وأن ذلك يتطلب إمكانيات بشرية ولوجستية ومادية لا يمكن توفيرها إلا بتأهيل الإدارة الجبائية ضمن البرنامج الإصلاحي للمنظومة الجبائية التي من المنتظر أن تدخل حيز التطبيق في مارس 2014. ومن جهة أخرى اقترح بعض النواب خلال جلسات مناقشة ذات المشروع إرساء واجب الفوترة بالنسبة إلى المبالغ التي تفوق 500 دينار على الأشخاص المنضوين تحت النظام التقديري وقد استجابت وزارة المالية لهذا المقترح. كما اقترح نواب التأسيسي الترفيع في القاعدة التقديرية للضريبة بالنسبة للأرباح غير التجارية من 70 إلى 80 بالمائة من المقابيض وقد استجابت وزارة المالية لهذا المقترح وقدمت فصلا جديدا بمشروع قانون المالية للسنة القادمة. جدل حول توظيف ضريبة على العقارات بالنسبة للإجراء المتصل بتوظيف ضريبة على العقارات الوارد بالمشروع ركز النواب في تدخلاتهم، بحسب ما جاء في تقرير اللجنة، على كيفية تطبيق هذا الإجراء خاصة بالنسبة للأشخاص الذين لا يدفعون الأداء البلدي للمساكن متسائلين عن مدى توفر قاعدة بيانات وعن النسب التي ستطبق وعن ملامح الأمر الذي يضبط نسب الاستخلاص وآجاله. كما بين النواب أن عديد العائلات الضعيفة والمتوسطة تدخر أموالا لاقتناء مسكن ثان بضمان حاجياتها الأساسية وأنه لا موجب لإخضاعها إلى ضرائب إضافية وتمسك النواب بإلغاء هذا الإجراء وقررت اللجنة بالتالي عدم الموافقة والتصويت عليه بالأغلبية. تخفيف العبء عن أصحاب الدخل الضعيف تضمن مشروع قانون المالية للعام القادم والذي سيتم الشروع في مناقشته بداية من يوم غد إجراء يتمثل في تخفيف العبء الجبائي عن أصحاب الدخل الضعيف والذين لا يتجاوز دخلهم السنوي 5 آلاف دينار من خلال تمتعهم بطريقة غير مباشرة باجر إضافي أو لنقل أجرة الشهر الثالث عشر ومن المنتظر أن يشمل هذا الإجراء 350 ألف أجير دخلهم اقل من 400 دينار. واقترح أعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية أن يتم سحب هذا الإجراء على الذين دخلهم اقل من 7 آلاف دينار سنويا. توافق على إلغاء إتاوة الدعم على السيارات اتفق أعضاء اللجنة على ضرورة إلغاء الإتاوة الموظفة على السيارات وخاصة السيارات الشعبية حيث اقترح المشروع المعروض توظيف إتاوة بعنوان الدعم بقيمة 50 دينارا على السيارات الشعبية و70 دينارا على السيارات ذات القوة الجبائية من فئة 5 خيول. وفسر النواب ذلك بأن توظيف إتاوة جديدة على السيارات حسب قوتها الجبائية سيثقل كاهل أصحاب الدخل المتوسط واعتبروا أن ذلك غير عادل من منطلق أن السيارات الأجنبية والتي يفوق عددها 400 ألف سيارة(في تلميح للسيارات الليبية والجزائرية) تنتفع بدعم المحروقات بنفس درجة السيارات المحلية دون أن تكون خاضعة لهذا الأداء. كما اقترح نواب آخرون في اللجنة إجراء جديدا يعفي السيارات ذات القوة الجبائية المحدودة(4و5و6و7 خيول) ويرفَع الإتاوة على السيارات ذات القوة الجبائية المرتفعة. وأكد ممثلو وزارة المالية انه في حال إلغاء الإتاوة على السيارات فإنه سينجر عن ذلك خسارة في الموارد المزمع تعبئتها تقدر ب 135 مليون دينار، موضحين أن الأسطول الحالي للسيارات يحتوي على حوالي النصف من فئة 4 و5 خيول جبائية وان إعفاء هذه الفئة سيخفض بصفة كبيرة من المداخيل المتوقع تعبئتها.
