التونسية (صفاقس) نظرت صباح امس المحكمة العسكرية بصفاقس ولرابع مرة في القضية عدد 28897 المتعلقة بشهداء وجرحى الحامة وقررت في اعقابها تاخير النظر فيها الى جلسة 3 فيفري 2014 استجابة لطلب المكلف العام بنزاعات الدولة وكذلك استجابة لطلب لسان الدفاع. وقد انعقدت الجلسة بمقر المحكمة العسكرية بالجهة رغم الامطار الغزيرة التي عمت المدينة وقد حضرها لاول مرة المكلف العام بنزاعات الدولة وطلب التاخير للاطلاع على الملف والطلبات المدنية. كما حضرها 3 متهمين لاول مرة وهم كريم بوهلال والامين عبد اللاوي وحلمي الجريدي الذين تغيبوا عن كل الجلسات السابقة وممّا رفع في عدد المتهمين الحاضرين ال6 من مجموع ثمانية والحاضرون هم كريم بوهلال وصالح المنصوري وخالد خالد والامين عبد اللاوي والخمسي البجاوي وحلمي الجريدي في حين تغيب وحيد اليوسفي ومنذر قشاوي وجميع هؤلاء اعوان شرطة بمنطقة الحامة وهم محالون بحالة سراح من اجل تهمتي القتل العمد ومحاولة القتل العمد. أما الرئيس المخلوع فهو بحالة فرار ومتهم بجريمتي المشاركة في القتل العمد والمشاركة في محاولة القتل العمد. وقد طلب لسان الدفاع عن عدد من المتهمين التاخير للادلاء بما يفيد القيام بدعوى في خطإ بيّن لدى محكمة التعقيب وقررت هيئة المحكمة في البداية تاخير النظر في القضية الى جلسة يوم 13 جانفي 2014 لكن عائلات الشهداء اعترضت على هذا التاريخ باعتباره يوافق الذكرى الثالثة لاستشهاد ابنائهم خالد بوزيان ونوفل غماقي وحسونة عدوني واصابة عدد كبير من الجرحى تفاوتت الارقام النهائية بشانهم بين 13 و26 جريحا بحسب تقديم ملفاتهم حيث ان قضية الحامة تعود وقائعها الى احداث الثورة يوم 13 جانفي 2011 كما ان لسان القائمين بالحق الشخصي طالب بدوره بتغيير موعد الجلسة القادمة واستجابت هيئة المحكمة لهذه الطلبات وقررت التاخير الى جلسة 3 فيفري 2014 . وكالعادة حضر اهالي الشهداء والجرحى حاملين صور الشهداء الثلاثة ومطالبين بايقاف كل المتهمين الى حين بت القضاء في شأنهم والقصاص العادل من القتلة واحالة قضايا شهداء وجرحى الثورة على هيكل قضائي مختص يكون من ضمنه مراقبون دوليون الى جانب المطالبة بتفعيل القانون الدولي بايقاف جميع المتهمين الامنيين والعسكريين الى حين تثبت براءتهم وايضا اصدار القائمة الرسمية لشهداء الثورة وبعث مؤسسة الشهيد كمؤسسة وطنية تحت اشراف الدولة .