التونسية (المنستير) تحت عنوان «الجمعيات الثقافية: أي دور في مجتمع الاختلاف من أجل مقاربة تشاركية في العمل الثقافي الجهوي»، نظمت المندوبية الجهوية للثقافة بالمنستير بالتعاون مع مركز إفادة ومركز الاعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات أول أمس بنزل الحبيب بالمنستير الملتقى الاول للجمعيات الثقافية بولاية المنستير بحضور ممثلي 93 جمعية ثقافية بولاية المنستير ورجال الثقافة بالجهة من فنانين ومسرحيين وتشكيليين. وأوضح سمير زقية المندوب الجهوي للثقافة بولاية المنستير أنه سبق للمندوبية أن تعاملت مع جمعيات ثقافية بالجهة في تقديم اعمال مشتركة وأنه كانت في كل مرة تُطرح على المندوبية أسئلة حول كيفية تكوين جمعية ثقافية او تفعيل بعضها الاخر وهو ما دفع مندوبية الثقافة الى تنظيم هذا الملتقى الاول للجمعيات الثقافية بولاية المنستير بحضور مختصين في قانون الجمعيات لتقديم توضيحات واستفسارات حول كل التساؤلات التي ستطرح من قبل ممثلي الجمعيات الحاضرة. واكد مندوب الثقافة ان هذا الملتقى يتنزل في اطار توجهات المندوبية الجهوية للثقافة بالمنستير الرامية الى مزيد التفتح على محيطها الثقافي وتوسيع المشاركة في التنمية الثقافية الجهوية فكرا وممارسة وكذلك بهدف التفاعل الايجابي مع مكونات المجتمع المدني الثقافي في اطار شراكات مدروسة تتكامل فيها الجهود وتلتقي فيها الاهداف. واضاف زقية ان هذا الملتقى يتضمن بُعدين أساسيين: الأول تكويني يؤمنه مركز افادة للجمعيات من خلال مداخلتين للدكتور محمد الهدار الخبير في الحوكمة والعمل الجمعياتي ومداخلة الدكتور رضا الكزدغلي مدير عام مركز افادة . اما البعد الثاني للملتقى فتمثل في جلسة مسائية تحت عنوان «الجمعيات الثقافية: اي دور في مجتمع الاختلاف؟» حيث كانت في شكل حواري تشاوري فسحت المجال امام ممثلي الجمعيات الثقافية للتعبير عن مشاغلهم والعراقيل التي تعترضهم. من جهته أكد الدكتور محمد الهدار في مداخلته حول «الاطار القانوني والتشريعي لعمل الجمعيات» ان العمل الجمعياتي، هو عمل تطوعي بالاساس وأنه يبقى خاضعا الى ثلاثة انواع من النصوص القانونية على غرار النصوص القانونية ذات الصبغة العامة والنصوص القانونية الخاصة بالجمعيات. وتطرق الهدار في مداخلته الى الاحكام والمبادئ العامة الواردة بالمرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات الذي ألغى التأشيرة لتكوين جمعية التي جاء بها قانون الجمعيات لسنة 1959 واقتصر على وصل ايداع ملف في تكوين جمعية لدى كاتب عام الحكومة. واعتبر الهدار ذلك شكلا من أشكال التسيير على مكونات المجتمع المدني وعلى الراغبين في العمل التطوعي. واضاف ان مرسوم 2011 نص على الفصل بين العمل الحزبي والنشاط الجمعياتي وعلى احترام دولة القانون وتطبيق قواعد الديمقراطية وعلى مبدأي المساواة والشفافية في التعامل. وقال الهدار ان هناك نصوصا قانونية خاصة ببعض أصناف الجمعيات على غرار الجمعيات الرياضية والجمعيات التي تسند قروضا صغرى إلى جانب الجمعيات التي تعنى بالمعوقين. وتطرق الهدار في الجزء الثاني من مداخلته الى كيفية تجسيم خصوصيات التصرف الاداري والمالي من قبل الجمعيات الناشطة في مجال الثقافة حيث أكد أمام الحضور من ممثلي الجمعيات على ضرورة التدقيق في الحسابات السنوية للجمعية من قبل اهل الاختصاص من الخبراء والمحاسبين تفاديا لكل تتبعات قانونية. وبدوره قدم الدكتور رضا الكزدغلي مدير عام مركز «إفادة» مداخلة حول «التخطيط الاستراتيجي لصياغة ونشر الرؤية الثقافية وتحقيق الاهداف» أوضح خلالها ان مركز افادة سيؤمن دورات تكوينية لفائدة الجمعيات بالجهة مبيّنا أنه بعد الثورة تركزت اكثر من 7300 جمعية على اختلاف أهدافها وأنشطتها. كما أكد الكزدغلي على ضرورة نشر ثقافة المنظمة او ثقافة العمل الجمعياتي والعمل التطوعي معرفا اياها بانها نمط وطريقة في التفكير والسلوك والعادات والقيم والقناعات والمشاعر السائدة بين العاملين. دليل الجمعيات الثقافية الحوار الذي دار في الحصة المسائية برئاسة الاستاذ كمال الغمراسي فتح المجال امام ممثلي الجمعيات الثقافية الحاضرة في الملتقى الاول للجمعيات الثقافية بولاية المنستير حيث اكد الحضور ان معظم الجمعيات تعاني من غياب مقرات تؤويها وغياب الدعم المالي بالاضافة الى غياب حلقات تكوين في قانون ادارة الجمعيات. وقد خلصت الحصة المسائية الى تقديم جملة من المقترحات لعل اهمها الدعوة الى تشكيل تنسيقية جهوية تجمع بين مختلف الجمعيات الثقافية بالمنستير وتعمل على التنسيق بينها واعداد استراتيجية للثقافة بولاية المنستير. كما تمت دعوة المندوبية الجهوية الى اعداد دليل للجمعيات الثقافية بالمنستير بهدف التعريف بها وتسهيل عملية الاتصال فيما بينها إلى جانب بعث موقع على شبكات التواصل الاجتماعي قصد مزيد التنسيق فيما بينها وتنظيم تظاهرات ثقافية مشتركة ومهرجان خاص باعمال الجمعيات الثقافية بولاية المنستير .
