تونس:عدل المجلس الوطني التأسيسي، مساء الثلاثاء، القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات تمهيدا لتطبيق قرار المحكمة الإدارية بإبطال أعمال لجنة فرز الترشحات للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بدعم السلطة التقديرية للجنة الفرز في إنجاز هذه المهة وتحديد آجل الطعن وكيفية نظر المحكمة في الطعون. وحصل مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 على أغلبية 149 صوتا واحتفاظ 4 نواب بأصواتهم واعتراض 5 نواب. وتمت المصادقة على مشروع القانون بعد عملية مزج بين مشروع أصلي تقدمت به لجنة التشريع العام ومشروع منبثق عن توافقات بين رؤساء الكتل وبين هؤلاء ومكتب لجنة التشريع العام إثر اجتماع بينهم عقد صبيحة اليوم وأدى الى تأجيل الجلسة الى ما بعد الظهر. وينص القانون الأساسي بعد تعديله من قبل الجلسة العامة بالخصوص على أن للجنة الفرز "السلطة التقديرية التامة" في انتخاب 36 مترشحا من أصناف مهنية محددة واعتماد مبدإ التناصف عن طريق التصويت بثلاثة أرباع أعضاء اللجنة ال 22. كما حد التعديل من آجال الطعون الى يومين وأجال البث في الطعون الى ثلاثة أيام وكيفية نظر المحكمة الإدارية في الطعون. وشملت التعديلات الفصل السادس من القانون الأساسي وإضافة ثلاثة فصول جديدة إليه. وشهدت الجلسة العامة نقاشات قانونية وسياسية ثرية أكدت على أهمية احترام الإجراءات وعلى علوية المجلس التأسيسي في المرحلة الإنتقالية وتوقفت في مناسبتين بطلب من الكتلة الديمقراطية وكتلة النهضة بينما سادتها روح التوافق بين مختلف الكتل والمجموعات النيابية. تعقد لجنة الفرز صباح غد اجتماعا للشروع في عملية إعادة اختيار 36 ملفا وعرضها على الجلسة العامة يوم الجمعة تخصص لآنتخاب 9 أعضاء لمجلس الهيئة ليتم بعد ذلك انتخاب رئيس الهيئة في جلسة عامة يوم السبت حسب الروزنامة المعلن عنها هذا الأسبوع من قبل مكتب المجلس. وكانت المحكمة الإدارية أصدرت يوم 19 سبتمبر الماضي قرارا بوقف تنفيذ أعمال لجنة الفرز بعد قبولها طعونا في عملية الفرز السابقة مما عطل استكمال انتخابات أعضاء الهيئة التي تقدمت الى حد انتخاب 8 أعضاء من بين 9 . وقدم أحد الأعضاء استقالته في ذلك الوقت. وأثار قرار إيقاف التنفيذ انتقادات في صفوف عدد كبير من نواب المجلس واعتبروه مسيسا ومعطلا للمسار الإنتقالي، بينما رحب به المترشحون الذين لم يتم انتخابهم وعددهم بالمئات الى جانب الأوساط المنتقدة لعمل المجلس التأسيسي. وكانت لجنة الخبراء المنبثقة عن الحوار الوطني والخاصة بالمسار الإنتخابي ومتابعة تشكيل هيئة الإنتخابات أكدت ضرورة الإلتزام بقرار المحكمة الإدارية أمام إلحاح أغلبية نواب المجلس التأسيسي على ضرورة التعجيل بتركيز الهيئة والمرور الى مهام المجلس المتبقية.
