اسطنبول (وكالات) أصدر امس المدعي العام باسطنبول أمرا بضبط وإحضار ابن رئيس الوزراء التركي «بلال رجب طيب أردوغان»، للتحقيق معه في 2 جانفي المقبل للاشتباه في تورطه في جريمة مالية في حق الدولة. وذكرت صحيفة «وطن» أن طلب المدعي العام يأتي عقب تردد أنباء عن هروب بلال أردوغان إلى جورجيا، حيث أكد معصوم توركر، رئيس حزب اليسار الديمقراطي، صحة الادعاءات الواردة بحق بلال، وأكد في تصريحات خاصة لمحطة «الشعب» الفضائية الإخبارية صحة أنباء هروبه خوفا من الاعتقال. وكانت صحيفة «يورت» التركية قد ذكرت أول أمس السبت أن بلال أردوغان هرب على إثر إعلان قائمة أسماء متورطة في قضايا فساد ورشاوى طالت عددا كبيرا من الساسة ورجال الأعمال والبيروقراطيين، للاشتباه في تورطهم في التلاعب والتزوير والفساد في 28 مناقصة تصل قيمتها إلى 100 مليار دولار. وكان أردوغان قد اتهم، السبت القضاة الذين كشفوا الفضيحة المالية التي تهدد حكومته ب«العمل مع بعض المجموعات الاجرامية» من اجل «التشكيك في اشخاص ابرياء». كما تم منحة «دكتوراه فخرية» من إحدى الجامعات التركية.