بقلم: الأستاذ محمود مطير تمّ إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2014 في ظروف صعبة (سياسيا واجتماعيا وخاصة اقتصاديا). فالظرف الاقتصادي يتميّز بالركود إن لم نقل التقهقر مما يوحي بتواصل نقص الموارد الجبائية وغير الجبائية. لكن نلاحظ في نفس الوقت أن الأعباء ومصاريف الدولة غير التنموية في تزايد. وحسب تقرير صادر عن وزارة المالية بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2014 «فقد سجّل حجم تطور ميزانية الدولة المنتظر لسنة 2013 تطوّرا فاق ٪53 بالمقارنة مع الحجم المسجل سنة 2010 بمعدل ٪18 سنويا». ونتيجة لما سبق ذكره رأت الحكومة ضمن تقرير وزارة المالية المشار إليه آنفا أنه «بات من الضروري المرور من مرحلة سياسة التوسّع التي تم انتهاجها منذ سنة 2011 إلى سياسة التحكم في النفقات ممّا يمكّن من حصر تطور حجم الميزانية في حدود ٪2٫3 بالمقارنة مع النتائج المحتملة لسنة 2013 (خاصة نفقات الأجور والتنمية)». وعلى الرغم مما ذكر أعلاه فقد تم تقدير موارد ونفقات الدولة لسنة 2014 بما يزيد عن 28 مليار دينار. ذلك أن نقص الموارد لأسباب اقتصادية (الركود أو تقهقر النشاط الاقتصادى) وسياسية (تدهور الوضع الأمني وعدم وضوح الرؤية السياسية المستقبلية) من جهة ومواصلة نسق تطور النفقات لأسباب تعزى في جانب منها إلى سوء التقدير والتصرّف (ارتفاع نفقات التأجير خاصة) وفي جانب آخر إلى تطور نفقات الدعم (المحروقات خاصة) جعل المسؤولين على المالية العمومية في تونس حاليا يخضعون لرؤية وتوجيهات صندوق النقد الدولي ويطبقون سياسة التقشف كحل وحيد للخروج (أو لنقل للحد) من الأزمة الخانقة). لذا جاء مشروع قانون المالية وميزانية 2014 بعيدا عن الأهداف المشروعة المطروحة على نطاق شعبي واسع. ما هي هذه الأهداف وما هي إجابة الحكومة ضمن قانون المالية وميزانية 2014 وما هي التوقعات؟ هل هناك إجابات أو حلول أخرى لخدمة الأهداف المذكورة؟ أولا الأهداف وإجابة الحكومة والتوقعات 1 كان من المفروض أن يكون قانون المالية لسنة 2014 تعبيرا عن الأهداف الأربعة التالية: اعتبار التنمية والتشغيل والنهوض بالجهات هدفا أساسيا ذلك أن شهداء 17 - 12 - 2010 إلى 14 - 01 - 2011 نادوا بالشغل والحرية والكرامة الوطنية وكذا الجرحى الذين يعانون إلى اليوم من قساوة ما تعرّضوا له. إضافة إلى أن واقع البطالة يفرض هذا التوجه. وضع لبنات للعدالة الجبائية وانطلاق عملية محاربة التهرّب الجبائي: العدالة الجبائية أي مساهمة كل مواطن في الأعباء الوطنية حسب قدراته هي بداية الطريق للعدالة الاجتماعية وبالتالي هي أول الحلول للقضاء على الفوارق الاجتماعية المجحفة دون المساس بالهيكلة الحالية للمجتمع أي أن العدالة الاجتماعية مرتبطة شديد الارتباط بالعدالة الجبائية مع العلم أن هذه العدالة المنشودة هي تعبيرة صريحة عن الكرامة الوطنية. ونحن نعتبر أن وضع لبنات للعدالة الجبائية يبدأ الآن (حاليا لا يمكن القيام بإصلاح جبائي شامل لاعتبارات عدة أهمها أن هذا الإصلاح يجب أن يحظى باستشارة وطنية وتقوم به حكومة منتخبة خارج الإطار التأسيسي). لذا نعتبر أن وضع لبنات للعدالة الجبائية يبدأ بإطلاق عملية محاربة التهرّب الجبائي. اعتماد سياسة ترشيد أعباء التصرّف (وهذا يختلف عن سياسة التقشف التي تهدف خاصة إلى الحد من نفقات التنمية). الاعتماد أكثر ما يمكن على القدرات الذاتية والتقليص أكثر ما يمكن من التداين الخارجي فاستقلال البلاد مرتبط بعدم ارتهانها بكم هائل من الديون الخارجية فالبلد الذي يتداين يرتهن قراره ومستقبل شعبه وتونس لها تجربة مريرة في هذا الميدان. 2 على عكس الأهداف المذكورة نجد قانون المالية لسنة 2014 قد ذهب مذهبا مختلفا تماما عما ذكر. فقد غاب بعد التنمية والتشغيل عن مشروع قانون المالية لسنة 2014 وكذا الأمر بالنسبة للنهوض بالجهات. وتواصلت السياسة الجبائية السابقة منذ التسعينات من القرن الماضي (أو قبل ذلك) وهي سياسة غير عادلة تحمل الإجراء خاصة العبء الأكبر وهي اليوم تحمّل الطبقات الشعبية تبعات الأزمة الاقتصادية. كما أن هذه السياسة تكرس التساهل مع التهرّب الجبائي وكمثال على ذلك عدم اتخاذ أي إجراء بخصوص القطاع غير المنظم (أو الموازي) والتهريب الذي قد يكون مرتبطا بصورة وثيقة جدا بالإرهاب. كما لاحظنا زيادة غير مبرّرة في نفقات التصرّف أي أنّ الدولة واصلت نفس نسق الانفاق (على مصالحها) رغم الصعوبات المذكورة وفي نفس الوقت تتبنّى الحكومة أطروحة صندوق النقد الدولي أي التقشّف وتجميد الأجور وعدم الانتداب. وأخيرا نلاحظ تطوّر التداين الداخلي والخارجي إذ يبلغ حجم هذه الموارد ضمن ميزانية سنة 2014 مبلغ 8 مليار دينار أي قرابة ٪30 من مجمل الميزانية. وفي نفس الوقت نجد في قانون المالية إجراءات تهدف إلى إنقاص الموارد الذاتية (الجبائية) مثل التخفيض من نسبة الضريبة على الشركات من 30 إلى ٪25 وهو إجراء غير مجد الآن وغير مطلوب أو مثل إعفاء بعض المؤسسات التجارية والصناعية التي قد تحدث في سنة 2014 من الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات على أساس أنها قد تخلق مواطن شغل جديدة في حين نجد إقرارا من الحكومة أنّ هذا الإجراء لم يؤد إلى النتائج المرجوة في السنوات السابقة (2012 و2013). 3 وقد بدأت بعض المؤشرات تؤكد أن ميزانية 2014 غير واقعية وغير قابلة للتحقق. فقد وردت أنباء تفيد أن صندوق النقد الدولي لن يقدم قروضا لتونس. ويؤكد المختصون أن تونس لا يمكنها التّعويل على السوق المالية وهذا يعني أنّ باب الاقتراض الخارجي مغلق. كما أنه لا يمكن التّعويل على الاقتراض الداخلي وخاصة في الحدود التي تم تقديرها في ميزانية 2014. أما التعويل على الموارد الداخلية فهذا يعني أن الحركة الاقتصادية يجب أن تأخذ مجراها الطبيعي في حين يؤكد الكثير من الاختصاصيين أن نسبة النمو في سنة 2014 ستكون سلبية وفي أحسن الحالات تساوي الصفر. ثانيا اقتراح تعديلات وإجراءات جبائية من وجهة نظرنا هذه المقترحات لها دور تعديلي (تحسين وضعية المالية العمومية) فقط أي أنّها لا يمكن أن تحل المعضلة الكبرى أي النمو الذي يتطلّب حلا سياسيا أولا واقتصاديا ثانيا. 1 أول المقترحات يتعلق بترشيد نفقات التصرّف إذ يمكن التقليص من حجم الميزانية بما قدره ٪10 لتكون في حدود 25 إلى 26 مليار دينار وذلك ب: التخفيض في ميزانيات رئاسة الجمهورية والمجلس التأسيسي ورئاسة الحكومة ومجموع الوزارات كما يلي (على سبيل الذكر) وهي إجراءات قامت بها دول أخرى في ظروف مماثلة: التخفيض في مرتبات وأجور الوزراء والنواب (وقد قام الرئيس الفرنسي الحالي ووزراؤه بمثل هذا الإجراء). تقليص (أو إلغاء) عدد المستشارين لدى الوزراء مع العلم أنه حسب بعض الباحثين يكلف هؤلاء «المستشارين» الذين قد يبلغ عددهم بين 400 و500 شخص قرابة نصف مليار من الدينارات. منذ زمان تمثل إطارات الإدارة التونسية مستشاري الوزير ولا تعتمد الوزارات على أشخاص من خارجها. إيقاف (أو مراجعة) عمليات تمكين الموظفين من بطاقات التزود بالبنزين (إن لزم الأمر تمكين المعنيين بالأمر من منحة قارة). توقيف عمليات اقتناء وسائل نقل وظيفية جديدة والتخلص من جزء من السيارات (دون التأثير على نشاط الإدارات) وهو ما يمكّن من مداخيل تفوق نصف مليار دينار واقتصاد نفقات تناهز 200 مليون دينار. حذف مصاريف وإعادة تبويبها مثل نفقات رسملة البنوك المقدرة ب500 مليون دينار. هذه البنوك تخضع حاليا لعملية تدقيق لذا لا نرى داعيا لضخ أموال جديدة في ظرف صعب (على الشعب التونسي) قبل انتهاء عملية التدقيق. 2 إلغاء أو تعديل بعض الأحكام الواردة بقانون المالية لسنة 2014 أ حسب رأينا يجب إلغاء بعض الأحكام الواردة بقانون المالية لسنة 2014 وخاصة المتعلقة ب: التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات المحدّدة من ٪30 إلى ٪25 (بداية من سنة 2014). تمديد العمل بسنة إضافية بالإجراءات المتعلقة بدفع الاستثمار وذلك: بإعفاء المؤسسات الصغرى والمتوسطة. الضريبة على العقارات. إعفاء الدراجات. ب كما يجب تعديل بعض الأحكام الواردة بالقانون المذكور نخصّ بالذكر: الأحكام المتعلقة بالنظام التقديري إذ يجب إعادة النظر في المقاييس وإجراءات التمتّع بالنظام التقديري (التقليص من رقم المعاملات وربط تمكين المطالب بالأداء المتمتع بهذا النظام بمعاينة مقر النشاط ووسائل العمل...). الأحكام المتعلقة بالضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية وذلك بإدماج القيمة الزائدة ضمن المداخيل العقارية واعتبارها جزءا من المداخيل الجملية. الأحكام المتعلقة بالأتاوة على السيارات: توظيف الأتاوة على السيارات التي تفوق 6 خيول جبائية. 3 اقتراح إجراءات جبائية (موارد جديدة) أ سنّ ضريبة استثنائية على الشركات تتعلق ببعض القطاعات المربحة (مثل الاتصالات والمؤسسات المالية). ب مراجعة جدول الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين. ت محاربة التهرب الجبائي وذلك باتخاذ الإجراءات التالية: مراجعة النظام القانوني للسرّ البنكي (لا يمكن محاربة التهرّب الجبائي دون مراجعة هذا النظام الذي يمكن كل شخص من إخفاء العمليات التجارية التي قام بها والمداخيل التي تحصل عليها). تنظيم القطاع غير المنظم: إعفاء جزء من مداخيل الأشخاص الذين يقومون بالتصريح بالوجود وتسوية وضعياتهم الجبائية في أجل محدد وتشديد العقوبات على الأشخاص الممتنعين. تفعيل القانون ودور مصالح الإدارة في ما يتعلق باستخلاص الأداءات المثقلة. تفعيل دور الإدارة العامة للأداءات في ما يتعلق بالمراقبة الجبائية. إصلاح إداري يخص الإدارات ذات العلاقة بالمالية العمومية. وختاما يمكن القول إنّ قانون المالية وميزانية 2014 لا يستجيبان لمتطلبات المرحلة الحالية وأن السياسة الجبائية الحالية لا تختلف جوهريا في شيء عن سابقاتها منذ التسعينات من القرن الماضي وأن قانون المالية قد غابت عنه نظرة ورؤية يتنزل في إطارها وهو ما يطرح ضرورة المراجعة الفورية لقانون وميزانية 2014.
