التونسية (تونس) أيام معدودة تفصلنا عن تقديم حكومة العريض لاستقالتها وتسليمها السلطة لحكومة الكفاءات المستقلة التي وقع الاتفاق على تشكيلها بقيادة مهدي جمعة وفق ما تنص عليه بنود خارطة الطريق.. ولكن بغض النظر عن عامل الزمن وتوقيت تسليم و تسلم الحكم لقيادة سفينة البلاد يبقى السؤال الأهم هو: اي حظوظ لنجاح الحكومة المقبلة في مهامها وأية انتظارات وآمال التونسيين مطروحة على طاولة أعمال هذه الحكومة؟ بمعنى هل بإمكان رئيس الحكومة الجديدة المنتظرة انقاذ تونس سياسيا وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا ولو جزئيا وبالتالي الخروج بالبلاد من عنق الزجاجة وتعرجات المرحلة الدقيقة التي تمر بها؟ «التونسية» طرحت الموضوع على نخبة من السياسيين وحصلت على أجوبة. شدّد سمير الطيب الناطق الرسمي باسم حزب «المسار الديمقراطي الاجتماعي» على ضرورة تفعيل كل البنود التي تم الاتفاق عليها ضمن خارطة الطريق كملف الارهاب ومراجعة التعيينات السياسية صلب المؤسسات العمومية ومفاصل الدولة وكذلك التراجع عن تفعيل التعويضات التي وقع سنها لفائدة المتمتعين بالعفو التشريعي العام مؤكدا انه لا بد من إلغاء ما يسمى بصندوق «الكرامة» وسن قانون مالية جديد يستجيب لانتظارات التونسيين حسب تعبيره. وأضاف الطيب ان الحكومة المقبلة مطالبة بالقيام بمشاريع تنموية بالجهات الداخلية على مستوى البنية التحتية واتخاذ اجراءات لفائدة الفئات الاجتماعية الهشة وكذلك الكشف عن حقيقة جريمة الاغتيال السياسي التي طالت الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي موضحا ان الملف يبقى من الأولويات. لا مجال لبقاء أي وزير من حكومة العريض وشدد الناطق الرسمي باسم «المسار» على وجوب الا تضمّ حكومة مهدي جمعة اي وجه سياسي من حكومة العريض ملاحظا ان وجود وزراء من «حكومة فاشلة» على حد تعبيره أمر مرفوض ولا سبيل اليه متسائلا: ألا يكفي ان يكون رئيس الحكومة الجديد وزير سابق في حكومة العريض؟ مؤكدا ان هذه الحكومة فشلت في كل مهامها وانه لاجل ذلك يجب ان تكون الحكومة المقبلة حكومة كفاءات مستقلة تماما عن كل انتماء حزبي أو سياسي مستطردا ان نجاح الحكومة الجديدة يبقى ممكنا ان توفر لها حد أدنى من الدعم واذا لم تتعرض الى العرقلة من بعض الأطراف وفق كلامه. حكومة مستقلة ومحايدة جيلاني الهمامي القيادي في «الجبهة الشعبية» أكد ان تطبيق الاتفاقيات الحاصلة على امتداد ردهات الحوار الوطني هي أهم ما ينتظر من أجندات الحكومة المقبلة مشددا على أن تكون حكومة جمعة حكومة كفاءات مستقلة ومحايدة تماما من حيث تركيبتها عن كل انتماء حزبي او سياسي وألّا تتضمن أي وزير أو مسؤول انتمى الى حكومة العريض حسب كلامه. وأضاف الهمامي ان حكومة الإنقاذ المقبلة مطالبة بتوفير الأمن والقضاء على ظاهرة الإرهاب التي تهدد أمن التونسيين وكذلك بمراجعة التعيينات الحزبية التي تمت بمفاصل الدولة وفق اجندات وولاءات حزبية اضافة الى ايجاد حلول للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية وكشف كل الحقيقة عن اغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمي وتحييد دور العبادة والمساجد عن كل الأجندات السياسية والدعوية وفق كلامه. وشدد قيادي «الجبهة الشعبية» على انه لا تراجع عن هذه الشروط والبنود التي تم الاتفاق عليها ضمن خارطة الطريق موضحا انها تمثل الانتظارات المطلوب تحقيقها من رئيس الحكومة المقبلة حسب قوله. تنفيذ بنود خارطة الطريق من جهته بيّن المولدي الفاهم ممثل «الحزب الجمهوري» ان حزبه يأمل في ان ينجح مهدي جمعة في المهام المنوطة بعهدته وفق بنود خارطة الطريق لإنهاء هذه المرحلة الانتقالية الدقيقة التي تمر بها البلاد والتي طالت أكثر من اللزوم لتطول معها معاناة التونسيين في كل المجالات وفق تعبيره. وأوضح الفاهم ان حكومة الكفاءات المستقلة المقبلة مطالبة بتنفيذ البنود المتفق عليها في الحوار الوطني موضحا ان التوافق الجزئي حصل حول هذه البنود مطالبا جميع الأحزاب بتيسير مهام وعمل حكومة جمعة حتى تتمكن تونس من الخروج من هذه المرحلة والمرور الى مرحلة الانتخابات حسب كلامه. الحكومة المقبلة لن تملك عصا سحرية محمد القلوي عضو مجلس الشورى ب «حركة النهضة» قال انه يجب ان تكون كل الانتظارات الملقاة على عاتق الحكومة المقبلة في حدود الإمكان موضحا ان الحكومة الجديدة لن تمتلك عصا السحرية لحلحلة جميع مشاكل البلاد خصوصا من الناحية الاقتصادية مبينا ان المعضلة الاقتصادية لن تحل في فترة زمنية قصيرة مدتها بضعة أشهر أو عام على أقصى تقدير وهو العمر الافتراضي لهذه الحكومة مضيفا ان أهم رهان اقتصادي ينتظر حكومة مهدي جمعة هو استرجاع ثقة المستثمرين الأجانب لإطلاق مشاريع اقتصادية بتونس تساهم في الحد من بعض المشاكل الاجتماعية كغلاء المعيشة وغيرها مشيرا في ذات الصدد الى انه لا بد من الضغط على غلاء الأسعار مستطردا ان مشروع الميزانية لسنة 2014 الذي كثر الجدل حوله لن يؤثر كثيرا على المقدرة الشرائية للتونسيين بعد المراجعات التي تمت لهذا القانون مؤكدا من جهة أخرى ان حكومة الكفاءات المستقلة المقبلة مطالبة أولا بإعادة الاستقرار والأمن الى البلاد مضيفا ان حلحلة الملف الأمني تبقى عملية ممكنة معرجا على ملف ما يسمى ب «رابطات حماية الثورة» داعيا هذه الهياكل الى حل نفسها بنفسها وتجنيب الحكومة المقبلة تعب حلها دون ان ينسى الاشارة الى ان الحكومة القادمة لن تكون قادرة على الكشف عن حقيقة اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي لأن قضايا الاغتيال السياسي قضايا شائكة في كل البلدان حسب قوله. «النهضة» ستدعم جمعة وأوضح عضو مجلس الشورى ب «حركة «النهضة»» ان مهام عديدة تنتظر الحكومة الجديدة منها تكريس الانضباط المهني داخل المؤسسات العمومية وفرض هيبة الدولة ملاحظا ان ظاهرة التسيب واللامبالاة أصبحت تطغى على جميع مؤسسات الدولة مضيفا ان رئيس الحكومة المقبل مطالب بالوصول بالبلاد الى مرحلة انتخابات شفافة وتوافقية بين جميع الأحزاب السياسية وفق المعايير الدولية مؤكدا ان «النهضة» ستدعم حكومة مهدي جمعة بدون أدنى تردد ملاحظا ان هذه الحكومة ستكون مستقلة بالفعل نافيا سعي حزبه الى التمسك ببعض الوزارات وخصوصا وزارات السيادة كالداخلية والدفاع والعدل مرجحا في ذات الإطار ابقاء رئيس الحكومة المقبلة على بعض زملائه من حكومة العريض منهيا كلامه بأن توفر التوافق بين القوى السياسية يجعل تحقيق جملة هذه الإنتظارات ممكنا بنسبة 70 أو 80 بالمائة حسب تعبيره. زرع الثقة و توجيه خطاب صريح للشعب بوعلي المباركي القيادي بالاتحاد العام التونسي للشغل اشار من جانبه الى ان شروط نجاح حكومة مهدي جمعة هي اهتمامها بشواغل ومشاكل بلادنا أمنيا واجتماعيا واقتصاديا حتى تزرع من جديد مشاعر الثقة في نفوس التونسيين إلى جانب تكريس الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة مؤكدا على ضرورة توجيه هذه الحكومة خطابا صريحا وشفافا للشعب يبتعد عن منطق السياسوية الذي يقوم على غايات انتخابية بحتة حسب كلامه. الصعوبات موجودة ولكن وشدد المباركي على ضرورة أن تكون حكومة جمعة مستقلة 100 بالمائة ولا تخضع لأيّ ابتزاز سياسي أو حزبي معترفا في ذات الاطار بوجود صعوبات باعتبار ان الصورة مركبة ومعقدة نوعا ما مشيرا الى ان نجاح الحكومة المقبلة يبقى ممكنا بنسبة 70 بالمائة حسب ما جاء على لسانه.
