اعتبرت جريدة "الشرق الاوسط" في عددها الصادر اليوم أن اختيار الفريق الحكومي الجديد أول الامتحانات أمام المهدي جمعة، مشيرة في ذلك إلى أن خارطة الطريق تنص على أن تكون الحكومة مصغرة (بين 15 و20 عضوا على أقصى تقدير) ومن كفاءات مستقلة غير معنية بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وأكدت صحيفة «الشرق الأوسط» وفق مصادر مطلعة أن رئيس الحكومة المعين تقدم أشواطا مهمة في تكوين حكومته، وأنه لم يبق غير ثلاثة أو أربعة أسماء لم يحسم فيها بعد. وقد وقع الحديث عن عديد الأسماء يمكن أن تكون ضمن الحكومة الجديدة، من بينها شخصيات وقع ترشيحها لتولي منصب رئاسة الحكومة إلى جانب المهدي جمعة، قبل أن يحسم الأمر لفائدته، ومن بينها محمد الناصر الوزير في عهد بورقيبة، ومصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي السابق، وجلول عياد وزير المالية في حكومة الباجي قائد السبسي، وراضي المدب الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال. كما ينتظر وفق ما علمته «الشرق الأوسط» من المصادر المطلعة ذاتها أن تكون المرأة ممثلة في حكومة المهدي جمعة في غير منصب وزيرة المرأة. فمن المرجح أن يقع التخلي عن هذه الوزارة وإدماج مهامها في وزارة أخرى مثلما سيجري بالنسبة للعديد من الوزارات الأخرى حتى تكون الحكومة الجديدة مصغرة بحق مثلما تنص على ذلك خارطة الطريق. أما بخصوص أهم الرهانات التي سيواجهها المهدي جمعة، فضلا عن التحديات السياسية والأمنية، فيبقى الملف الاقتصادي من أكبر الملفات التي سيكون رئيس الحكومة الجديد مدعوا للاشتغال عليها. وأول بند في هذا الملف هو إيجاد حل للأزمة الأخيرة التي فجرها قانون المالية لسنة 2014 الذي كان سببا في اندلاع موجة من الاحتجاجات في عدد من الجهات داخل البلاد خاصة بسبب بعض الإتاوات التي أقرها خاصة بالنسبة لعربات النقل. وهي إجراءات أعلن علي العريض تعليق العمل بها أمس ساعات قليلة قبل تقديمه لاستقالته رسميا. وأهم ما يطرح في هذا الشأن هو كيفية تصرف المهدي جمعة أمام مطالبة العديد من أحزاب المعارضة بإقرار قانون مالية تكميلي والتخلي عن عديد الإجراءات التي نص عليها قانون مالية 2014 والتي رأت فيها «إجحافا في حق الفئات الضعيفة وحتى المتوسطة». وعدا هذا الإشكال «الطارئ» فإن المهدي جمعة سيجد نفسه أمام اقتصاد كل مؤشراته سيئة تتجلى في عجز الميزانية بنحو 8 في المائة، وارتفاع نسبة التداين التي وصلت إلى نحو 50 في المائة من الناتج الإجمالي الخام لتونس، ونسبة تضخم ب6 في المائة، وعجز في الميزان التجاري بنحو 5 مليارات دولار، وتراجع نسبة تغطية الواردات (70.6 في المائة)، ووجود نحو 800 ألف عاطل عن العمل منهم نحو 250 ألف شاب متخرج من الجامعات، وتراجع الاستثمار الوطني والخارجي وتدهور قيمة الدينار أمام الدولار الأميركي واليورو بنحو 9 في المائة منذ بداية السنة، علما بأن هذه الأوضاع كانت ولا تزال سببا في التحركات الاجتماعية والاحتجاجات والاعتصامات وقطع الطرقات، مما جعل الوضع الاجتماعي والأمني في تونس مهزوزا وغير مستقر على مدى الأشهر الأخيرة. هذا الوضع الاقتصادي الخانق دفع ببعض الأوساط إلى الحديث عن وجوب إقرار هدنة اجتماعية خلال الفترة المقبلة حتى يتسنى للحكومة الجديدة الشروع في معالجة هذه المصاعب الاقتصادية في ظروف أكثر هدوءا، خاصة أن بعض الجهات ترى أن علاقة رئيس الحكومة الجديد سواء مع نقابة العمال أو مع اتحاد الأعراف تبدو جيدة ويمكن أن تساعد على الدفع في هذا الاتجاه.
