قرّرت الهيئة الوطنية لعدول المنفّذين الدخول في إضراب عام يومي الخميس والجمعة 16 و17جانفي وذلك احتجاجا على مصادقة مجلس الوزراء المنعقد في الثامن في جانفي الجاري على مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة عدالة التنفيذ. وأعلن عميد الهيئة الوطنية للعدول المنفذين خلال ندوة صحفية منذ قليل عن مقاطعة الهيئة لوزير العدل ومستشاره في الحكومة المستقيلة. وفي تصريح ل"التونسية" ندّد "عبد الحميد القراوي"عميد العدول المنفذين بمشروع القانون الأساسي الذي وضعته الوزارة دون استشارة الهيئة، معتبرا إياه قانونا موازيا يتعارض في المحتوى و في طريقة التمرير مع مبادئ الهيئة الوطنية للعدول المنفذين. كما اتّهم " القراوي" وزارة العدل بمحاولة تركيع قطاع العدول المنفذين والتخطيط للهيمنة على المهنة وضرب المنظومة القضائية ، وأوعز ذلك إلى التخلي عن مشروع القانون الذي أعدته الهيئة الوطنية لعدول المنفذين مع الوزارة ، ليتم في المقابل المصادقة على مشروع آخر مسقط ومواز وفق تعبيره. وفي ختام الندوة الصحفية ، توعّدت الهيئة بالتصعيد داعية كل منتسبيها إلى الاستعداد للدخول في أشكال نضالية الأخرى على غرار الإضراب المفتوح أو الاعتصام وذلك في صورة عدم الاستجابة لمطالبهم.