نفذ اليوم القضاة التونسيون وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي، مطالبين باستقلال القضاء ومراجعة بعض فصول الدستور المتعلقة بباب القضاء، وقد شهدت الوقفة الاحتجاجية بمساندة كبرى من مكونات المجتمع المدني. وقد أفاد منسق عام نقابة القضاة التونسيين وليدي الوقيني في تصريح خص به "التونسية" أن نقابة القضاة قررت الدخول في اضراب مفتوح بداية من يوم غد نظرا لعدم استجابة النسخة الحالية للدستور في ما يتعلق بباب السلطة القضائية للمعايير الدولية لاستقلال القضاء وعدم وجود نية واضحة لخروج السلطة القضائية من وصاية السلطة التنفيذية، حسب وليد الوقيني. كما أضاف أن مشروع الدستور يتضمن نصوصا غامضة من شأنها في نظره أن تدخل السلطة القضائية في فوضى، مشيرا إلى أن النصوص عندما تكون غامضة تفتح الباب أمام التأويل وقد يكون التأويل في نظره ضد مبادئ اتقلال القضاء. وأشار إلى ان مختلف أطراف المجتمع المدني ومكونات السلطة القضائية اتفقوا على استقلالية القضاء، متسائلا ماهي الأجندا التي يعمل لحسابها المجلس الوطني التأسيسي ما عدا سلطة الشعب؟ وكشف وليد الويقني عن وجود هياكل قضائية موازية باعتبار أن هناك جمعيات تمكنت من أخذ تأشيرتها وتضطلع بمهمة التحكيم بين المواطنين حتى لا يقفوا أمام القضاء، الأمر الذي دفعه الى القول بأن هاته الجمعيات تسعى إلى أن تحل محلي القضاء.