كلف رئيس الحكومة الجديد مهدي جمعة بتشكيل حكومته وانطلق ماراطون توزيع الحقائب الوزارية في وقت شهدت فيه البلاد احتجاجات على ما جاء في قانون المالية من زيادات في بعض الضرائب. جمعة الذي أعلن التزامه باستقلالية وكفاءة الفريق الوزاري وتشكيل حكومته في مدة لا تتجاوز الأسبوعين، سيسير نحو قصر الحكومة بالقصبة كمن يمشي على البيض فطريقه نحو رئاسة الحكومة مفخخة وعليه أن يتجاوز كل العقبات في ظرف شبه قياسي حتى يقدم رسالة طمأنة للتونسيين خاصة أن أغلب نتائج سبر الآراء أكدت أن جزءا كبيرا من الشعب يعلق آمالا كبيرة على حكومته. قبل أن يستوطن بالقصبة سيكون جمعة أمام أصعب تحد في مشواره وهو تشكيل حكومة تحظى بموافقة أكبر قدر ممكن من مكونات الطيف السياسي حتى يضمن لنفسه ولحكومته مكانا آمنا بعيدا عن وضع العصا في العجلة. التشكيلة الجديدة للوزراء رغم عديد التسريبات مازالت في حكم الغيب فالرباعي يصر على التغيير الكلّي، والسيد مهدي جمعة مازال مترددا في إقالة بعض الوزراء وفي خضم هذا الوضع ستحاول الأحزاب السياسية على اختلاف مشاربها الضغط لفرض مرشحيها سرا وعلنا وفي المقابل على رئيس الحكومة الجديد أن يخرج من أول امتحان بنتيجة إيجابية. رئيس الحكومة الجديد لن يعيد العدّاد إلى نقطة الصفر بل سينطلق مما تركه سلفه علي العريض وسيباشر عمله وجل الولايات الداخلية التي اشتعلت مؤخرا على وقع الزيادة في الأتاوات تحلم بالتنمية والتشغيل والكرامة، سيجلس على عرش الحكومة والوضع الإقتصادي يترنح على حافة الانزلاق إلى ما لا تحمد عقباه، سيتقلد السيد مهدي جمعة منصب رئيس الحكومة والتهريب الملتحف بالإرهاب يزدهر من جديد في جبل الشعانبي وبقية الجبال المتاخمة للحدودنا الغربية والجنوبية. مهدي جمعة سيجد على مكتبه حزمة من الملفات الساخنة التي لا تحتمل التأخير حتى يتمكن من النجاح في هذه المرحلة التاريخية التي قبل فيها مسؤولية إدارة شؤون الدولة وأولى أولوياته ملفا الأمن والإقتصاد وهما في الحقيقة متلازمان فلا اقتصاد ولا تنمية ولا استثمار ما لم تتمكن الحكومة القادمة من المسك بزمام الملف الأمني عن جدارة ووضع حد لسيل التهديدات التي استنزفت قدرات قوات الأمن والجيش الوطنيين على امتداد أشهر طويلة. مهدي جمعة سيجد على مكتبه أيضا طوفانا من المطلبية الإجتماعية وسيطالب بالبت في قانون المالية والعديد من النقاط التي فرضتها خارطة الطريق وأهمها المصادقة على الدستور والمجلة الانتخابية والإعداد المادي والتشريعي للمحطات الإنتخابية القادمة ومراجعة التعيينات وحل رابطات حماية الثورة لكن بين كل هذه الملفات لن يحصل رئيس الحكومة الجديد على صك على بياض لأن طبيعة المرحلة ستجعله تحت الأضواء الكاشفة للرباعي الراعي للحوار وللأحزاب السياسية والمجتمع المدني فإما أن تنير الأضواء دربه وتقوده إلى نهاية المرحلة الانتقالية الثالثة بسلام وإما أن «تحرقه». لكن رغم صعوبة مهمة رئيس الحكومة الجديدة القادم من وزارة تقنية ومن قلب المؤسسات البترولية فللرجل امتيازات لم يتمتع بها من سبقه على رأس الحكومة وهي أنه غير محسوب على أي حزب سياسي ثم أنه يحظى بدعم منظمتين لهما وزنهما في ضمان نجاح أية حكومة وهما الإتحاد العام التونسي للشغل الذي يمكن أن يعقد مع رئيس الحكومة الجديد هدنة إجتماعية تمكنه من العمل بأريحية خلال الفترة المتبقية والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة الذي قد يدعم الحكومة بحث رجال الأعمال على الاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد لأن منطق المال والأعمال سيكون له تأثير كبير في استتباب الأمن واستقرار الحياة السياسية في البلاد في المرحلة القادمة. الامتياز الثالث الذي يحظى به جمعة هو أن له علاقات جيدة مع العديد من الدول الاجنبية ولا سيما منها دول الإتحاد الأوروبي مما قد يساعده على استجلاب الاستثمارات لضخ دماء جديدة في الإقتصاد الوطني الذي ذهب الإقتصاد الموازي بنحو 60 بالمائة من قدراته ، فربح ورقة الاقتصاد في الحكومة الجديدة سيكون بوابة لكسب بقية الأوراق التي قد تجعل من مهدي جمعة رجل المهمة التاريخية...
