ستنظر إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس في بداية شهر فيفري 2014 في قضية تورط فيها ستة شبان وجهت لهم تهمة تكوين عصابة مفسدين للاعتداء على الاملاك والاشخاص وأدينوا ابتدائيا من اجل ذلك. وترجع وقائع هذه القضية الى شهر جانفي 2013 عندما تلقت السلط الامنية اعلاما من قبل المتضرر أفاد ضمنه انه تعرض إلى «براكاج» من قبل 6 شبان اعترضوا طريقه لما كان على متن سيارته وكانوا متسلحين بهراوات وآلات حادة متنوعة وسدوا أمامه الطريق ثم أمروه تحت طائلة التهديد باستعمال العنف بالنزول. وخوفا من بطشهم نزل من السيارة وكان في حالة فزع فيما امتطى المظنون فيهم السيارة وتولى احدهم قيادتها بسرعة جنونية إلى وجهة غير معلومة. وقد أدلى الشاكي بأوصاف المتهمين بكامل الدقة إضافة إلى الرقم المنجمي للسيارة وتمسك بتتبع المتهمين عدليا من اجل ما نسب إليهم. وبموجب هذه الشكاية انطلقت التحريات في الجريمة وتم التنسيق مع المصالح المختصة التابعة لشرطة المرور وأمكن تحديد مكان تواجد السيارة وضبطها وإيقاف جميع من فيها. وباقتيادهم إلى مقر الأمن للتحقيق معهم نفوا التهمة المنسوبة إليهم وذكروا أن نيتهم لم تكن متجهة إلى سرقة السيارة وترويع مالكها وإنما القيام بجولة ترفيهية على متنها ثم إعادتها إلى صاحبها وبيّنوا انه لو كانت لديهم أية نية لقاموا بتغيير الرقم المنجمي للسيارة ولأخفوها وفككوها وتصرفوا فيها بالبيع رغم ان السيارة بقيت لديهم لأكثر من أسبوع الا انهم لم يفعلوا ذلك وهو ما يؤكد سلامة نيتهم مشيرين الى انهم لم يعتدوا على صاحبها بل روعوه لإجباره على الاستجابة لطلباتهم. وبعد ختم التحقيقات معهم تمت إحالتهم على انظار إحدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس. وباستنطاقهم من طرف القاضي أعادوا أقوالهم السابقة وتمسكوا بحسن نيتهم. في المقابل أفاد الدفاع ان ماديات الواقعة تفيد وقوع جريمة لكنها جريمة بدون آثار وبدون أضرار حيث لم يتعرض المتضرر إلى أي اعتداء وان ذلك ما اقر به عند استنطاقه لدى باحثي البداية إذ تم فقط ترويعه وإجباره على تمكينهم من السيارة كما انهم لم يقوموا بأي تغيير عليها كما أنها سليمة ويعد ذلك قرينة على انهم ليسوا عصابة مختصة في سرقة السيارات وتفكيكها ثم بيعها واشار الى ان تكييف فعلهم الإجرامي على هذا النحو فيه إجحاف وتجاوز لمقصدهم الإجرامي كما طلب احتياطيا من المحكمة التخفيف عنهم قدر الإمكان ان رأت وجها للمؤاخذة ومراعاة نقاوة سوابقهم العدلية ومشيرا الى ان ما قاموا به كان على سبيل الصدفة حيث لم يقرؤوا جيدا عواقب تصرفاتهم. المحكمة وبعد سماع جميع الاطراف قررت ادانتهم بأحكام تتراوح بين خمس وثلاث سنوات سجنا وقد تم استئناف الحكم الابتدائي الصادر ضدهم ومن المنتظر أن تتعهد احدى الدوائر الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس بهذه القضية في بداية شهر فيفري 2014...
