أحالت دائرة الاتهام مؤخرا أربعة أشخاص على أنظار احدى الدوائر الجنائية المختصة بابتدائية بن عروس لتورّطهم في قضية سرقة السيارات وتغيير بياناتها. وقد وجّهت النيابة العمومية للمتهمين تهم السرقة المجردة وإدخال تغيير على البيانات المتعلقة بتشخيص العربة واستعمال عربة مجهزة بلوحة تسجيل تحمل رقما لا يخصّها والانخراط في عصابة مفسدين والمشاركة في ذلك طبق أحكام المجلة الجزائية وقانون الطرقات. وحسب ملفات القضية، فإن وقائعها تفيد بأن أعوان احدى الفرق الامنية المختصة ببن عروس، لاحظوا تنامي ظاهرة سرقة السيارات والشاحنات في مناطق نفوذهم الاداري، فكثّفوا من الابحاث والتحريات الى أن تمكنوا من التفطن الى وجود شبكة مكوّنة من أفراد كانوا يعمدون الى سرقة السيارات والشاحنات وتزييف لوحاتها المنجمية وأرقام هياكلها. وتم الكشف عن عملياتهم بعد أن افتضح أمرهم إثر تورطهم في سرقة سيارة من النوع الفاخر على ملك أحد الاشخاص. وبعد أن استوفى الباحثون أبحاثهم الاولية أحيلت ملفات القضية على أنظار ممثل النيابة العمومية الذي أذن بفتح بحث تحقيقي وقد تمكن أعوان الأمن من الايقاع بأحد المتهمين الذي قال إنه اتفق مع بقية شركائه على تنفيذ سلسلة من السرقات تستهدف السيارات وأضاف أنهم بدؤوا بتنفيذ ما اتفقوا عليه فسرقوا سيارة «مرسيدس» على ملك أحد المتضرّرين وتوجهوا بها الى مستودع بجهة الوردية جنوب العاصمة، وهناك قاموا، باتفاق مع ميكانيكي، على تفكيك محركها وتغييره بآخر ثم غيّروا لون السيارة ورقم اللوحة المنجمية، وقد صرح المتهم بأنهم استعملوا السيارة في أغراض أخرى، ربما تكون عمليات إجرامية، وقدم المتهم للباحثين هويات المشتبه بهم من شركائه، وبعد سلسلة من التحريات تمكن المحققون من إلقاء القبض على بقية المشتبه بهم الذين تراوحت تصريحاتهم بين الاعتراف بكل ماديات الجريمة وبين إنكار الصلة بها. وقد صرح أحد المتهمين بأنه كان يملك سيارة «مرسيدس» من نفس نوع السيارة المسروقة، وقد حصل بها عطب على مستوى المحرك فاتصل بميكانيكي الذي نصحه بالاتصال بشخص آخر يقيم قرب سوق السيارات وله سيارة من نفس النوع وهو يرغب في بيعها. فذهب اليه واشتراها وذهب الى الميكانيكي لتغيير محرك سيارته بمحرك السيارة التي اشتراها وهي من النوع القديم. ونفى علمه بفساد مصدر السيارة، وقد تم إجراء المكافحات القانونية. وبعد أن أنهى المحققون أبحاثهم وتحرياتهم تمت إحالة المتهمين على أنظار أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، الذي رأى أن الحجج والقرائن كانت كافية ضد المتهمين ووجه لهم تهما متعلقة بالسرقة والانخراط في عصابة مفسدين وتغيير بيانات متعلقة بتشخيص عربة واستعمال عربة مجهزة بلوحة تسجيل تحمل رقما لا يخصّها، وهو ما أيّدته دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التي قررت إحالة المتهمين كلّا حسب الحالة التي هو عليها على أنظار احدى الدوائر الجنائية المختصة لمقاضاتهم من أجل ما نسب إليهم.
