أكدت مصادر رسمية من رئاسة الحكومة المستقيلة ل «التونسية» انه من المنتظر أن يوافق صندوق النقد الدولي على تحرير أو تسريح القسط الثاني من القرض الائتماني الاحتياطي لفائدة تونس بقيمة 500 مليون دولار لدعم الميزانية وذلك خلال انعقاد مجلس إدارته المبرمج ليوم الأربعاء 29 جانفي الجاري بنيويورك. وأضافت المصادر أن جدول أعمال هذه المؤسسة المالية الدولية سيتضمن استعراض نتائج تقرير بعثة الصندوق إلى تونس في الفترة الفارطة حول كل ما يهم الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تعهدت حكومة علي العريض بتنفيذها كشرط للحصول على أقساط القرض. وتجدر الملاحظة أن صندوق النقد الدولي سبق له أن أعلم الحكومة قبل استقالتها في وقت سابق بعدم تحرير القسط الثاني من القرض بعد حدوث الأزمة السياسية في البلاد وعدم وضوح الرؤية بشأن خارطة الطريق في كل ما يهم الانتهاء من صياغة الدستور وتحديد موعد للانتخابات القادمة والانتهاء من المرحلة الانتقالية. وقد أثرت هذه المسألة على صورة تونس في الخارج من خلال تراجع بعض المؤسسات الدولية عن منح تونس بعض القروض ومنها البنك الإفريقي للتنمية. وأوضحت نفس المصادر أن أبرز الإصلاحات الملتزمة بتنفيذها الحكومة تتمثل في إصلاح منظومة القطاع البنكي العمومي وإصلاح منظومة الدعم وانجاز واتخاذ إجراءات اجتماعية مصاحبة لفائدة الفئات الضعيفة وانجاز مجلة الاستثمار بالإضافة إلى العمل على تقريب النظام الجبائي للنظامين المقيم والمصدر. ولم تستبعد مصادرنا أن يسجل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي ايجابيا تقدم المسار السياسي في تونس من خلال قرب المصادقة على الدستور وتركيز الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتشكيل حكومة جديدة. وألمحت إلى انه من المنتظر على ضوء هذه المستجدات ونتائج التقرير أن يعطي الصندوق الضوء الأخضر لتسريح القسط الثاني من القرض الائتماني الاحتياطي والمقدر بقيمة 500 مليون دولار بعد أن تحصلت تونس في سنة 2013 على قسط أول بقيمة 150 مليون دولار. وتبلغ قيمة القرض الائتماني الذي تحصلت عليه تونس من هذه المؤسسة المالية الدولية 1.7 مليار دولار أي ما يعادل أكثر من 2.5 مليار دينار تونسي. ولاحظ مصدرنا انه في صورة موافقة صندوق النقد الدولي على تحرير القسط الثاني من القرض فإن من شأن ذلك ان يعطي رسالة إيجابية لبقية المؤسسات المالية الدولية على غرار البنك الإفريقي للتنمية والجهات الأخرى المانحة مثل الاتحاد الأوروبي لتسريح القروض والهبات المعطلة.
