على خلفية دخول أعوان وإطارات الديوانة في إضراب عام مفتوح بكامل المصالح الديوانية للمطالبة بتصحيح المسار المهني كشف أمس عبد الرحمان الخشتالي مدير عام الإدارة العامة للديوانة ل «التونسية» أن مؤسسات الحكومة قررت الحسم في الملف باعتماد نفس التمشي الذي سوي به مسار منظوريهم بوزارة الداخلية. وقال عبد الرحمان الخشتالي أن الوقت حان كي يغلق هذا الملف معتبرا انه تمت تسوية المسألة وبصفة نهائية وفق تعبيره. وقال في هذا الصدد «لقد اجتمعنا صبيحة أمس برئيس الحكومة والسيد الياس الفخفاخ وزير المالية والهيئة العامة للوظيفة العمومية بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة وقد تم الاتفاق على اعتماد نفس الطريقة التي سوي بها المسار المهني لأعوان وزارة الداخلية نزولا عند طلب أعوان الديوانة ونتمنى أن يجد أعواننا الرتبة التي تتلاءم مع مساراتهم المهنية». وأكد عبد الرحمان الخشتالي أن أبناء القاعدة الديوانية سيستأنفون عملهم خلال القريب العاجل وأنهم سيتداركون سوية جميع المسائل. ثم تابع حديثه قائلا «هناك استعجال غير مفهوم من طرف الأعوان فالملف اليوم على طاولة رئاسة الحكومة التي تنتهج تمشيا عاما في هذه الملفات وقد خطونا خطوات هامة في مناقشته خاصة انه مبني على مطالب مشروعة لكن الإضراب مرفوض من حيث المبدإ خاصة أن السلك حساس. مقابل ذلك نعلم أن العديد من الأعوان تعرّضوا للعديد من المظالم ولتعطيل كبير لمدة سنوات في مستوى مسارها المهني لكن كان من المحبذ القيام بوقفة أو باعتصام صغير أو الاكتفاء بوضع الشارة الحمراء». وختم محدثنا قائلا: «كل ما نتمناه ألا يعطل إضراب الأعوان مصالح المصدرين والبعض من عمليات التوريد ومع ذلك اذكر أن البعض من الأعوان قد حرصوا على تامين الحد الأدنى من الخدمات وذلك في حدود الإمكان أما اليوم فأقول ان الوقت حان لإغلاق الملف نهائيا». الأعوان والإطارات: الوعود لا تكفينا ولن نتراجع حتى.. وفي حركة احتجاجية تصعيدية تجمع صباح أمس عدد هام من أعوان وإطارات الديوانة في مدخل ميناء رادس مؤكدين دخولهم في إضراب عام مفتوح في كامل المصالح الديوانية بمختلف ولايات الجمهورية إلى حين استجابة سلطة الإشراف للمطلب الأساسي والرئيسي والمتمثل في تصحيح مسارهم المهني الذي تمّ الإتفاق في شأنه مع الإدارة العامة. و في تصريح ل «التونسية» قال أمس محمد الغضبان كاتب عام نقابة أعوان الديوانة إن سياسة اللامبالاة التي تنتهجها وزارة المالية هي التي دفعت الأعوان إلى المرور من الاحتجاج إلى الإضراب وأججت حالة الاحتقان في صفوفهم مؤكدا ان الإضراب متواصل إذا لم يقع الحسم نهائيا في ملف تصحيح المسار المهني. كما حمل سلطة الإشراف المسؤولية كاملة قائلا « هناك مماطلة رهيبة من طرف وزارة المالية ولا رجوع للعمل حتى يقع الإمضاء والمصادقة على قرار تصحيح المسار لا غير». من جهتها قالت مريم ماجري عضو المكتب التنفيذي لنقابة أعوان الديوانة إن القاعدة الديوانية شهدت أمس شللا تاما في كامل تراب الجمهورية في انتظار تسوية مسار الأعوان بصفة نهائية بلا استثناءات وفق تعبيرها وأضافت «7 آلاف عون ديوانة مضربون اليوم ضد التسويف والمماطلة واللامبالاة التي تنتهجها وزارة المالية ونحن نحمل سلطة الإشراف وعلى رأسها وزير المالية مسؤولية هذا التحرك لأنه لم يتفاعل مع مطالبنا أول أمس أمام مقر الوزارة وقد تعرضنا لتهميش متعمد وهو ما دفعنا إلى الدخول في إضراب مفتوح». أما حاتم هلال كاتب عام النقابة الوطنية لأعوان الديوانة فقد قال إن التصعيد جاء بعد العديد من الوقفات الاحتجاجية التي لم تلق صدى لدى سلطة الإشراف مؤكدا أن عودتهم للعمل رهينة اعتراف وإمضاء رئاسة الحكومة على تصحيح مسارهم المهني وختم قائلا «هذه المسألة ستكلف الحكومة 5 ملايين دينار سنويا فقط وهذا ليس بالكثير مقابل ما يقدمه الأعوان من خدمات للاقتصاد وللبلاد». وقد أكد الأعوان المضربون في مدخل الميناء أن الوعود لا تكفيهم وأن إضرابهم المفتوح متواصل إلى حين الإمضاء على مشروع القانون المتعلق بتصحيح المسار المهني والمصادقة عليه بصفة نهائية. من جهتها عبرت النقابة العامة للحرس الوطني في بلاغ لها عن مساندتها لتحرك ابناء القاعدة الديوانية ايمانا منها بقداسة المطالب المهنية لزملائهم وفق ما ورد بالبلاغ. استياء الأعراف وقد عبر أمس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بلاغ له عن استيائه الشديد لتوقف العمل فجأة بجميع نقاط العبور برا وبحرا وجوا عقب الإضراب العام المفتوح الذي ينفذه أعوان الديوانة منذ مساء أول أمس بكافة المصالح الديوانية، والذي أدى إلى تعطل مصالح كل المتعاملين الاقتصاديين سواء على مستوى الموانئ البحرية أو المطارات وكذلك المعابر الحدودية البرية وفق ما جاء في البلاغ. وأكد الاتحاد في بلاغه أن هذا الإضراب «الذي لم يتم الإعلان عنه مسبقا، يمكن أن يتسبب في خسائر هامة لعدد من المؤسسات التونسية المصدرة، خاصة أنه يتزامن مع ذروة موسم تصدير للعديد من القطاعات الصناعية والفلاحية... (تصدير القوارص والطماطم) حسب ذات المصدر». كما دعا اتحاد الأعراف كافة الأطراف إلى ضرورة تغليب المصلحة العليا للاقتصاد الوطني واعتماد الحوار كسبيل وحيد لحل الخلافات الاجتماعية، وعدم اللجوء إلى تعطيل المرافق الأساسية العامة لما لذلك من تأثيرات سلبية كبيرة على الاقتصاد الوطني خاصة في هذا الظرف الذي يتطلب تضافر جهود جميع الفاعلين والنأي بخلافاتهم جانبا. وجاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة مساء أمس أنه على إثر الإجتماع الذي انعقد يوم أمس برئاسة الحكومة لتدارس وضعيّة أعوان الديوانة، تمّت الموافقة على : تدارك كلّ تأخير أو خلل دون موجب في مجال الترقيّات؛ توحيد التمشي، الذي هو تحت الدرس، في موضوع الترقيات بين قوات الأمن الداخلي والديوانة مع المحافظة على خصوصيات النظام الأساسي لكل سلك.
