جدل كبير ولغط واحتقان كبير يسود الوسط النقابي بصفاقس لا سيما المعنيين بأمر نقابة التعليم الثانوي التي تأخر موعد انجاز مؤتمرها الجهوي اكثر من مرة لا سيما وان المؤتمر الجهوي ينعقد كل 3 سنوات وآخر مؤتمر جهوي كان يوم 13 فيفري 2010 وقد تم تحديد موعد اول يوم 30 نوفمبر 2013 لكن تم تاخيره وتاجيله الى 1 فيفري 2014 وقد نظم صباح أمس نقابيون ينتمون الى نقابات اساسية للتعليم الثانوي وقفة احتجاجية وحصلت مشادات ومشاهد عنف ضدهم ليتواصل اللغط ويتواصل الاحتقان. لنقل في البداية انه في اطار الاستعداد لانجاز المؤتمر الجهوي للنقابة الجهوية للتعليم الثانوي بصفاقس وهي نقابة لها محطات كثيرة في الدفاع عن هموم الاساتذة والتربية وهموم الوطن والامة في نفس الوقت تقدمت قائمتان للتنافس في هذه الانتخابات وهما قائمة «وحدة النضال النقابي» وقائمة «على درب فرحات حشاد» وقد كانت الغلبة في كثير من النقابات الاساسية لقائمة فرحات حشاد التي احدثت اختراقا في المشهد النقابي في الوقت الذي كان من المفروض ان ينعقد المؤتمر يوم 30 نوفمبر 2013 لكن تأخر الى موعد لاحق وبانت تجاذبات كثيرة تركزت بالاساس على عدد النيابات التي ستشارك في المؤتمر الجهوي والفصل 29 من النظام الداخلي يفترض ان يكون تحديد عدد النيابات تصاعديا ويرى البعض ان التلاعب بعدد النيابات يكون مدخلا للتاويلات وللتجاوزات غير المطلوبة في تونس ما بعد الثورة وفي هذا الاطار قال البعض ان المؤتمر الجهوي السابق كان عدد النيابات فيه 47 نيابة وعدد المنخرطين حينها 5 الاف منخرط في حين ان عدد المنخرطين الان في حدود 6 الاف ومن هنا لا ينبغي التخفيض في عدد النيابات ليصل الى 39 نيابة كما يريد البعض واعتبر بعض النقابيين بالتعليم الثانوي ان قيام المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس بالتقليل في عدد النيابات الى مستوى 39 عوض الترفيع فيها الى حدود 50 نيابة امر يدفع الى الكثير من الريبة وهو لا يحقق مبدأ السعي الى تمثيلية اكبر. ولا يخفي البعض القول ان ما يجري من تلاعب بعدد النيابات انما هو بهدف خدمة حسابات نقابية لا غير في حين ان من واجب ومن المطلوب على الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس التزام النزاهة والموضوعية والحياد في تطبيق القانون وعدم الرضوخ الى الحسابات الضيقة وقال هؤلاء ان الغرض من التخفيض في عدد النيابات انما هو الرغبة في تغيير الخارطة الانتخابية علي نحو غير أخلاقي وغير قانوني. ويشير البعض الى ان الاتحاد الجهوي للشغل اذا لم يتدارك الامر فانه ليس مستبعدا ان يقوم عدد هام من النقابات الاساسية بمقاطعة المؤتمر الذي سينعقد يوم السبت 1 فيفري 2014 اذا لم يقع تطبيق القانون الاساسي للاتحاد واحترام مبادئ التنافس الديمقراطي الحقيقي داخل هذه المنظمة وقد اصدرت بعض النقابات بيانا مشتركا قام بالتوقيع عليه 7 كتاب عامين .
