كنا دوما ننادي بضرورة احترام الأندية للهياكل الرياضية واللجوء إلى مختلف اللجان القضائية بما أن المشرع أعطى ثلاث درجات للتقاضي فربما يكون الحكم الابتدائي ظالما حسب الشاكي فيمكنه الطعن لدى اللجنة الوطنية للاستئناف ثم يعقب لدى المحكمة الرياضية. إنها أمور بديهية ولكن على تلك الهياكل أن تكون موضوعية وتستند إلى فقه القضاء في بعض الحالات وماجرنا للحديث في هذا الموضوع هو حكم لجنة الاستئناف في ملف اتحاد تطاوين وأمل جربة والذي أصبح محل تندر ومرة أخرى نعود للتذكير بحيثيات الملف حيث فاز اتحاد تطاوين على أمل جربة فوق الميدان وفاز الأمل بالإثارة بسبب تشريك الاتحاد للاعب معاقب كان ينتمي في الموسم الماضي للأمل ولكن الرابطة أوقعت الاتحاد في الخطإ عند إرسالها للحالة التأديبية لللاعب والتي طلبها الاتحاد. خطأ الرابطة واضح وكان على مسؤولي الاتحاد التثبت أيضا وهو ما استندت إليه الرابطة وبمرور الملف للاستئناف حكمت اللجنة بعد شهر ونصف من التأجيل المستمر باعتبار النتيجة الحاصلة فوق الميدان وهو قرار غريب حتى لا نقول أشياء أخرى. غريب لأن نفس الحالة حصلت في الموسم الماضي في مقابلة منوبةورادس حيث شرّك النجم الرادسي لاعبا معاقبا بسبب مراسلة خاطئة من الرابطة التي منحت نقاط الفوز لمنوبة ولكن لجنة الاستئناف نقضت القرار واعتبرت النتيجة الحاصلة فوق الميدان على خلفية ضرورة قيام فريق منوبة باحتراز بسبب الهفوة الإدارية وكنا كتبنا في الموسم الماضي عن ذلك الملف وقلنا إنّ منوبة قدمت الإثارة على أساس أن اللاعب لعب وهو تحت طائلة العقوبة وليس على خلفية هفوة الرابطة فكيف لمنوبة أن تعرف ان الرابطة راسلت رادس وأوقعتها في الخطإ وها أننا نعيش نفس الحالة فاللاعب محل الإثارة تحصل على إنذاره الثالث في آخر مقابلة لعبها مع الأمل في الموسم الماضي وبالتالي لا تحق له المشاركة في أول لقاء هذا الموسم, الفريق قدم الإثارة على عدم شرعية مشاركة اللاعب وليس على الهفوة الإدارية وكان يتعين على لجنة الاستئناف منذ الجلسة الأولى إعادة اللقاء وطي الملف لسبب بسيط وهو أن المحكمة الرياضية قضت بإعادة لقاء منوبةورادس بسبب الهفوة الإدارية. إن الحالة لم تكن لتستدعي الاجتهاد بما أنه كان من الضروري اعتماد قرار المحكمة الرياضية. ولكن أعضاء لجنة الاستئناف لم يفعلوا ذلك ولم يستأنسوا بفقه القضاء وما يثير الاستغراب أكثر هو أن المحامي الذي وكٌله الأمل للدفاع عن ملفه هو نفسه الذي دافع عن ملف منوبة ضد رادس. والحالة تلك وفي انتظار أن تقول المحكمة الرياضية كلمتها الفصل نرى أن الاستقالة أنسب للجنة الاستئناف بعد هذا القرار الغريب. ونرجو أن تكون لجنة الاستئناف اتخذت قرارها المتعنت عن قناعة وليس تحت تأثيرات خارجية.
