في دراسة للإدارة العامة للديوانة حول كيفية التصدي لظاهرة التهريب تبين أن الوحدات التابعة لإدارة الحرس الديواني قد تمكنت خلال سنة 2013 و إلى حدود شهرديسمبر من حجز فعلي لكميات هائلة من البضائع و المتنوعة شملت كذلك تهريب العملة والأسلحة و الذخيرة والمتفجرات والمخدرات و قد تم إجمالا تسجيل عدد 3686 قضية ديوانية في اطارمكافحة التهريب. و اقترحت الادارة في تقريرها ان يقع تدعيم إدارة الحرس الديواني باللوجستيك العملياتي المتكون من الوسائل الدارجة والوسائل البشرية و ان يقع الترفيع في عدد دوريات المراقبة المشتركة بين قوات الجيش والديوانة والحرس الوطني مع تكثيف تبادل المعلومات بين جميع هذه الهياكل الوطنية اضافة الى إحداث هيئة وطنية للاستعلامات تسهر على جمع المعلومات ودراسة مخاطرها تتكون من جميع الهياكل المتدخلة في القطاع و الى تدعيم الحدود الجنوبية وخاصة معبر رأس جديرومعبر الذهيبة وازن بالأعوان والمعدات بالاشتراك مع السلط الأمنية والعسكرية. كما دعت الإدارة الى بعث لجنة وطنية تعنى بمكافحة التهريب لدى رئاسة الحكومة تكون لها استقلالية أخذ القرار و تتولى وضع الإستراتيجيات العملية لهذه الظاهرة تسمى اللجنة التونسية لمكافحة التهريب على غرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية و اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب و المحدثة في مشروع القانون الجديد لمكافحة الإرهاب و تتولى تيسير اللإتصال بين مختلف الوزارات المعنية بهذا المجال .