عبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بيان أصدره اليوم عن شديد استنكاره للاعتداءات على القضاة وعن تضامنه معهم محذرا من التداعيات الخطيرة لاختلال التوازن في العلاقات بين القضاة والمحامين. واستغرب في هذا السياق مما ورد فى بيان للهيئة الوطنية للمحامين من نسبة أفعال مسيئة الي قاضى التحقيق بالمكتب الثلاثين بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة و مشككة في حياده ومن عدم مطالبة الهيئة بالتحقيق في الوقائع الخطيرة التى جدت بمكتبه يوم 31 جانفي الماضي والمتعلقة وفق تقريره بتدخل عدد من المحامين لمقاطعته بطريقة متكررة ومستفزة ورفضهم تسييره لجلسة الاستنطاق في كنف الهدوء وتدخلهم لتلقين المظنون فيه عبر أوراق مكتوبة بالاضافة الي تهديد القاضي فى صورة اصداره بطاقة ايداع ضد موكلهم والتوجه نحوه بعبارات مهينة وجارحة طالت حتى أفراد عائلته. وأضاف البيان أن اصرار بعض المحامين على الاخلال بالاحترام الواجب للهيئات القضائية بالاعتداء المباشر عليها في وقائع متكررة وخاصة من قبل الاستاذ المهدي المختار زقروبة يثبت أن المسالة أصبحت تتجاوز الخلافات العرضية البسيطة التى يمكن أن تحدث بين المحامين والقضاة مشيرا الى أن في ذلك فرض لسلوك ممنهج يستهدف تقويض هيبة القضاء والعدالة واضعاف موقعها والحط من معنويات القضاة ودعا المكتب فى ذات البيان الى اجراء الابحاث القانونية اللازمة فى الوقائع المعروضة وتحميل المسوولية لاصحابها معتبرا أن تطبيق القانون على الجميع لا يعد تعديا على الاشخاص مهما كانت مواقعهم لتجنب الانفلات والفوضى وأوضح البيان أن جمعية القضاة التونسيين عملت على عدم التسرع فى اتخاذ المواقف التي تغذى الضغائن وسعت الى ايجاد الحلول لكل الاشكالات التي تطرأ بين القضاة والمحامين بالطرق السلمية مبينا أن ذلك لا يعنى مطلقا تخلى الجمعية عن الدفاع عن المصالح المعنوية للقضاة وعن استقلالهم وحمايتهم من أية ضغوطات تمارس ضدهم.
