نفذ امس أعوان الإدارات العامة المركزية وعدول الخزينة التابعون لوزارة الاقتصاد والمالية، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الإشراف بالقصبة قبل أن يتحولوا إلى مقر الاتحاد العام التونسي للشغل ببطحاء محمد علي حيث نظموا اجتماعا عاما أعربوا من خلاله عن استيائهم الشديد من حرمانهم من منحة متابعة الاخلالات الجبائية والمخالفات،معربين عن رفضهم التام لما ورد بالاتفاق الحاصل بين الوزارة التي يرجعون إليها بالنظر وبين جامعة التخطيط والمالية بتاريخ 7 فيفري الجاري والذي قالوا انه ينص صراحة على استثنائهم دون غيرهم من أعوان وزارة المالية من هذه المنحة المقدرة ب360 دينارا. و في تصريح خص به «التونسية»،اتهم عمر الزّغل كاتب عام نقابة الإدارات المركزية وزير المالية بالعمل على «تقسيم أبناء القطاع وزرع الفتنة بينهم» من خلال استثناء أعوان الإدارات المركزية الذين تقدّر نسبتهم ب3 % من أعوان الوزارة ككل، معتبرا هذا القرار «محاولة متعمدة من الوزارة لإضعاف الإدارات المركزية» -على حد تعبيره-،مشددا على مواصلة التصعيد إلى حين تعميم المنحة على كل الأعوان وبلا استثناء. و في سياق متصل،أكد خميس الرويسي ممثل نقابة عدول الخزينة بالجمهورية التونسية ان محضر الاتفاق الممضى بين وزارة الاقتصاد والمالية وجامعة التخطيط والمالية أقصى ما يزيد عن 1070 عونا من أعوان الخزينة،واصفا هذا القرار باللاّقانوني واللاّأخلاقي، على حدّ قوله. و اكد ممثل نقابة عدول الخزينة بالجمهورية التونسية ان النقابات لن تدخل في أي حوار «صوري» مع الوزارة إلى حين الاستجابة إلى مطلبهم الملحّ في تعميم المنحة على كل الأعوان وبلا استثناء . فؤاد مبارك
