مافيا جديدة تريد السيطرة على النقابة والإعلام نقابة الصحافيين تسيّر بعقلية ال «ر.م.ع» ولجانها في موت سريري
المؤتمر القادم فرصة للإنقاذ ماهي حقيقة بعث مجلس للصحافة؟ما هي التهديدات التي تتربص بالصحفيين في المؤتمر القادم؟لماذا عزف عدد كبير عن الصحفيين على الانخراط في النقابة الوطنية للصحفيين؟ هل اقترف المكتب الحالي للنقابة «جريمة» في حق الصحفيين ؟ ماذا يريد السياسيون من الصحفيين؟ ولماذا ؟... هذه التساؤلات وغيرها طرحتها «التونسية» على الصحفي والإعلامي زياد الهاني فكان معه الحوار التالي: ما هي حقيقة بعث مجلس للصحافة؟ وماهي الإضافة التي سيقدمها للقطاع؟ يطرح علينا اليوم ملف استراتيجي وهام ألا وهو ملف مجلس الصحافة .هذا المجلس هو هيئة تعديل ذاتي ويقوم على دعامتين أساسيتين هما الصحافيون وأصحاب المؤسسات الصحفية المكتوبة والإلكترونية. هذا المجلس هو نوع من الحوكمة والمساءلة بالنسبة للصحافيين ويحدد معايير هذه المساءلة والطرف الذي سيقوم بها هم أطراف مهنية مجسدة في مجلس الصحافة . وهناك قاسم مشترك بين كل الدول التي تبنت هذه الهيئات التعديلية الذاتية لكن لا توجد تجارب متطابقة بين أية دولة ودولة اخرى من هذه الدول ذلك أن كل دولة لديها خصوصيتها. ما وقع طرحه في تونس بمبادرة من منظمة المادة 19 هو تكوين مجلس للصحافة وذلك بالتشارك بين طرفين أساسيين هما النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين وجمعية مديري الصحف وينضمّ إليهم طرف ثالث هو نقابة الصحف الحزبية والمستقلة وهي تعتبر إحدى الهيئات المهنية بقطع النظر عن حجمها أو أهدافها .المشروع المقدم حاليا لا يختلف كثيرا في جوهره عن لجنة أخلاقيات المهنة في النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين لكن بإضافة تمثيل أصحاب المؤسسات وصلاحية قبول شكايات في حق الجرائد أو الصحافيين وتتولى بعدها اللجنة التدخل كوسيط بين الشاكي والمشتكى به وفي صورة فشل اللجنة في إيجاد توافق بين الطرفين يمكن للشاكي التوجه للقضاء. وهذه صيغة لا تحمل أي شكل من أشكال الإلزام، لكن الوضع في تونس له خصوصية لذلك لا بد من ابتكار تجربة نموذجية على غرار التجربة الهندية الذي يتكون مجلسها من ممثلي المهنة لكن له قرارات إلزامية تصل حتى إلى إيقاف الصحف عن الصدور إن تجاوزت أخلاقيات المهنة حيث تتجاوز قراراتها حد إعداد تقارير تحدد فيها هذه التجاوزات .هذا المجلس محدث بقانون ويضمّ ممثلين عن البرلمان الهندي بالإضافة إلى ممثلي المهنة وذلك لإضفاء مشروعية قرارات الهيئة. نحن في تونس لدينا العديد من الإشكالات أولها وجود صحف لا تحترم أخلاقيات المهنة وتعيش على انتهاك أعراض الناس ولا يهمها رفع عدد من القضايا في حقها أمام القضاء.إذن إن لم يكن لمجلس الصحافة سلطة التأثير على مثل هذه الصحف كيف ستكون له جدوى؟ بالإضافة إلى أننا وخلافا للديمقراطيات الأخرى لدينا اليوم في تونس صحافة عمومية ممثلة في دار «لابراس» ووكالة أنباء عمومية وإن لم نجد نظاما يملك سلطة تجاهها سنتركها في يد الحكومة الأمر الذي يتعارض ومبدإ استقلالية الإعلام.لذلك لا بد من هيئة لديها سلطة إبداء رأي مطابق لما يتعلق بالمؤسسات الإعلامية العمومية المكتوبة ووكالة الإنباء العمومية على غرار الهيئة العليا المستقلة للإنتاج السمعي البصري التي تملك صلاحية إبداء الرأي المطابق في ما يخص التعيينات في المؤسسات الإعلامية العمومية. ماهي الجهات التي ستمول هذا المجلس؟ للأسف لا نملك صناعة إعلام في تونس .نحن لدينا مؤسسات إعلامية تحارب يوميا من اجل البقاء. اليوم الصحافة المكتوبة في الدول الكبرى تختنق فما بالك بصحافة الدول النامية التي دخلت في حالة إنعاش تقريبا؟ وهل من المعقول أن يقوم مجلس سيادي على التمويل الأجنبي؟ وكيف نستطيع الحديث عن فرض المعايير الأخلاقية في الصحافة في الوقت الذي يعاني فيه الصحافيون من انتهاك أبسط حقوقهم ويتم تجويعهم في عدد كبير من المؤسسات. إن لم يكن هذا المجلس الرافعة التي سترتقي بالوضع الإجتماعي للصحافي وضمان الحقوق الدنيا لحقوقه لن يكون له قيمة. لذلك لا بد من مجلس يراعي الخصوصية التونسية وليس مجرد ناد مغلق للحديث عن أخلاقيات المهنة أو وسيط يمكن أن يكون غير مرغوب فيه أحيانا .لا بد لهذا المجلس أن يكون رافعة للنهوض بقطاع الصحافة المكتوبة والإلكترونية ويضمن ديمومتها واستقلاليتها .ولا بد لهذا المجلس أن يفرض رأيه في المسألة المتعلقة بالإشهار العمومي ذلك أن هذا المجال كانت تحتكره وكالة الإتصال الخارجي قبل 14 جانفي وبعد ذلك أصبح الإشهار العمومي يسند حسب المزاج.إذن هذا المجلس بإمكانه أن يلعب دورا في ما يخص تحديد المعايير التي يسند على أساسها الإشهار العمومي.وبالتالي يصبح الإشهار العمومي سلاحا بإمكان هذا المجلس استعماله ضد المؤسسات التي لا تحترم أخلاقيات المهنة وذلك لردعها وإجبارها على احترام هذه الأخلاقيات .وهذا الإشهار سيسند وفق مقاييس مضبوطة نصت عليها حتى المادة 19 والتي أكدت في أحد بياناتها أن التجربة أكدت في عديد الدول انه لا يمكن ضمان التعددية إلا بدعم مالي من الدولة وهذا الأمر معمول به في عدة دول على غرار فرنسا التي تدعم الصحف بملايين الاوروات .لذلك لا بد للدولة أن تضمن التمويل لهذا المجلس ذلك أن هذا الأمر يعتبر حقا من حقوقه وهذا لا يمس من استقلاليته في شيء لأن القرار بيد أهل المهنة . هل طرحت صيغ أو مشاريع لتنفيذ هذا المشروع؟ قدم الصادق الحمامي أستاذ بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار وثيقة أعتبرها مرجعية وثورية لأنها أول وثيقة تقدم تصورا تونسيا لمشروع استراتيجي ألا هو مشروع مجلس الصحافة وقد أخذت كل المسائل التي تحدثنا عنها بعين الإعتبار. لكن للأسف هناك أطراف معينة وهي الأطراف التي تهرول نحو تبني المشروع بالصيغة المطروحة حاليا عوض أن تأخذ برأي الخبراء وتبني عليها لبعث كيان قوي يبني ويؤسس للمستقبل تتخبط وتتحدى ووصلت إلى اتخاذ بعض القرارات أو الإدلاء ببعض التصريحات التي تعتبر غير مسؤولة .وتجدر الإشارة إلى أن النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين نظمت جلسة عامة استثنائية تداولت موضوع مجلس الصحافة وتمت خلال هذه الجلسة محاولة تمرير المشروع المعروض بصيغته الحالية لكن الصحفيين رفضوه وطالبوا بتعميق النظر فيه ثم العودة إليهم من جديد .لكن للأسف وصلت المسألة إلى حد الإساءة إلى حليف استراتيجي بالنسبة لنا ألا وهي جمعية مديري الصحف. وهذه مسألة مدانة ومرفوضة. تماما كما هوالحال بالنسبة لعلاقتنا بالاتحاد العام التونسي للشغل التي تعتبر علاقة إستراتيجية لا مجال للسماح بأي تلاعب بها خاصة أننا نبقى أبناء اتحاد حشاد العظيم أيّا كانت مواقعنا. ماذا بشأن انتهاك حقوق عدد كبير من الصحفيين خاصة منهم الصحفيين الشبان؟ لا يمكن أن نعلّق عجزنا وعدم تحملنا للمسؤولية على الطرف المقابل. لدينا اتفاقية مشتركة واضحة للصحافة المكتوبة ولدينا كذلك نظام أساسي خاص بالوكالة لا جدال فيه ولدينا قانون شغل فيه دوائر تفقّد تسهر على تطبيق الإلتزامات الموجودة في الإتفاقية المشتركة. هذا بالإضافة إلى المرسوم 115 الخاص بحرية الصحافة والذي ينص بشكل صريح على وجوب ان تشغّل كل صحيفة أسبوعية على الأقل 6 صحفيين محترفين لكن للأسف هناك بعض الصحف لا تشغّل ولو صحفيا واحدا وينص هذا المرسوم كذلك على أن تشغل الصحف اليومية ما لا يقل على 20 صحفيا محترفا لكن نجد أن قلة قليلة منها تحترم هذا القانون .هنا أتساءل هل قامت النقابة بدورها في فرض تطبيق القانون وتحميل أجهزة الدولة مسؤوليتها؟ النقابة لم تقم بهذا الأمر أصلا لأن لديها اهتمامات أخرى.لذلك لا يجب أن نتصرف بشكل يسيء إلى علاقاتنا بحلفائنا الإستراتيجيين وشركائنا لأنه من المؤكد أن الحوار سيجمعنا ونتفاهم. هل ما تقوله يفسر عزوف الصحفيين عن الإنخراط في النقابة الوطنية للصحفيين؟ هذا مؤسف وهنا أريد التذكير بالتمديد غير القانوني في آجال الإنخراطات لان نسبة الإنخراطات في الآجال القانونية كانت مهزلة بكل المقاييس .وعلى حد علمي وحتى بعد هذا التمديد لم تتطور نسبة الإشتراكات بشكل كبير.هذا العزوف جاء نتيجة شعور الصحفيين أن النقابة لا تقدم لهم شيئا يشجعهم على الانضمام إليها.هذا بالإضافة إلى أن النقابة فضاء نضالي وكل من فيها متطوعون وكان من المفروض أن يقع تحفيز المشاركين في هذا العمل النضالي من أجل القيام بعملهم لكن العقلية التي تقود النقابة هي للأسف عقلية الرئيس المدير العام لمؤسسة جعلت النقابة مؤسسة خاصة يصدر فيها أعلى الهرم الأوامر وما على البقية إلا التنفيذ.فكانت النتيجة سلبية ذلك أن كل هياكل النقابة «فرغت» وكل لجان النقابة اليوم في حالة موت سريري. خلال المدة النيابية للمكتب التنفيذي المتخلي اللجنة الوحيدة التي عملت بقليل من الدفع هي لجنة الحريات لأنها مطالبة برفع تقرير في 3 ماي. وقد بلغني أن بعض رؤساء هذه اللجان وبكل «قلة حياء» ينوون الترشح لعضوية المكتب التنفيذي في الإنتخابات القادمة .ألا يكفيهم قتل اللجان حتى يمروا إلى قتل النقابة؟ بإمكان كل الصحفيين الإطلاع على دفتر الحضور لاجتماعات المكتب التنفيذي وسيكتشفون أن الكثير من الأعضاء انسحبوا والكل مستاء من الإدارة .لكن مراعاة الهيكل النقابي منعهم من الدخول في المواجهات عوض الدخول في جدل عقيم مع أناس ليسوا أهلا للمسؤولية. ماذا بشأن المؤتمر القادم؟ هو فرصة للإنقاذ . النقابة هي الممثل الشرعي للصحفيين والمتحدث الرسمي باسمهم والمدافع عن حقوقهم لذلك لا بد من أن يصعد إليها أناس في المستوى يدافعون عن الصحفيين ويحققون لهم من الإنجازات ما يستحقونه خاصة منها اتحاد الصحفيين الذي قدم لنا على طبق من ذهب لكن للأسف تفننا في إهدار هذه الفرصة التي ضاعت على الصحفيين. الواضح أن خيار الصحفيين في مؤتمر جوان 2011 لم يكن موفقا وتجلّى هذا في ضعف أداء المكتب الحالي مع احترامي الكامل لأغلب أعضائه والذين أعتبرهم مخلصين للمهنة وحاولوا بكل جهدهم تقديم الإضافة خاصة منهم الشبان على غرار أيمن الرزقي وسعيدة بوهلال والقيدوم منجي الخضراوي. الآن بدأت حملات الشيطنة والتهديدات وتترافق هذه الأمور مع أخطار تتربص النقابة والمؤتمر القادم أولها التناحر الحزبي وهناك أطراف سياسية تريد السيطرة على النقابة ومن هذه الأطراف السياسية من ساهمت في إضعاف إتحاد طلبة تونس وتقسيمه و«تشليكه». ومن ناحية أخرى هناك أطراف تعتبر أدوات بيد جماعة أو مافيا جديدة تريد أن تضع يدها على الإعلام وتتحكم فيه وهي تقوم بزرع عناصرها بمختلف الهياكل حتى تشكل بهم أداة ضغط ومن بين هذه الهياكل مجلس الصحافة لذلك نفهم هذا التكالب على تمرير صيغة معينة لهذا المجلس ونفهم حرص إحدى المنظمات الدولية على تمرير الموضوع .لذا من الضروري أن يعي الصحفيون هذه المخاطر والتحديات ويتجنبوا السقوط في هذا الفخ . المؤتمر القادم للنقابة سيكون الرابع والعشرين وليس الثالث للنقابة، وذلك تطبيقا لقرار المؤتمر الأول للنقابة الذي قرر في إطار توريث مؤسسات جمعية الصحفيين للهيكل الوليد بأن المؤتمر التالي سيكون الثالث والعشرين للنقابة. وعدم الالتزام بهذا القرار سنعتبره انقلابا وسطوا على نقابتنا وعلى تاريخها ولن نتردد في التصدي له بكل قوة. علما أنه كان من المفترض بأن يجري المؤتمر في نهاية 2013 حسبما ينص عليه القانون الأساسي، لكن خواء خزينة النقابة من الرصيد المالي حتّم عقد المؤتمر في مارس على أساس الإنفاق من مداخيل الانخراطات. وهو ما يعني أن المكتب القادم سيجد نفسه دون رصيد مالي يسند عمله. وهذا وضع خطير ينضاف إلى ما تم تداوله خلال الأيام الأخيرة في شبكات التواصل الاجتماعي من عملية تصفية لعدد من الزميلات والزملاء المتهمين بجريمة نقد أداء المكتب التنفيذي في الانترنات!! كيف يمكن إنقاذ قطاع الإعلام من سطو المال السياسي؟ اليوم نعيش حالة من التداخل بين المال السياسي والإعلام الأمر الذي ينحرف بالرسالة الإعلامية عن هدفها الأصلي وأصبح الإعلام يبحث عن عناصر الإثارة والترويج على حساب مبادئ العمل الصحفي. وفي إطار البحث عن عناصر الإثارة والترويج يقع التعامل مع أشخاص في عديد المؤسسات غير مؤهلين للقيام بالعمل الصحفي ولا يتقنون آلياته وغير متشبعين بقيم وأخلاقيات المهنة الصحفية. لذلك نحن نصر على بعث الهياكل التعديلية ونعتبر أن تكوين الهيئة المستقلة للإتصال السمعي البصري مكسبا للبلاد . إن تكوين مجلس الصحافة ضروري حيث سيتيح لأهل المهنة الجلوس مع بعضهم البعض للوصول إلى الهدف المشترك بينهم ألا وهو تقديم منتوج متميز يعطيهم الريادة .وتقريبا جل أصحاب المؤسسات الإعلامية ينتمون إلى القطاع وليسوا أناسا لديهم البعض من الأموال اكتسبوها في صفقة مخدرات أو صفقة سلاح يريدون استثمارها في قطاع الإعلام وتوظيفه في مآرب سياسية. كيف سيضمن الصحفي حياده وموضوعيته وسط هذه الفوضى خاصة في الإنتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة؟ صحيح أن المجتمع المدني يستطيع أن يلعب دورا كبيرا في تحديد دور الاعلام ولقد شاهدنا ما قامت به جمعية «عتيد» التي قام شبابها بإنجازات استثنائية بكل المقاييس. لكن جهد المجتمع المدني يبقى على أهميته مكملا لجهد رئيسي ينطلق من أصحاب المهنة نفسها .لذلك اعتبر أن الانتخابات القادمة هي انتخابات مصيرية وأهم من انتخابات 23 أكتوبر 2011 وستحدّد مصير البلاد لمدة مائة سنة قادمة. الإعلام سلطة والأداء الإعلامي سيكون محددا لقرار الناخب أولا في قرار المشاركة في الإنتخاب والتخلي عن سياسة الكرسي الشاغر وكذلك في تحديد الإتجاه الذي سيصوت له لذلك لا بد من عرض كل البرامج بكلّ وضوح حتى يفهمها المواطن البسيط ويحدد اختياره بدقة. أعود بك إلى الحديث عن حقوق الصحفيين ذلك أن جل مديري وأصحاب المؤسسات الإعلامية يعللون انتهاك هذه الحقوق بالمستوى التعليمي والمهني المتردي لمعظم خريجي معهد الصحافة وعلوم الإخبار؟ أزمة التكوين هي جزء من الأزمة العامة لكل المنظومة التعليمية وليست حالة معزولة. اليوم كل فروع التكوين تشتكي من هزال المكوّنين لذلك لا بد من المراجعة. ومن الأفكار المطروحة والتي اعتقد أن تخضع لدراسة متأنية أن يكون التكوين في قطاع الصحافة اختصاصا بعد إكمال الإجازة في فرع من فروع المعرفة. إن مستوى الإجازة في الوقت الحالي يُعادل مستوى التقني السامي في المنظومة القديمة. والمصيبة أن هناك أجيالا تتخرج من معهد الصحافة تعتقد أنها تمتلك ناصية العلوم والعبقرية وهي غير واعية ومدركة لهزال تكوينهم. وللأسف هذا الهزال يغطّى بإيهامهم بأنهم الأفضل بينما الحقيقة مغايرة لذلك تماما وهذا الأمر نلمسه حتى في كتابة المطالب التي يتقدم بها خريجو معهد الصحافة للعمل والتي نجد فيها كما هائلا من الأخطاء الإملائية .لكن من جهة أخرى ننظر إلى الحماس الذي نجده لدى هؤلاء الشباب الذين صنعوا ربيعا إعلاميا في تونس رغم كل التهديدات والتضييقات. وماذا عن تعامل بعض وسائل الإعلام مع قضية الارهاب؟ التعاطي الاعلامي مع الإرهاب مسألة مستجدة لا ننكر وجود أخطاء كبيرة فيها لم تنتج عن سوء نية وإنما نتجت عن التعامل مع حالة مستجدة والبحث عن تقديم المعلومة دون إدراك استتباعاتها في بعض الأحيان وهنا احمل المسؤولية لأصحاب القرار دون أن استثني زملائي. وعلى سبيل المثال وفي هذه اللحظة التي نتحاور فيها هناك شهداء يتم دفنهم لكن القناة الثانية المختصة في تغطية النشاطات الجهوية تقدم برامج غنائية. واشك أن يقع تحميل المسؤولية لمن تسبب في هذا الأمر. هذه المهازل يجب أن تتوقف. المطلوب من رئيس الحكومة السيد مهدي جمعة إصدار أمر بقيام كافة المساجد بتراب الجمهورية والإذاعات والتلفزات العمومية بتلاوة القرآن الكريم باسترسال يوم دفن الشهداء الأمنيين والعسكريين، من بدء العمل الرسمي في المؤسسات العمومية على الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى آذان صلاة المغرب. يجب أن يعلم الجميع أن تونس كلها تتضامن مع شهدائها وتبكيهم وهم الذين وهبوا دماءهم فداء للوطن، فداء لنا جميعا. وقد قررنا نحن منظمة التونسية لحماية الإعلاميين والتي أترأسها تنظيم ندوة بالإشتراك مع المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل الذي يترأسه الأستاذ نصر بن سلطانة حول التعاطي الإعلامي مع القضايا الإرهابية ومن ضمن المواضيع التي سنبرمجها تنظيم حلقات تكوينية بالتعاون مع منظمة اليونسكو ومنظمات أخرى. هذا بالإضافة إلى برمجة ندوة مشتركة مع النقابات الأمنية.لكن لا بد من الإشارة الى أنه مهما كانت الأخطاء التي ارتكبها أو يرتكبها الإعلامي لا يمكن من خلالها تقييد حرية الإعلام. نأتي إلى كتاب أخلاقيات المهنة الذي أثار جدلا واسعا؟ هذا الكتاب يطرح أكثر من إشكالية أولا من حيث المبدإ. فهناك من لام على نقابة الصحفيين إصدار تقرير حول أخلاقيات المهنة وأعتقد أن هذا اللوم في غير محله لان النقابة ومنذ إصدار أول تقرير لها في 2002 كان لها باب خاص بأخلاقيات المهنة بما معناه أن النقابة قامت بدورها .الأمر المستجد هو أن التقرير الأخير ولأول مرة لم يصدر عن هيكل تابع للنقابة ألا وهي لجنة أخلاقيات المهنة التي كانت مخولة لإصدار هذا التقرير . ما تم إصداره كان عن طريق لجنة خاصة من خارج هياكل النقابة. كل الأعمال التي كانت تقوم بها النقابة هي أعمال نضالية غير مأجورة لكن هذا التقرير كان عملا مأجورا . ومن المسائل التي تستوجب البحث في هذا الصدد هو أن رئيسة النقابة كانت منسقة هذا الكتاب وإذا ثبت أنها تحصلت على أجر مقابل ذلك فإن ذلك يتعارض مع القانون لان كل الأعمال التي تقوم بها النقابة من المفروض أن تكون تطوعية وغير مأجورة وإن ثبت وجود اجر مادي يعتبر خرقا للأخلاق النضالية والقانون. مع الإشارة إلى أن المكتب التنفيذي للنقابة تبنى هذا التقرير واعتبره صادرا عنه. لكن الإشكال هو المضمون فقد وردت في هذا التقرير العديد من الأخطاء ومنها ما هو فاضح ومدان وغير مقبول علما ان هذا التقرير ورغم تبني النقابة له تبين انه تم اصداره قبل عرضه على المكتب التنفيذي للنقابة للمصادقة عليه وهذا الأمر تم تناوله خلال الإجتماع الأخير للمكتب التنفيذي للنقابة .هو تقرير تشوبه الإخلالات من كل جانب . هل ستترشح للانتخابات القادمة؟ لا لن أترشح. هل مازلت مهددا وهل انك تتمتع بحماية من الدولة؟ لا أعير أي اهتمام لهذه المسألة التي أعتبرها كالسوس الذي يؤدي إلى الهوس وأنا قررت أن أقطع الطريق أمامه بالرغم من أن وزير الداخلية والأمنيين عرضوا علي في أكثر من مناسبة تمكيني من حراسة لصيقة لكنني رفضت ذلك.مع العلم أن وزارة الداخلية وفرت لي حماية لمنزلي ولأسرتي .ولقد طلبت تمكيني من رخصة لحمل السلاح ذلك أنني ضابط في الجيش الوطني وأجيد استخدام 12 سلاحا وقادر على الدفاع عن نفسي .
