عقد أول أمس منير التليلي وزير الشؤون الدينية اجتماعا بمقر الوزارة مع اللجنة الوطنية لإطارات المساجد. وأكد بشير العرفاوي المنسق العام للجنة الوطنية لإطارات المساجد أن اللجنة قدمت لائحة مهنية إلى الوزير عبرت فيها عن استيائها مما آلت إليه الأوضاع الإجتماعية للإطارات المسجدية وطالبت بالإسراع بتفعيل النظام الأساسي وكل الإتفاقيات المبرمة بين الوزارة والنقابات الممثلة للإطارات المسجدية. وبين محدثنا أن الإطارات المسجدية شددت على ضرورة حمايتهم من كل التجاذبات الحزبية وتكريس الحيادية. وأنّ اللجنة طالبت بالإبقاء على قرار تكليف الإطار المسجدي على صيغته بعد الثورة وحذف الفصل الثالث من الشكل الجديد للقرار . و أكد محدثنا أن اللجنة الوطنية لإطارات المساجد ناقشت مع الوزير مسألة إرجاع المائة نقابي الذين أطردهم نورالدين الخادمي وزير الشؤون الدينية السابق لأنه تضايق من نشاطهم النقابي. علما أن عدد الأيمة المعزولين في عهد الخادمي بلغ 1286 إماما. وأفاد محدثنا أن الوزير السابق عين مكانهم أيمة موالين لحركة «النهضة» لتنفيذ أجندا حزبية على حدّ قوله. وبين المنسق العام للجنة الوطنية لإطارات المساجد ان هناك 3000 مسجد من جملة 5030 في الجمهورية تسوّق الخطب السياسية لحزب «النهضة» وأكد محدثنا أن نقابة الأيمة رصدت 220 مسجدا لم تتمكن الوزارة من السيطرة عليها إلى حد الآن منها مساجد في دوار هيشر ومنوبة وسوسة ومنزل بورقيبة وبنزرت.و في هذا الصدد أكد بشير العرفاوي أنه في صورة عدم ضمان حيادية المساجد فإنها ستكون مسرحا للتناحر السياسي وستستخدم كمطية للحملات الإنتخابية. وأضاف محدثنا أن اللجنة الوطنية لإطارات المساجد طلبت من الوزير تشريك النقابة في كل اللجان الموجودة صلب الوزارة على أن تكون هذه اللجان منتخبة. وقال إن اللجنة شدّدت على ضرورة المشاركة في أنشطة لجنة الحج والعمرة خاصة منها تأطير الحجاج وإرشادهم. هذا بالإضافة إلى تكوين لجنة رصد فعلية للمساجد صلب الوزارة شرط أن يكون أعضاؤها من الكفاءات العلمية المحايدة. وأكد محدثنا أن اللجنة الموجودة حاليا في الوزارة غير محايدة ويرأسها أحد أعضاء مجلس شورى «النهضة». و أفاد محدثنا أن الوزير أبدى ارتياحه للحوار مع الطرف النقابي ووعد بدراسة المطالب المقدمة في اللائحة المهنية وأنّه أكد أن الوزارة ستتعاون مع الطرف النقابي في حل كل المسائل المعلقة. وأكد محدثنا انه تم تحديد موعد ثان بين اللجنة والوزير يوم 17 مارس القادم لتبادل المقترحات مضيفا أن الوزير وعد برفع القانون الأساسي إلى رئاسة الحكومة في أقرب وقت ممكن مرجّحا ألاّ تتجاوز المدّة الزمنية لذلك الشهر.
