قال ظافر اللطيف كاتب عام الجامعة التونسية لوكالات الأسفار ل«التونسية» أن التحضيرات لموسم العمرة قد استكملت تقريبا مشيرا إلى أن هذا الموسم سيشهد نوعية جديدة من الخدمات بما يمكن الحريف من الإطلاع مسبقا على كل تفاصيل الرحلة والإقامة في النزل ونوعية الغرف وكيفية التنقل بين المزارات وأنّ ذلك من بين الشروط التي تم وضعها في كراس الشروط الذي وقع بمقتضاه تحرير جزء من نشاط العمرة. اللطيّف أكد كذلك أن 40 متعاملا أو وكالة أسفار سيؤمّنون نشاط العمرة في إطار النشاط المحرر في حين ستؤمن شركة الخدمات «منتزه قمرت» بقية الرحلات في إطار نشاطها العادي . وفي ما يتعلق بالأسعار قال كاتب عام جامعة وكالات الأسفار إن كلفة العمرة خارج شهر رمضان ستكون في حدود 1900 دينار أو 1950 على أقصى تقدير بالنسبة للوكالات التي تعمل في إطار النشاط المحرر وبين 2100 و2200 دينار بالنسبة لمنتزه قمرت مشيرا إلى أن كل المتعاملين في هذا المجال اختاروا هذا الموسم نزلا قريبة من الحرم سواء في مكةالمكرمة أو في المدينة المنوّرة ضمانا لراحة المعتمرين . أما بالنسبة لعمرة رمضان فقد أكد اللطيف أن السعر لم يحدد بعد غير أنه لم يستبعد أن يقع تخفيض الأسعار مقارنة بالموسم الماضي باعتبار أن السنة الحالية لن تشهد الضغط الذي تعرضت له وكالات الاسفار السنة الماضية بسبب ضيق الوقت وامتناع الجانب السعودي عن منح التأشيرات للمعتمرين التونسيين حتى آخر لحظة لعدة اعتبارات منها التخفيض من عدد المعتمرين بسبب أشغال توسعة الحرم. في سياق متصل أكد اللطيف أن أسعار عمرة النصف الثاني من رمضان ستكون تقريبا في حدود ال4 آلاف دينار مشيرا إلى أن الجانب السعودي أعلم المتعاملين أن الحد الأقصى للمعتمرين إجمالا يكون خلال شهر رمضان في حدود نصف مليون معتمر وأن حصة تونس ستحدد على ضوء نشاط الوكالات على مدار بقية السنة أي أن كلّ وكالة أسفار ستحصل تقريبا على زيادة ب10 في المائة في عدد المعتمرين مقارنة بالرقم الذي حققته خارج الشهر المعظم وهو ما يجعلهم مطالبين بالترفيع في نشاطهم طوال السنة للترفيع في العدد المسموح به خلال شهر رمضان الذي يشهد اقبالا كبيرا من التونسيين على أداء مناسك العمرة . أما بالنسبة لشرط الكمبيالة الذي تم فرضه كضمان لعدم التخلف فقد أكد كاتب عام الجامعة أن الجانب السعودي متشبث بهذا الشرط وأنّه لا نية في التراجع عنه مشيرا إلى أن الكمبيالة أحسن ضمان للمعتمر ولوكالة الأسفار باعتبار ان تعمّد التخلف عن العودة بعد انقضاء موسم العمرة بتعلة البقاء لموسم الحج أدى إلى العديد من المشاكل للمعتمرين المخالفين للقوانين السعودية ولوكالات الأسفار أيضا . ويشار إلى أن جامعة وكالات الأسفار تعمل على تحسيس منظوريها بالالتزام بكراس الشروط على مستوى خدمات الإقامة والتنقل والأكل إلى جانب وجوب تطبيق اللوائح التنفيذية للمملكة العربية السعودية في مجال العمرة . كما تجدر الإشارة إلى أن القطاع يضم أكثر من 780 وكالة اسفار منها حوالي 150 وكالة اسفار مختصة في العمرة وأنّ رقم معاملات قطاع العمرة في تونس بلغ خلال سنة 2011 أكثر من 265 مليون دينار .
