نظرت المحكمة العسكرية بصفاقس الاثنين 24 فيفري 2014 ولسادس مرة في القضية عدد 28897 المتعلقة بشهداء وجرحى الحامة التي تعود وقائعها الى يوم 13 جانفي 2011 والتي شهدت سقوط 3 شهداء هم خالد بوزيان ونوفل غماقي وحسونة عدوني الى جانب اصابة عدد كبير من الجرحى وهي قضية متهم فيها بحالة سراح 8 من اعوان منطقة الامن بالحامة وهم كريم بوهلال وصالح المنصوري وخالد خالد والامين عبد اللاوي والخمسي البجاوي وحلمي الجريدي ووحيد اليوسفي ومنذر قشاوي والتهم المنسوبة اليهم هي القتل العمد ومحاولة القتل العمد واما المتهم التاسع والمتصن بالفرار فهو الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي بتهمة المشاركة في القتل العمد والمشاركة في محاولة القتل العمد وقد قد تولى رئيس الهيئة القضائية محمود فوزي المصمودي تلاوة قرار دائرة الاتهام بحضور جميع المتهمين الامنيين ثم تم الاستماع الى جميع هؤلاء المتهمين واحدا واحدا ولساعات طويلة جدا امتدت الى المساء وحرص خلالها هؤلاء على انكار كل التهم المنسوبة اليهم وانكار تسببهم في قتل الشهداء او اصابة الجرحى بالاعيرة النارية نافين ان يكونوا وجهوا فوهات اسلحتهم النارية صوب المتظاهرين وذلك على الرغم من مواجهتهم بسيل من الشهادات لعدد ممن حضروا الواقعة من مواطنين وعسكريين وبعد عملية الاستنطاق الطويلة للمتهمين الامنيين بمنطقة الحامة خلال ايام الثورة قررت هيئة المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس مساء الاثنين تاخير النظر في القضية الى جلسة 17 مارس 2014 استجابة لطلب لسان الدفاع ولانجاز بعض الاحكام التحضيرية ومنها تقديم الطلبات المالية هذا ويتمسك اهالي الشهداء والجرحى باستكمال الاجراءات القانونية لمعرفة ما جرى لا سيما وان القضية ليست جريمة حق عام عادية وانما هي قضية دماء تونسيين قتلوا ظلما وعم يرون ان الدماء التي سالت هي التي حققت ثورة الحرية والكرامة لبلادنا كما يتمسك الاهالي باعتبار ان قضية الشهداء هي امانة في يد الشعب وان المهم ان يكون القضاء عادلا وان يقتص من المجرمين حتى يهنأ الشهداء في قبورهم وحتى لا تذهب الدماء الزكية هدرا
