نبه مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في بيانه الصادر منذ قليل عن الجلسة الطارئة التي عقدتها العمادة اثر احالة 5 محامين يوم أمس إلى خطورة وحساسية الظرف من خلال تداخل أطراف لا علاقة لها بالقضاء والمحاماة ومحاولتها التشويش على مسار الانتقال الديمقراطي وضرب مقومات دولة المؤسسات في هذه المرحلة التي بضرب المحاماة والمس من دورها الريادي مجلس الهيئة عبر أيضا عن رفضه وتنديده بإحالة المحامين على التحقيق وتوجيه اتهامات خطيرة اليهم دون موجب طالت أحد أعضاء هياكل المهنة كما حذر المجلس من استغلال سلطة القضاء ومحاولة ضرب المحاماة وتشويه صورتها لدى الرأي العام وثنيها عن آداء دورها في حماية الحقوق والحريات داعيا الهياكل المشرفة على القضاء إلى تحمل مسؤولياتها في النأي بسلطة القضاء عن التوظيف والاستغلال كما أعلنت الهيئة تعهدها تحت اشراف العميد بمتابعة ملف إحالة المحامين على التحقيق داعية عموم المحامين إلى جلسة عامة لتدارس الوضع واتخاذ القرارات المناسبة يوم الأحد المقبل مع الابقاء على المجلس منعقدا لمتابعة التطورات. ومن جهة ثانية علمت التونسية ان السلطات القضائية قررت احالة المحامين الخمسة على انظار قاضي التحقيق الاول بالقطب القضائي والمالي