Affiche هياكل المحاماة غيبت في جل القضايا المفصلية وآن للمهنة أن تسترجع بريقها حاورته: إيمان الحامدي عرف بمسيرته الحقوقية صلب الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان التي خاض صلبها أهم معارك الرابطة ضد النظام السابق ويقدم اليوم نفسه لرئاسة مجلس الهيئة الوطنية للمحامين رغبة منه في استثمار تجاربه السابقة خدمة للمهنة معتمدا في ذلك على دعم زملائه من مختلف مكونات الطيف الحقوقي والسياسي. الأستاذ مختار الطريفي تحدث في هذا الحوار عن موقفه من موقع المحاماة التونسية اليوم في الساحة الوطنية وعن برنامجه الانتخابي وعن حلفائه في انتخابات العمادة. رغم مسيرتك الطويلة في الميدان الحقوقي.. لماذا قررت الترشح لعمادة المحامين الآن بالذات ؟ ترشحي لمنصب العمادة في هذا الظرف جاء استجابة لطلب الزملاء ونظرا لخصوصية ودقة مرحلة الانتقال الديمقراطي التي تمر بها تونس. فأنا أرى أن المحاماة التي لعبت دورا رائدا في الثورة وكانت في مقدمة القوى التي تصدرت المظاهرات منذ اندلاع الشرارة الاولى للثورة بسيدي بوزيد الى ما بعد 14 جانفي وتمترست في مقدمة القوى الحية في كل أطوار الثورة وهو ما جعلها تحظى بمكانة خاصة تراجعت اليوم بعد استبعاد هياكلها من آداء دورها في كل القضايا الوطنية بداية من كتابة الدستور وصولا إلى تشكيل الهيئات الدستورية وتم اختيار المحامين للمساهمة في هذه الهيئات بطرق سليمة رغم أن الهياكل تبقى الممثل الشرعي للمحاماة . وارى أن استبعاد المحاماة من قضايا الشأن الوطني ومن المفاصل الأساسية ومن سن التشريعات المتعلقة بالحريات العامة وأمور القضاء على غرار استبعادها من النقاش حول قانون هيئة القضاء العدلي بوصفها احد جناحي العدالة وأساس استقلال القضاء المحاماة جعل صوت المحاماة يخفت في المدة الأخيرة وهو ما جعل قضايانا المهنية لا تعالج بالشكل المطلوب . اليوم المسألة الأساسية هي إرجاع المحاماة إلى دروها المركزي الذي يجب أن تلعبه في بناء الدولة المدنية القائمة على التفريق بين السلط ووجود قضاء عادل يلعب فيه المحامون دورا أساسيا حتى نتمكن من معالجة قضايانا المهنية بهياكل قوية قادرة على تعبئة الرأي العام. مجمل هذه الأسباب هي التي دفعتني للتفكير في الترشح رغبة في إعادة الاعتبار للمهنة من خلال تحصينها داخليا على المستوى الوطني وعلى مستوى الفروع . ما صحة ما يتردد في أوساط المحامين بأنك مرشح اليسار وأن كل الاحزاب اليسارية ستستنفر لدعمك في السباق نحو كرسي العمادة ؟ لمّا ترشحت للعمادة كان ذلك بطلب من زملاء من مختلف الأطياف ومن مستقلين واطمع في مساندة كل زملائي ولم أتوجه إلى أي حزب أو جمعية أو منظمة لدعمي فقد قمت بزيارة 18 محكمة إلى حد الآن في كل جهات البلاد وزملائي الذين التقيتهم هم السند ولا اسأل عن انتماء هذا أو ذاك . لكن هذا لا يعني أني غير منخرط في رؤية لتونس ومشروعي هو الدولة الديمقراطية المدنية المبنية على الحريات وحقوق الإنسان والتي تقام على سلط مستقلة وخاصة السلطة القضائية والمحاماة وهذا النمط جعلني قريبا من منظمات وأتشرف أن أكون مسنودا من جميع الأطياف بما في ذلك اليسار ومحامو أحزاب الترويكا وأنا مدعوم أيضا من محامين من «التكتل» و«حركة وفاء» ومن حركة «النهضة». لكن ما يهمني هو أن نتوافق جميعا على مشروع ينهض بالمحاماة ويخدم جميع المحامين بصرف النظر عن انتماءاتهم. أنت أول مترشح للعمادة يعلن صراحة عمّن يدعمه هل هي جرأة أم تكتيك انتخابي ؟ أنا لا أتملص من دعم أي أحد لكنّي لم اطلب أي دعم من طرف معين وبحكم تاريخي عرف مختار الطريفي بقربه من اليسار لكن رغم أني يساري الهوى أنا لا انتمي إلى أي حزب وكنت طيلة مسيرتي من جمعية الصحفيين الى رابطة حقوق الإنسان وأينما وجدت اعمل باستقلالية وسأواصل على هذا الدرب إذا صعدت إلى العمادة لأن همّي الكبير هو خدمة المحاماة التونسية والمهنة التي أنتسب إليها وزملائي على اختلاف انتماءاتهم . كيف تتوقع شكل التحالفات في انتخابات العمادة ؟ المسألة واضحة جدا... التحالفات ستكون بلون التشكّلات الكبرى في البلاد فأنا شخصيا أسعى إلى دعم كل المحامين من الطيف الديمقراطي الواسع. في المقابل يتشكل طيف أخر قريب من «النهضة» ونلتقي انا وصديقي وأخي فاضل محفوظ في تقاطعات عديدة ولنا تقريبا نفس الطيف الانتخابي ومن المتفق عليه إذا مررت للدور الثاني سيدعمني وإذا مر هو سأدعمه وهذا واضح في المحاماة لأنها مهنة تتفاعل. من هم ابرز خصومك ؟ ليس لي خصم ...أتنافس مع الزملاء المترشحين للعمادة وأضع نصب عينيّ أني سأكون عميد المحامين ... ترشحي لن يكون لتسجيل الحضور ولا بد أن أتعامل مع مختلف الزملاء على انهم إما سيكونون معي في الهياكل أو كمحامين وهم ليسوا خصوما ويوم 23 جوان سواء كنت عميدا أم مرشحا لم يحالفه الحظ علاقاتي معهم ستكون بكل مودة فقط الفيصل بيننا هو خدمة المحاماة . هناك من يقول في أوساط المحامين أن الطريفي حقوقي ولا يمكن أن يخدم العمادة بالقدر الكافي في هذه المرحلة ؟ الطريفي فعلا حقوقي ومن يقولون هذا لا يعرفون أن المحامي في التعريف الدولي هو أول حقوقي وأن المحامين حقوقيون بالأصل لأن المحامي أول المدافعين عن حقوق الإنسان وأنا لم انقطع عن شأن المحاماة وواكبت كل المعارك التي خاضتها المهنة وأول إعلام نيابة قدمته في حياتي المهنية كان نيابة عن الاستاذ «جمال الدين بيدة» بصفته الكاتب العام لمجلس الهيئة الوطنية للمحامين وكان ذلك عندما أحيل على التحقيق وسجن بعد ذلك من أجل تهمة هضم جانب المحكمة وكنت مواكبا لعمل الهياكل أكثر بكثير من أعضاء المجالس المتعاقبة للهيئة الوطنية للمحامين سواء بصفتي رئيس الرابطة أو بصفتي محام أو بصفة القضايا التي تعرضت لها الرابطة ( 10 سنوات تعلقت بها 35 قضية قام بها النظام السابق) وبالتالي خلال كل هذه السنوات كنت في صلب نضالات المحامين سواء المهنية او مجمل القضايا الوطنية ونبت في كل قضايا الحريات ونبت في كل محاكم الجمهورية ما عدى محكمة تطاوين هذا إلى جانب خبرتي في التسيير في الهياكل بجميع أنواعها . ما هي ابرز ملامح برنامجك الانتخابي ؟ بالنسبة للبرنامج الانتخابي فيه محاور مهنية وتتدرج بتدرج المحامي في المهنة من مرحلة الدخول إلى مرحلة التقاعد. في الدخول ما نلاحظه هو أن القطاع له قدرة تشغيلية عالية لكن للاسف الشديد نجد أن المحامين خلافا لكل المنتدبين الجدد لا يتمتعون بأي تشجيع على التشغيل مثل المهن الأخرى فهناك حوافز على التشغيل على غرار التربص للإعداد للحياة المهنية الذي تتحمل فيه الدولة التغطية الاجتماعية يحرم منها شباب المحامين . كذلك جباية المحامي الشاب المطالب بدفعها مهما كان حجم نشاطه يجب ان تراجع هذا الى جانب ضرورة معالجة مجال عمل المحامي وتوزيع القضايا بطريقة عادلة بين المحامين حسب مقاييس يتم ضبطها بين الهيئة والإدارة لأنها إلى حد الآن توزع حسب الولاءات الحزبية. ما نطالب به أيضا هو ان يكون للشركات التجارية الكبرى حسب درجة معينة من رأس المال محام مستشار لأنه يساعدها على سلامة العمليات القانونية. لي ايضا برنامج في القضاء على المنافسة الغير الشرعية وسأقترح على مجلس الفروع المتكون من أعضاء هيئات مجالس الفروع ومجلس الهيئة الوطنية للمحامين إذا انتخبت عميدا خطة وطنية لمحاربة ظاهرة السمسرة بضبط المقاييس التي على أساسها سنقاوم هذه الظاهرة مثلا ماهي المقاييس التي تعتمد للقول وبأن هناك شبهة مؤكدة لاستجلاب الحرفاء بشكل غير قانوني وهو الأمر الذي يستدعي التدخل؟. كما سنعمل على معالجة هذا المشكل مع الوزارات حيث سنطلب من الوزارات المعنية التصدي لاستجلاب الحرفاء عن طريق الموظفين العموميين وأرى أن هذه العملية ستكون أيسر من قبل لانه لنا الآن فروعا في 11 محكمة استئناف وهذه الفروع ستكون أكثر دراية بما يدور في أروقة المحاكم بحكم الملازمة اليومية لعمل المحامين . سنعمل كذلك على التصدي للقطاعات التي تحاول افتكاك الاختصاص الحصري للمحامين في نيابة الاشخاص والمؤسسات وكل المتقاضين وسنتصدى لهذا الظاهرة لأن مرسوم 20 اوت 2011 يعطي هذا الاختصاص حصريا للمحامين . هذا الى جانب نقاط أخرى ألخصها في حصانة المحامي المنصوص عليها في الفصل 47 من مرسوم المحاماة التي سنحرص على ان يتمتع بها المحامون دون المس بهيبة القضاء وتكوين المحامين بشكل يمكنهم من منافسة كل ما يفد على تونس من مكاتب أجنبية والإحاطة بالمستجدات القانونية . كما سأهتم بتقييم عمل صندوق المحامين بعد الترفيع في معلوم «تنبري» المحاماة وجعله إلزاميا منذ سبتمبر الماضي والترفيع في جراية تقاعد المحامين التي لم تعد تتلاءم مطلقا مع ما يكفل للمحامي العيش المحترم. هناك كذلك مسألة داخلية وسأعمل على اعادة تنظيم الهيئة بما يجعلها أكثر حرفية واكثر تخصصا بخلق إدارات متخصصة . كل هذه المشاكل المهنية وغيرها لا يمكن ان تحل الا بمحاماة قوية ومتماسكة داخليا وقادرة على اعطاء صورة ناصعة عن نفسها لانه عند التفاوض من اجل هذه المطالب يحب ان تكون مسنودة بقوة المهنة. ختاما من هو العميد القدوة لمختار الطريفي ؟ هو العميد منصور الشفي ولي كذلك تقدير خاص للعميد الازهر القروي الشابي ولكني تأثرت كثيرا بحكم دخولي للمحاماة في تلك الفترة بالعميد الشفي .
