كشفت مصادر مطلعة ل"التونسية" أن نفقات الدعم الموجهة للمحروقات و للمواد الغذائية ارتفعت من 1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام بين 2000 و 2004 لتصل إلى حدود 5 بالمائة سنة 2012. وبينت الاحصائيات وجود منظومة خفية للدعم موجهة للمنشآت العمومية على غرار الشركة التونسية لصناعات التكرير و الشركة التونسية للكهرباء و الغاز هو ما يمنع من التقييم الدقيق لنفقات الدعم وكشفت هذه الإحصائيات أن هذا الدعم الخفي بلغ سنة 2012 حوالي 2,2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام و بذلك، تصل الكلفة الجملية للدعم بتونس إلى قرابة 30 بالمائة، مما يفوق ما هو منصوص عليه بالميزانية، أي 7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ). وبينت مصادرنا أن قرار الزيادات في أسعار المحروقات قرار لا مفر منه بعد التراجع عن الإتاوات لكن الأشكال الكبير سيكون عند الترفيع في أسعار المازوط الذي سيتسبب مباشرة في الترفيع في معاليم النقل هو ما سيؤثر مباشرة على المواطن مباشرة . وبينت مصادرنا أن الحكومة مازالت تفكر مليا في هذه الزيادات التي يمكن أن تكون غير شعبية لكن يبدو أنها زيادات يستوجبها الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد . وسيتم الإبقاء على أسعار المواد الأساسية التي لن تتغير قبل اعادة النظر في منظومة الدعم بأكملها .