طالب ،اليوم، أعوان الجباية و الإستخلاص التابعين لوزارة المالية في وقفة إحتجاجيّة بساحة محمد علي بضرور تفعيل اتفاقية 7 فيفري 2014 المتعلّقة بمنحة متابعة الإخلالات الجبائية لفائدة موظفي الإدارة العامة للأداءات والادارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص و نشرها بالرائد الرسمي مؤكّدين انّه لا رجوع عن إضرابهم المفتوح إلا بتفعيل القرار معبّرين عن إستعدادهم للعمل يومي السبت و الأحد للتعويض عن ايام الإضراب منتقدين تصرّف أعوان وإطارات الإدارة المركزية لوزارة المالية و مطالبتهم بالمنحة مؤكّدين انها منحة خصوصيّة لا تشمل هؤلاء. و قال بشير الكشّي كاتب عام النقابة الأساسيّة بولاية أريانة ل"التونسيّة" إنّ أعوان الجباية و الإستخلاص ماضون في إضرابهم المفتوح ما لم تنشر الإتفاقيّة الممضاة بين الطرف النقابي و وزيري الشؤون الإجتماعية و الماليّة بالرائد الرسمي لتفعيلها منتقدا الطريقة التي تصرّف بها أعوان و إطارات الإدارة المركزية بوزارة المالية معتبرا أنّ دخولهم في إضراب جوع كان لعرقلة مطلبهم بعد موافقة سلطة الإشراف واصفا ما قاموا به ب"المسرحيّة الفاشلة" التي لا يمكنها تثنيهم . و أضاف الكشّي أنّه تمّ إقتراح منحة الإشراف على اعوان و إطارات الإدارة المركزية بوزارة المالية وهي منحة موازية لمنحتهم التي تمّت الإتفاق عليها لكنّهم رفضوا المقترح بتعلّة أنّهم يريدون الإنتفاع بالمنحة التي خصّصت لسلك الجباية و الإستخلاص رغم إختلاف المهام الموكولة إلى كلّ منهما موضّحا أنّ سلك الجباية و الإستخلاص يضمّ أعوان القباضات المالية و الأداءات الذين يتنقّلون على عين المكان في كامل مناطق الجمهوريّة إلا أنّ أعوان الإدارات المركزية في القصبة يقبعون داخل إداراتهم و يتمتّعون بالمنح و التسميات. و أكّد الكشّي أنّه في حالة عدم تفعيل الإتفاق فإنّه لا سبيل إلى الرجوع إلى العمل مبيّنا أنّ ذلك كان مطلبهم من سنة 2006 بينما النقابة المركزية التي ترغب في مشاركتهم المنحة بواسطة فيلم هزيل الإخراج على حدّ قوله تأسست سنة 2012 مضيفا انّه بعد الثورة تمّت الإطاحة بالرأس المدبرة المنصف بوذن لكن بقي المدراء العامين ذوي التاريخ الأسود التابعين له و الذين لم تقع محاسبتهم وهم يعملون على حدّ تعبيره على كسر الإضرابات و عرقلتها . و اعتبر الكشّي أنّ الوقفة شرعية أقرّتها القواعد معبّرا عن إستعداد اعوان الجباية للعمل أيام السبت و الأحد للتعويض عن ايام الإضراب في صورة تفعيل الإتفاق. من جانبه أكّد لطفي متفقّد بالمصالح المالية للإدراة العامة للمراقبة الجبائيّة انّ هذه الوقفة التي دعت إليها النقابات الأساسيّة كانت للإسراع بالتفعيل الفوري للإتفاق7 فيفري الذي يتضمّن منحة الإستخلاص لأعوان المحاسبة العمومية و الجباية الممضاة من أطراف نقابية و وزيري الشؤون الإجتماعية و الماليّة و كذلك للمطالبة بتنقيح الفصل 2 من القانون ليصبحوا سلك مستقل عن بقية الأسلاك من خلال إحداث قانون أساسي خاص بهم موضّحا أنّ هذا المطلب لم يقع النظر فيه إلى حدّ الآن. أمّا هدى بوراوي متفقدة بوزارة المالية فقد أشارت إلى أنّ المطالب التي نادى بها أعوان الجباية و الإستخلاص منذ سنة 2011 قد تمّ تحقيقها من خلال إمضائها من طرف الوزير لكن أعوان و إطارات الإدارات المركزية هم من يقومون بتعطيل المسألة رغم أنّهم لا دخل لهم فيها موضّحة أنّه عند المطالبة بها في بادئ الامر عارضها هؤلاء بتعلّة انّها لا تعنيهم لأنها خصوصيّة لكن بعد الموافقة عليها باتوا يطالبون بها مشيرة إلى أنّ هذه المنحة الخصوصيّة هي متأتية من الإخلالات و الخطايا المرورية و ليست من ميزانية الدولة معبّرة عن أسفها لما لغلق القباضات المالية جرّاء الإضراب قائلة:" أحنا حاسين اكثر من الناس الكل لكن طفح الكيل".
