أكد أمس عز الدين بن سعيدان الخبير الاقتصادي خلال ندوة صحفية أنّه على الحكومة الحالية تحديد أولوياتها ومن ابرزها انقاذ الاقتصاد التونسي والحد من تدهور مؤشراته .و شدد على ضرورة اقفال ميزانية 2013 لتغطية فجوة بعديد المليارات موضحا انه ليس من المعقول ان يتحسن الاقتصاد التونسي والفجوة المالية مازالت مفتوحة. وأوضح أن جميع الدراسات أكدت أن تونس في حاجة لنسبة نمو تفوق 7 بالمائة للخروج من الازمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد حاليا لخلق مواطن شغل وللاستجابة لمطالب الثورة والطبقات المحرومة بما في ذلك اصحاب الشهائد العليا والعاطلون عن العمل. و بخصوص مسألة الاكتتاب الوطني التي تحدث عنها مؤخرا رئيس الحكومة الحالية مهدي جمعة ،اشار بن سعيدان الى ان الاكتتاب جزء من الحل للخروج من الازمة الحالية الا انه لا يمكن ان يفوت معدل مليار دينار علما أنّ حجم الادخار محدود مضيفا ان تدخل الدولة في السوق المالية سيعود بالسلب على المؤسسات البنكية. وأفاد بن سعيدان ان الاقتصاد التونسي لم ينجح في خلق مواطن شغل بسبب ضعف الاقتصاد الاجتماعي مضيفا ان الفوارق الاجتماعية والجهوية في تونس هي عائق من عوائق التنمية. وأوضح أن الاقتصاد الاجتماعي التضامني هو تجربة جديدة ستنطلق بتركيز مؤسسات اقتصاد تضامني تنبني على تكتلات خاصة من بين حاملي الشهائد العليا وأصحاب الاختصاصات المتكاملة من أجل بعث مشروع مشترك في مجالات مطلوبة في سوق الشغل. وأعرب عن يقينه من نجاح التجربة التي سيتم لاحقا تطويرها قائلا إنّها تمثل مصدرا لخلق مواطن الشغل ودعامة لجهود الدولة في الحدّ من البطالة. الاستفادة من النموذج الاوروبي واضاف عز الدين بن سعيدان أن الوضع في تونس يتميز بمحدودية امكانيات الدولة التي لم تعد قادرة على تلبية حاجات مواطنيها مشيرا إلى أنّ القطاع الخاص لا يولي اهتماما كبيرا للمشاريع التي لا توفر مرابيح كبيرة مما ينتج عنه عدم الاستجابة لاحتياجات كبيرة تتطلب الية جديدة. واكد ان المبادرة في هذا السياق تبنى على دعم المحتاجين لأنفسهم من خلال تنظيم خدمات يحتاجونها ويتحملون التكلفة دون زيادة في المرابيح. و في السياق نفسه، قال الخبير لدى المفوضية الاوروبية في بروكسال هشام حلارة أن المرحلة الانتقالية في تونس تتطلب التفكير في نموذج اقتصادي فرضته الأزمة الاقتصادية في البلاد على غرار الاقتصاد الاجتماعي التضامني مع مراعاة خصوصيات المجتمع التونسي والاستفادة من ايجابيات هذا النموذج الذي تم اعتماده في عدد من الدول الأوروبية. مروى الساحلي