تونس (وات) تشارك تونس الى جانب مصر للمرة الاولى في قمة مجموعة الثماني التي تعقد يومي 26 و27 ماي الجاري في دوفيل (فرنسا). وستبحث القمة التي تجمع روءساء البلدان الاكثر تصنيعا في العالم (فرنسا والولايات المتحدةالامريكية وكندا واليابان وايطاليا والمانيا وبريطانيا وروسيا)، "معايير دولية للسلامة" ضد الحوادث النووية على خلفية ما شهدته اليابان منذ شهرين الى جانب قضايا كبرى تهم تطورات الوضع فى الشرق الاوسط ومستجدات الاقتصاد العالمي . كما ستكون سبل تقديم دعم اقتصادي ومالي لتونس ومصر على راس جدول اعمال القمة. ويعلق البلدان امالا كبيرة على الدعم الذي ستقره القمة لفائدتهما اذ ان نجاح الانتقال الديمقراطي يبقى رهين قيمة هذه المساعدات وطبيعتها. وكان السيد الباجي قائد السبسي الوزير الاول في الحكومة الموءقتة قد صرح خلال الزيارة التي اداها الى باريس (فرنسا) يومي 17 و18 ماي الجاري ان المخطط الاقتصادي الذي ستعرضه تونس يتطلب تمويلات بقيمة 25 مليار دولار (حوالي 5ر34 مليار دينار) على مدى 5 سنوات اي 5 مليار دولار (5ر6 مليار دينار) سنويا. واوضح الخبير الاقتصادي محمود بن رمضان ان هذه المبالغ تعادل نصف ما تحتاجه تونس من التمويلات الاجنبية سنويا موضحا ان تونس في حاجة كبيرة اليوم الى دعم اقتصادي ومالي من المجموعة الدولية. واضاف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان البلاد تواجه صعوبات اقتصادية واجتماعية حقيقية ناجمة عن مسار الانتقال الديمقراطي والتى تفاقمت فى حالة تونس بسبب الظرف الاقليمي والدولي الدقيق . واستعرض فى هذا الصدد الانعكاسات المباشرة وغير المباشرة للحرب الاهلية الدائرة في ليبيا على تونس و التى تتمثل بالخصوص في توقف التوافد السياحى وتدهور حجم التبادل التجاري وعودة اليد العاملة التونسية المقيمة في ليبيا والتي تطالب اليوم بمنح ومساعدات. وساهمت هذه الاوضاع في تقلص توافد السياح الاوروبيين الى تونس بسبب المخاوف من الاوضاع السائدة فى ليبيا. وشدد السيد محمود بن رمضان على ضرورة تحسيس المجموعة الدولية "بالاخطار الحقيقية" التي قد توءدي الى فشل المسار الديمقراطي في تونس والمتمثلة بالخصوص في الضغوط الاجتماعية والقدرة المحدودة للاقتصاد التونسي على الاستجابة اليها. واوضح انه "من المهم ان يدرك القادة الاوروبيون والامريكيون الاخطار التي تترصد بتونس وذهب الى حد القول ان "تحقيق السلام في المنطقة يرتبط بنجاح الانتقال الديمقراطي في تونس. وعبر عن الامل في ان تحظى هذه المسالة بالاهتمام المطلوب وتلقى الحلول الملائمة اذ من المهم الاعلان عن قيمة المساعدات التي ستتمتع بها تونس " قبل موعد الانتخابات لاعطاء الامل للشعب التونسي وتحسيسه بان الانفتاح على العالم سيكون له ثمن". واشار السيد عزام محجوب خبير اقتصادي تونسي في تصريح لوات الى نقص المعلومات حول المخطط الاقتصادي الذي ستعرضه تونس على مجموعة الثماني وعن الانموذج الاقتصادي الذي تم اعتماده ضمن هذا المخطط . وبين ان المد التضامني والتعاطف الذي ابدته المجموعة الدولية نحو تونس وثورتها لا بد ان يتجسم في مساعدات ذات قيمة معتبرة وبالاساس في شكل هبات اكثر منها قروض اعتبارا للضغط المالي الذي تعرفه البلاد في هذه الفترة. وقال الخبير الاقتصادي انه يمكن استعمال التمويلات لتغطية عجز ميزانية الدولة وميزان الدفوعات الذى يمكن ان يتفاقم خلال الاشهر المقبلة. وحسب السيد عزام محجوب فان تونس يمكنها ان تطالب ايضا خلال اجتماع مجموعة الثماني بتحويل قسط من ديونها الى مشاريع تنموية وخاصة تلك التى تحصلت عليها فى اطار التعاون الثنائي مع الموءسسات وبلدان الاتحاد الاوروبي. ويذكر ان معدل الدين العمومي لتونس يقدر بنحو 2 مليار دينار سنويا. كما يدعم التمشي المنادي باستثمارات اجنبية مباشرة ذات قيمة مضافة عالية التى تحتاج اليها تونس لامتصاص بطالة حاملي الشهائد العليا. ويرى السيد عزام محجوب ان بلدان مجموعة الثماني، وبغض النظر عن محتوى المخطط الاقتصادي الذى ستقدمه تونس، ستبقى "فى حالة ترقب" اذ انها لن تعبر عن التزامها الاكيد لمساندة تونس الا بعد الانتخابات مشيرا الى ان دور القمة سيقتصر على مرحلة الاعلان. وقد تعالت خلال الاسابيع الاخيرة اصوات اجنبية مطالبة مجموعة الثماني بتقديم التزام اقتصادي ومالي قادر على ضمان نجاح المرحلة الانتقالية فى كل من تونس ومصر. وكان الامين العام السابق للحزب الاشتراكي الفرنسي والمترشح للانتخابات الفرنسية فرنسوا هولاند قد اقترح امس الثلاثاء خلال زيارته الى تونس تحويل الديون الممنوحة لتونس إلى هبة تقدمها المجموعة الدولية. وافاد ان فرنسا واوروبا سيدعمان خلال اجتماع مجموعة الثماني بدوفيل المسار الانتقالي فى تونس على الصعيدين الاقتصادي والمالي مشيرا الى ان هذا الدعم يمكن أن يتم تقديمه على مدى فترة خمس سنوات من خلال ارساء مشاريع في مجالي البنية التحتية والطاقة وتكوين ورسكلة حاملي الشهائد العليا. ودعا 21 اقتصاديا يمثلون جامعات غربية مرموقة من بينهم متحصل على جائزة نوبل، ايام قليلة قبيل انعقاد القمة، الى اعتماد برنامج اقتصادي لمساندة تونس باعتمادات تتراوح بين 20 و30 مليار دولار ويمتد من 5 الى 10 سنوات. وترى هذه المجموعة من الاقتصاديين انه "من الضروري ان تبذل كل البلدان الاعضاء فى مجموعة الثماني ما في وسعها لتكون تونس انموذجا يقتدى به فى مجال الانتقال الاجتماعي والاقتصادي والديمقراطي بالنسبة لكل المنطقة وخارجها." ودعا الاقتصاديون اوروبا منح تونس مرتبة "البلد الشريك" للاتحاد الاوروبي مع امكانية النفاذ الى الصناديق الاوروبية مطالبة خاصة بتقديم مساعدة فورية لتمويل الدعم الغذائي والطاقي الى جانب برنامج لرسكلة العاطلين عن العمل من اصحاب الشهائد العليا. وكان الرئيس الامريكي قد اعلن الخميس الفارط بواشنطن ان بلاده ستخصص ملياري دولار /حوالي 76ر2 مليار دينار/ لانجاح الانتقال الديمقراطي فى تونس ومصر. واعلن البنك العالمي امس الاربعاء انه سيتم وضع تمويلات اضافية على ذمة تونس بقيمة مليار دولار (38ر1 مليار دينار) لدعم ميزانية الدولية ومشاريع استثمارية. ويعتبر الاقتصاديون التونسيون ان هذه المساعدات تبقى الى حد الان مجرد "نوايا" ولايمكن الاستفادة منها طالما لم يتم انتخاب حكومة بشكل ديمقراطي.
