بعد زوبعة الخلافات والاتهامات المتبادلة التي صبغت العلاقة بين القضاة والمحامين في المدّة الأخيرة وبعد الوساطات التي تدخلت لتنقية الأجواء ونزع فتيل الازمة وضمان سير مرفق القضاء، عمّ الهدوء الساحة القضائية من جديد وخمدت نيران التصريحات والتصريحات المضادة التي أجّجت نار الخلافات بين الجانبين. فهل وجدت الأزمة بين القضاة والمحامين طريقها إلى الانفراج؟؟ أم أن ما تشهده الساحة القضائية هو مجرد هدوء حذر يعقب العاصفة ويسبقها؟؟ وما هي الحلول الكفيلة بوضع حد لصراع الرفقاء؟؟؟... «التونسية» توجهت بالسؤال إلى عدد من ممثلي الطرفين وحصلت على أجوبة. على اثر الدعوة التي توجه بها رئيس الحكومة مهدي جمعة يوم 3 مارس الماضي الى اتحاد القضاة الاداريين حتى يتدخل ويلعب دورا ايجابيا في حل هذه الازمة وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء، أكد احد القضاة الإداريين في تصريح ل «التونسية» أن الاتحاد بذل ما بوسعه لتقريب وجهات النظر بين القضاة والمحامين موضحا ان المبادرة التي اتخذها باءت بالفشل – على حد تعبيره -، مرجعا ذلك الى «التصلب في مواقف البعض من اصحاب النفوس المريضة التي ابت الصلح وبذلت ما بوسعها حتى لا تجد الازمة طريقها الى الحل» - حسب قوله-. روضة القرافي (رئيس جمعية القضاة): «تعاملنا مع هيئة القضاء العدلي مؤشر على الانفراج» من جانبها أكدت روضة القرافي رئيس جمعية القضاة أن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي تدخلت لحل الخلاف من خلال إطلاقها لمبادرة تتمثل في مشروع اتفاق أعدته الهيئة بعد سلسلة من حوارات أجرتها مع هياكل المهنتين (جمعية القضاة، ونقابة القضاة التونسيين، والهيئة الوطنية للمحامين) كل على حدة، كاشفة ان الهيئة الوقتية للقضاء العدلي عرضت خلال الأيام القليلة الماضية على جمعية القضاة وثيقة المشروع. و في ذات السياق قالت روضة القرافي إن الجمعية اطلعت على المشروع وأبدت بعض الملاحظات التي من المنتظر أن تقدمها اليوم في الهيئة، مثمنة الدور الذي تلعبه الهيئة الدستورية (الهيئة الوقتية للقضاء العدلي) في الفترة الأخيرة قصد تقريب وجهات النظر وفي سبيل إيجاد حلول جذرية للأزمة بين الطرفين. و وصفت روضة القرافي قبول الجمعية بالتعامل مع مبادرة الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بالمؤشر على بداية انفراج الأزمة. روضة العبيدي (نقيبة القضاة): «القانون أخذ مجراه» من جانبها،خففت روضة العبيدي من حدة الخلاف القائم طيلة الفترة الماضية بين المحامين والقضاة، مضيفة: «ان الازمة القائمة لا تتعدى مجموعة من المحامين في تعاملهم مع علوية القانون ولذلك لا يمكن ان نوسع مجال الخلاف الى سلكي المحاماة والقضاة ككل» - على حد تعبيرها -. كما أوضحت روضة العبيدي، ان النقابة اطلعت على وثيقة مشروع الاتفاق الذي عرضته عليها الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، مشيرة إلى أن النقابة ابدت بدورها بعض الملاحظات ذات الصلة بهذه الوثيقة والتي من المنتظر ان تسلمها للهيئة اليوم. وأضافت روضة العبيدي ان تعهد القضاء بفتح تحقيق في ملابسات الاعتداء المادي واللفظي على قاضي التحقيق دليل على انفراج الازمة «خاصة ان القانون اخذ مجراه بفتح التحقيق» - حسب قولها -، مطالبة بضرورة وضع ضوابط تحول دون الاعتداء على القضاة مرة اخرى. أحمد الرحموني (رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء): «حل الأزمة في الإعلان على البيان المشترك» بدوره، أشاد القاضي احمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء بالدور الذي تلعبه الهيئة الوقتية للقضاء العدلي والمتكونة من 15 قاض و5 محامين واساتذة جامعيين لحلحلة الازمة بين القضاة والمحامين، موضحا انه من المنتظر ان تعقد على اثر هذه المباحثات جلسة عامة مشتركة بين القضاة والمحامين يتم خلالها الاعلان على البيان المشترك في صيغته النهائية ويتم الامضاء عليه من كلا الطرفين. محمد الفاضل محفوظ (عميد المحامين): لا جديد يذكر!! من جانبه اقتصر عميد المحامين محمد الفاضل محفوظ في اجابته عن أسئلة «التونسية» على القول: «كنا في عطلة... ولا جديد يذكر».
