رفعت وزارة الداخلية المغربية دعوى قضائية في فرنسا على ناشطين سبق أن تقدموا بشكوى ضد مدير المخابرات المغربية متهمينه فيها بممارسة «التعذيب» معتبرة أنّ هذه الاتهامات «ادعاءات غير صحيحة». وأوضحت الوزارة أن دعوى مضادّة رفعت على هؤلاء الذين يحاولون مقاضاة مسؤولين مغاربة في «ادعاءات تعذيب غير صحيحة» مذكّرة في بيان أصدرته أن «وزير الداخلية يدين التحريض الفاضح الذي قام به أفراد أدانتهم المحاكم المغربية المختصة بوقائع ثابتة مرتبطة بالنصب والاحتيال والاتجار الدولي في المخدرات». ويأتي الإجراء القانوني في إطار خلاف دبلوماسي نادر بين المغرب وفرنسا على خلفية هذه القضية، دفع المملكة إلى تعليق التعاون القضائي مع باريس واستدعاء السفير الفرنسي للتشاور. وبدأت التوترات بين الرباط وباريس الشهر الماضي عندما حاولت الشرطة الفرنسية استجواب رئيس المخابرات المغربي خلال زيارة لباريس على خلفية مزاعم تعذيب.