غياب المناطق الصناعية المهيأة لم يشجع الاستثمار الخاص سواء في قطاع الفلاحة أو الصناعة لتبقى نوايا الاستثمار حبرا على ورق وهو ما جعل ولاية توزر ترزح تحت طائلة آفة البطالة التي ارتفعت نسبتها فضلا عن بقاء الجهة مرتبطة ارتباطا وثيقا ببعض الولايات الأخرى في أكثر من مجال ولم تستقل بذاتها فلاحيا أو صناعيا أو اقتصاديا ولا حتى سياحيا أو اجتماعيا والحالة تلك فإن عديد الصعوبات تراكمت وحالت دون إحداث مناطق صناعية من شأنها توفير مواطن شغل إضافية لأبناء الجريد رغم أن مساحة المناطق الصناعية بولاية توزر تبلغ قرابة 44 هك موزعة على 6 مناطق تم التفويت في حوالي 38 هك منها لم يستغل منها سوى 5,6 هك بصفة فعلية ويذكر في هذا الصدد أن بلدية توزر لها منطقة صناعية تمسح 2,33 هك مستغلة جزئيا على مساحة 0.125 هك والبقية مفوتة فيها وغير مستغلة حاليا بالإضافة إلى منطقتين صناعيتين تابعتين لبلدية دقاش تمسح الأولى 8 هك والمستغل منها يمسح 0.23 هك فقط وتمسح الثانية 20 هك غير مستغلة بالكامل في حين تتوفر ببلدية نفطة 3 مناطق، الأولى بطريق حزوة وتمسح 3,98 هك والثانية بطريق توزر وتمسح 4,91 هك والمنطقة الثالثة تمسح 5 هك ولكن هذه الفضاءات غير مهيأة مما جعل القطاع الصناعي بولاية توزر لا يتطور وبالتالي فإن الاستثمار الخاص فيه بقي محدودا جدا وهو ما يدعو إلى التعجيل بإحداث مناطق صناعية تتوفر بها جل المرافق الأساسية للتشجيع على الاستثمار الخاص في القطاع الصناعي وتطويره.
