نحو توفير 200 مليون دينار سنويا من هذه العملية مشروع الصخيرة لتكرير النفط متوقف ولم يقع التخلي عنه الشروع في إعداد مخطط لإنقاذ المؤسسات العمومية الخاضعة لإشراف الوزارة كشف مصدر رفيع المستوى من وزارة الصناعة والطاقة والمناجم انه بعد إلغاء الدعم عن مصانع الاسمنت والكهرباء والغاز سيتم الشروع في إلغاء الدعم عن مصانع النسيج والأجر والخزف والصناعات الغذائية لا سيما حقل انتاج الطماطم وتحويلها بطريقة تدريجية وذلك على فترة تمتد من 3 إلى 6 سنوات ملاحظا انه تم في مرحلة أولى فعليا رفع الدعم في حدود 10 بالمائة عن مصانع الآجر والخزف منذ غرة جانفي 2014 في انتظار تعميم الإلغاء بطريقة تدريجية. وتعتبر هذه القطاعات المجالات التي تستهلك دعما كبيرا من الكهرباء والغاز «ملتهمة للطاقة» وهو ما استوجب مراجعة الدعم لفائدتها وذلك في إطار إصلاح منظومة دعم المحروقات التي شرعت الحكومة في اعتمادها منذ السنة الماضية. وقال المصدر ذاته إن إلغاء الدعم عن هذه القطاعات باستثناء قطاع الاسمنت سيدر موارد مالية على ميزانية الدولة في حدود 200 مليون دينار سنويا. كما كشف انه في حال رفع الدعم عن الكهرباء والغاز في القطاع الصناعي والخاص (المنازل) في مستوى الجهد المنخفض (للكهرباء) والضغط المنخفض (للغاز) سيتم تقريبا توفير اقتصاد في الدعم في حدود 550 مليون دينار سنويا، مشددا على أن عملية الإلغاء التدريجي للدعم من الكهرباء والغاز على الصناعات الغذائية والنسيج ومصانع الآجر والخزف تمت بالتشاور والاتفاق مع أصحاب المهنة الذين قال انهم أبدوا تفهما للوضع الطاقي في البلاد. الأزمة الأوكرانية قد تخدم تونس واعتبر المصدر ذاته أن الأزمة الأوكرانية الراهنة قد تخدم مصلحة تونس من منطلق أنه في حال قطع امدادات الغاز الطبيعي عن أوروبا عبر أوكرانيا قد تضطر الدول الأوروبية الى اللجوء إلى اقتناء الغاز الجزائري من ايطاليا وفي هذه الحالة سيرتفع الطلب على الغاز الجزائري وبالتالي ترتفع قيمة الإتاوة التونسية على الغاز والحصول بالتالي على نسبة 5٫25 بالمائة من الغاز الجزائري في إطار الأنبوب المار عبر التراب التونسي باتجاه ايطاليا. التعاون النفطي التونسي الليبي لم ير النور وبشأن التعاون الطاقي التونسي الليبي وخاصة مدى تنفيذ الاتفاقية التي تم توقيعها في العام الفائت عند زيارة رئيس الحكومة الليبي آنذاك علي زيدان والتي تم الاتفاق بموجبها على حصول تونس على 750 ألف برميل من الجانب الليبي مع تسهيلات في الدفع على امتداد عام كامل، امتنع المسؤول عن تقديم معطيات إضافية بشأن الموضوع، ملمحا الى أن الوضعية في ليبيا في الوقت الراهن صعبة وأن أي قرار يتم اتخاذه وتنفيذه في ليبيا سيكون محل نقاش كبير في البلاد وهو ما يعني ان الاتفاق لم ير النور وسقط في الماء. ماذا عن مشروع الصخيرة؟ وبخصوص مآل مشروع مصفاة الصخيرة بالجنوب التونسي وعما إذا توقف المشروع نهائيا أو تم تعليقه أكد مصدرنا أن المشروع لم يقع إلغاؤه أو التخلي عنه نهائيا بل هو متوقف حاليا مستدركا انه في حال توفر شرطين أساسيين أولهما تامين التزويد وثانيهما استعداد مستثمر تتولى الحكومة درس المشروع من جديد. وشدد على أن الإشكال الحقيقي والأساسي لهذا المشروع يتعلق بتأمين التزويد، موضحا انه لتكون المصفاة ذات مردودية يتعين توفير 100 ألف برميل نفط يوميا غير أن تونس غير قادرة على تامين هذا العدد ووجب توفيره من الخارج إما من الجزائر أو ليبيا. مخطط لإنقاذ المؤسسات العمومية وعن وضعية المؤسسات العمومية الخاضعة لسلطة إشراف الوزارة اقر المتحدث أنها تعاني من إشكاليات هيكلية ومالية بالأساس وفي مقدمتها شركات الفولاذ بمنزل بورقيبة والشركة التونسية لصناعة العجلات المطاطية (ستيب) وشركة عجين الحلفاء بالقصرين. وأعلن أن الوزارة أعدت دراسات ومخططات إستراتيجية لتحسين وضعية هذه المؤسسات وإنقاذها من ذلك إعداد دراسة متكاملة لتحسين ترويج الحلفاء. وأضاف مصدرنا أنه تمّ الانتهاء من المخطط الخاص بالفولاذ وشركة الحلفاء بالقصرين وانه سيكون جاهزا مع موفى شهر مارس وبالنسبة لشركة «ستيب» قال مصدرنا انه سيتم الشروع في إعداد مخطط الإنقاذ لاحقا. وعما إذا كان هناك مخطط لتسريح العمال في المؤسسات العمومية التابعة للوزارة أفاد انه ليس هناك مخطط لتسريح العمال والأعوان على مستوى «الستاغ». أما بالنسبة لشركة الفولاذ فقد قال مصدرنا ان الوزارة بصدد التفاوض مع الطرف النقابي لتسريح العمال للخروج في التقاعد الاختياري موضحا أن الوزارة بصدد النظر على مستوى رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية لتحديد العدد المزمع تسريحه. مشروع جديد في مجال الطاقات المتجددة وبالنسبة لجديد الطاقات المتجددة في تونس كشف المصدر نفسه أن هناك مشروعا عرضه رئيس الجمهورية المؤقت لما تحول في زيارته الأخيرة إلى دولة الكويت على أنظار المسؤولين الكويتيين للنظر في إمكانية تمويل جانب منه ويتمثل في مركز متميز في الطاقات المتجددة. وقال مصدرنا ان المشروع يتكون من مركز للبحث في المجال و وحدة إنتاج تجريبية وانه يجمع بين الطاقة المتجددة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الفولطا ضوئية علاوة على مركز لتخزين الطاقة بطاقة خزن في حدود 200 ميغاواط مضيفا ان الوزارة بصدد البحث عن الموقع المناسب الذي يجمع بين توفر الشمس والريح وتبلغ قيمته ما بين 300 و400 مليون دولار. كما سيتم خلال الأسبوع الأول من شهر افريل تدشين المحطة الهوائية الكشابطة الماتلين (ولاية بنزرت) بحضور وزير الصناعة والسياحة الاسباني لا سيما ان المشروع تم تمويل جزء كبير منه من المملكة الاسبانية. تحييد الوزارة وبالنسبة لتطبيق تعليمات رئيس الحكومة المؤقتة بضرورة القيام بتحويرات وتحييد الوزارات كشف ذات المصدر أن وزارة الصناعة أعدت قائمة في الغرض وقدمت اقتراحاتها لرئاسة الحكومة لتغيير بعض الرؤساء المديرين العامين والمسؤولين على بعض المنشآت والإدارات التابعة للوزارة. وأعلن انه تم منذ يوم الخميس الماضي تعيين مدير عام جديد للطاقة بالوزارة وان الوزارة بصدد مراجعة بعض التسميات على مستوى الوزارة على أساس الكفاءة والحياد.
