شدد صباح أمس الأسعد الأشعل وزير الفلاحة في افتتاح أشغال الندوة الوطنية بالعاصمة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمياه واليوم الوطني للإقتصاد في مياه الري، على ضرورة توجيه البحث العلمي في ميدان المياه نحو مزيد تعبئة الموارد المائية وخاصة غير التقليدية والموارد المائية المستعملة والمالحة مع إحكام التصرف المزدوج في الموارد السطحية والجوفية وتوظيف ذلك في الانتاج الفلاحي خاصة الاستراتيجي على غرار الحبوب والاعلاف. وأكد الاسعد الاشعل أن الوزارة تعول كثيرا على البحث العلمي الفلاحي للمساهمة في التقليص من تأثير التغيرات المناخية عبر تفعيل تكنولوجيا متقدمة وانها تركز حاليا على تطوير أساليب الري وسن التشريع وتشجيع الفلاحين حيث تم تجهيز 88 بالمائة من المناطق السقوية بتجهيزات مقتصدة للماء في نهاية 2012 مبينا أن القطاع يستهلك حوالي 80 بالمائة من جملة استهلاك كامل القطاعات. وبين وزير الفلاحة أن القطاع الفلاحي تمكن ضمن البرنامج الوطني للاقتصاد في مياه الري من تجهيز قرابة 25 ألف هكتار سنويا بمعدات مقتصدة للمياه وبلغت المساحات الجملية المجهزة للري 371 الف هكتار من جملة 420 الف هكتار سقوي بنسبة تجهيز 88 بالمائة. وللتذكير فان البرنامج الوطني لترشيد استغلال مياه الري يعتمد على عدة اجراءات متكاملة ذات طابع فني ومؤسساتي واقتصادي منها وضع برامج سنوية لصيانة المناطق السقوية وتطوير تقنيات الري داخل المستغلات الفلاحية وانتهاج سياسة سعرية ملائمة لتأكيد القيمة الاقتصادية للمياه وتنمية مشاركة المجامع المائية في التصرف المستديم للمياه مع رفع قدرات مجامع التنمية المتخصصة في مجال التصرف وتسيير الانظمة المائية. وتستند السياسة المائية التي تعتمدها تونس في مجابهة الطلب المتطورالى نتائج الدراسات الاستراتيجية التي حددت خططا للموارد المائية تتضمن بالخصوص: - التحكم في 95 بالمائة من الموارد المائية (حوالي 4.5 مليار م3) في أفق سنة 2016. - تعبئة 7 بالمائة اضافية من الموارد المائية غير التقليدية حوالي 330 مليون م3 سنويا ) في أفق سنة 2030 وذلك بتحلية المياه ومعالجة المياه المستعملة. - التحكم في الطلب على المياه والسيطرة على الاستهلاك والاقتصاد فيها بنسبة 30 بالمائة في كل القطاعات وخاصة قطاع الري الذي يستهلك حوالي 80 بالمائة من جملة الاستعمالات - استدامة حجم المياه المعبّأة عبر حمايتها من التلوث ومن استنزاف الموائد الجوفية. - عقلنة الطلب على المياه والاقتصاد في استعمال المياه والتثمين الافضل لمياه الري بما يمكن المنظومة المائية من توفير المياه لكل القطاعات وخاصة خلال فترات الجفاف المتتالية ووضعت الدولة خطة متكاملة في قطاع مياه الشرب تجمع بين التحسيس والتوعية والتسعيرة التصاعدية وتكوين الخبراء ومتابعة كبار المستهلكين والبحث عن مواقع ضياع المياه وتجديد الشبكات وتغيير العدادات. وقد اعتبر وزير الفلاحة أن الاحتفال باليوم العالمي للمياه تحت شعار «المياه والطاقة» هو تأكيد على ترابط المياه والطاقة التي تعد من الرهانات المستقبلية للقطاع الفلاحي حيث يستهلك 7 بالمائة من اجمالي الاستهلاك الوطني بنسق استهلاك يتزايد بمعدل 9 بالمائة سنويا نتيجة التطور السريع لوحدات ضخ الموارد المائية ودعم ميكنة المستغلات الفلاحية. ويستهلك قطاع الري قرابة 20 بالمائة من الاستهلاك الجملي للطاقة في القطاع الفلاحي منها 75 بالمائة طاقة كهربائية كما يمثل معدل مصاريف الطاقة 46 بالمائة من تكلفة المتر مكعب في مجال الري و26 بالمائة في مجال التزود بالماء الصالح للشراب حيث تقدر المصاريف الجملية في هذا المجال بحوالي 21 مليون دينار. ودعا الى تعميم استعمال الطاقات المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية والرياح في مختلف جهات الجمهورية.
