مثل اليوم امام انظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس موظفون بوزارة الداخلية وجهت لهم تهمة الاستيلاء على اموال عمومية وضعت تحت تصرفهم بمقتضى الوظيف اضافة الى تدليس وثائق طبقا لاحكام الفصل 199 من المجلة الجزائية وباستنطاق المتهم الرئيسي اعترف بما نسب اليه مؤكدا استلاءه على مبلغ 5 مليارات من الادارة التي يباشر فيها على مراحل وانه اعاد الى الخزينة مليارين موضحا ان تلك العملية امتدت على عشر سنوات مقرا بضلوع بقية المتهمين معه في عملية السطو ومقرا بانه كان يسلم امولا نظير ذلك