نظرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في 6 قضايا جنائية تورط فيهم متهمان بتهمة التحيل والتدليس ومسك واستعمال مدلس والاستيلاء على لقط واستعمال بطاقة تعريف الغير. تفيد وقائع القضايا الست ان المتهم الاول وبعد ان عثر على نسخ من بطاقات تعريف وجدها ملقاة بالطريق العام فخطرت له فكرة استغلالها في كراء السيارات ثم بيعها حيث قام المتهم الاول بالتوجه الى شركة مختصة بكراء السيارات بالعاصمة وبواسطة نسخة بطاقة التعريف التي وجدها تولى ابرام عقد كراء تلك السيارة ثم طلب من المتهم الثاني التوسط له في بيعها مقابل عمولة في ذلك فاستجاب لطلبه وبما انه من ولاية القصرين ربط الصلة بشخص جزائري الجنسية وباعه السيارة الاولى ب4 الاف دينار تسلم عمولة في ذلك قدرها 400 دينار. وقد تكررت العملية في ال5 سيارات الاخرى وبنفس الطريقة حيث كان الاول يتسوغ السيارات المذكورة بعد ابرام عقد ثم يقع بيع تلك السيارات الى اشخاص من ذوي الجنسية الجزائرية. وقد توصل الباحث الى ايقاف المتهمين واعترف الاول بالتهم الموجهة اليه فيما انكر المتهم الثاني المشاركة في ذلك وذكر انه لم يكن يعلم بفساد مصدر السيارات. وخلال حضور المتهمين يوم الجلسة موقوفين اعترف الاول بالافعال المنسوبة اليه فيما تمسك الثاني بالانكار. وطلب الدفاع في حق المتهم الاول اعتبار ما صدر عنه من قبيل التدليس الجنحي على معنى الفصل 199 من المجلة الجزائية فقرة 2 و3 ولاحظ ان منوبه كان يعمل موظفا باحدى المؤسسات المحترمة. وطلب محامي المتهم الثاني ضم الاجراءات الى بعضها كما لاحظ ان موكله كان يجهل فساد مصدر السيارات الستة واضاف ان موكله له درجة علمية عالية لانه باشر عمله سابقا كاستاذ جامعي متعاقد. وعندما انتهى عقد عمل حاول البحث عن مورد رزق واصبح يتوسط في بيع السيارات وطلب مراعاة ظروفه الاجتماعية.
