نظرت أمس الدائرة الجنائية الثالثة بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية أحداث النهب والحرق التي جرت بالعاصمة يوم تشييع جنازة الشهيد شكري بلعيد إلى مثواه الأخير بمقبرة الجلاز (يوم 8 فيفري 2013) حيث تمّ سلب هواتف بعض الحاضرين وحرق سيارات كانت رابضة بالقرب من المقبرة. وقد أحضر أمس إلى جلسة المحاكمة بعض الموقوفين فيما مثل في حالة سراح 6 متهمين. وبعد مناداة القاضي على كامل المتهمين تبيّن أنه لم يتم جلب البعض منهم من سجن إيقافهم كما تبيّن للمحكمة ان المتهمين المحالين في حالة سراح لم يحضروا الجلسة فقررت تأخير القضية. وللإشارة فإنه من بين المظنون فيهم في هذه القضية عضو من «الجبهة الشعبية» وابن لنائب بالمجلس التأسيسي عن «حزب العمال». وقد حضر الجلسة محامو المظنون فيهم وطلبوا الإفراج عنهم وبعد المفاوضة رفضت المحكمة مطالب الافراج وحددت موعدا لاحقا للنظر في القضية مجددا. ويواجه المتهمون في هذه القضية تهمة الانضمام الى جموع كان قصدها نهب أموال خاصة والاستيلاء على منقولات والسرقة أثناء هيجان ومخالفة حالة الطوارئ والتخطيط للقيام بأعمال سلب تحت التهديد بسكين والتعدّي على موظف عمومي أثناء قيامه بعمله.