أحيل اليوم على الدائرة الجنائية الثالثة بالمحكمة الإبتدائية بتونس 18 موقوفا فيما لم يتم جلب المتهم رقم 19 وحضر 6 متهمين بحالة سراح ولم يحضر 10آخرين بحالة سراح أيضا من بينهم عضو بالجبهة الشعبية وذلك في قضية ما عرف بأحداث جنازة شكري بلعيد وقد حضر محامو المتهمين وطلبوا الإفراج عن منوبيهم الموقوفين من جهتها رفضت النيابة العمومية مطالب الإفراج المقدمة من طرف لسان الدفاع وطلبت التأخير لجلب المتهم الموقوف الذي لم يتم احضاره وأيضا لإستدعاء المحالون بحالة سراح. مع الإشارة أن التهم الموجهة لكافة المتهمين تتعلق بالإنضمام الى جموع كان قصدها نهب أموال عمومية أو خاصة أو الإستيلاء على منقولات أو إفسادها وارتكاب جمع مسلح أو بدون سلاح للإعتداء على الناس والأملاك والسرقة أثناء هيجان أو غير ذلك من أنواع الهرج وإضرام النار بعربات الغير والتهديد بالعنف والتعاصي على موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفه ومخالفة إجراءات حالة الطوارئ. تعود وقائع القضية الى يوم جنازة الشهيد شكري بلعيد الموافقة ل8 فيفري 2013 عندما عمدت مجموعة من المشاغبين الى نهب سيارات بعض المواطنين التي كانت رابضة بالقرب من مقبرة الجلاز بالإضافة الى حرق البعض منها كما عمدت تلك المجموعة الى احداث الهرج. وبالتوازي مع النظر في هذه القضية نظم عدد من أعضاء الجبهة الشعبية والوطد وحزب العمال ومنظّمة الشبيبة "كفاح" وقفة احتجاجية امام المحكمة الإبتدائية بتونس للتنديد بحشر اسم أحد أعضاء الجبهة الشعبية بالتورط في الأحداث المذكورة، مرددين جملة من الشعارات " باسم العامل والفلاّح سنواصل الكفاح " ،" الكفاح هو الحل ضد الرجعي والمحتل"...كما رفعوا عدد من اللافتات كتب عليها "لا للمحاكمات السياسية للمناضلين الوطنيين". وفي هذا الإطار أفادنا العضو المتهم في القضية والمنتمي الى الجبهة الشعبية عاطف بن سالم ان هذه القضية تمت "فبركتها" من قبل روابط حماية النهضة وفق تعبيره التي نظمت هذه العملية الإجرامية. وأشار الى أنه وبعض أعضاء الجبهة الشعبية نظموا موكب جنازة شكري بلعيد الذي انطلق من منطقة جبل الجلود الى باب عليوة حيث أنه بوصولهم الى هناك شاهدوا عن بعد تصاعد النيران وكانوا يجهلون مصدرها في تلك اللحظة تلقى وبعض رفاقه اتصالات هاتفية مفادها أن رابطات حماية الثورة كلفوا بعض المنحرفين وسخروا لهم شاحنات لنقلهم الى مقبرة الجلاز لإفساد جنازة الشهيد حيث عمدت تلك المجموعة حسب ذكره الى النّهب وحرق بعض السيارات ثم تم بعد ذلك الصاق التهمة في شخصه وبقية المتهمين الآخرين. واعتبر محدثنا أن هذه العملية كانت ممنهجة ووراءها حسب ذكره رابطات حماية الثورة مثلما أشار آنفا. كما افادنا محدثنا أنه بالإضافة اليه يوجد متهم آخر وهو ابن عضو بالمجلس التأسيسي عن حزب العمال وهو المدعو أيمن اللطيف محال بحالة سراح.
