أكدت أمس غابريال رايتر مديرة المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في اول لقاء مع وسائل الاعلام ان ظاهرة التعذيب في تونس ارتفعت بعد الثورة. وأشارت الى انه تم رصد حالات تعذيب جديدة في مراكز الايقاف وفي السجون. وأضافت ان فرع المنظمة في تونس سيقوم بزيارات فجئية ودائمة الى مراكز الاحتجاز ومن ثمة اصدار تقارير وإحصائيات. وأوضحت أن قضية التعذيب مسألة معقدة تستوجب إصلاحا تشريعيا ومؤسساتيا بالإضافة إلى مكافحة الإفلات من العقاب. وأشارت الى انها تحصلت على عديد الشكاوى خاصة من مواطنين من ولايتي الكاف وسيدي بوزيد بخصوص قضايا التعذيب. وأكّدت «رايتر» أن عدم التعجيل بإصلاح المنظومة الأمنية والسجنية والقضائية هو سبب تواصل ممارسات التعذيب وسوء المعاملة «بشكل وحشي بعد الثورة في عديد السجون» على حدّ قولها. وأوضحت أن الأمر يستوجب كذلك مجهودا وقائيا عبر تفعيل الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب التي تمت المصادقة عليها في أكتوبر 2013. من جهته، أكد حليم المدب ممثل المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في تونس انه يمكن احداث تشريعات جديدة إلا أن غياب مبدإ الممارسة يجعلها «بلا اهمية». وأضاف انه لم يتم بعد القضاء على ظاهرة التعذيب في تونس ودعا الى تحسين المنظومة السجنية خاصة في فترة الانتقال الديمقراطي التي تعيشها البلاد. وأفاد ان الدستور التونسي الجديد يحمل عديد النقاط الايجابية في التشريعات وفي القوانين المتعلقة بحقوق الانسان وبمناهضة التعذيب الا انها لم تطبق بعد. الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب... في نفس السياق، أشارت سعاد عبد الرحيم النائبة بالمجلس الوطني التأسيسي انه سيتم احداث الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وان هذه الهيئة ستقدم توصيات لتحسين نظام وظروف الاحتجاز كما انها ستنظر في الشكاوى وستحقق في حالات التعذيب وغيرها من ضروب سوء المعاملة. وأشارت الى ان الهيئة بصدد التشكّل وتتكون من 16 عضوا من ممثلين عن المجتمع المدني وقضاة ومختصين في الطفولة. وأكدت ان على الدولة توفير ميزانية محددة من اجل مقاومة هذه الظاهرة الخطيرة. مروى الساحلي
