في وقفتين منفصلتين أمام كتابة أملاك الدولة طالب أمس كلّ من أعوان و إطارات الدولة و عدد من المستشارين المقررين بنزعات الدولة بضرورة النظر في مطالبهم و تمكينهم من الآليات اللازمة التي من شأنها مساعدتهم على النهوض بعملهم و مقاومة كلّ اشكال الفساد على حدّ تعبيرهم و قال إبراهيم الفزاني الكاتب العام للنقابة الأساسيّة لإطارات و أعوان أملاك الدولة في حديثه ل"التونسيّة" إنّ تفعيل قرار المنحة التحفيزية الأساسية الراجعة للدولة من ملكها العام والخاص واستيفاء اجراءات اصدارها بالرائد الرسمي بات مطلبا اساسيا شأنه شأن الإسراع في تفعيل ما جاء في محضر جلسة شهر مارس بخصوص التنظير بالشهائد العلمية و النظر في المسار المهني للأعوان الذي تعطل لثلاث و عشرون سنة ،على حدّ تعبيره، إضافة إلى مسألة الصندوق القومي للضمان و الحيطة الإجتماعية الذي أكّد أنّ معالجته انخرطت في إطار الفساد الإداري المالي الذي يتطلّب التدخّل العاجل. و أكّد الفزاني على هامش الإضراب الذي نفذه الأعوان و الإطارات أمام مقرّ كتابة أملاك الدولة أنّ قرابة 200 عونا يعملون لأكثر من 23 سنة في إطار مذكرة تعيين و لم يحصلوا على المعرف الوحيد الخاص بهم و الذي يمكّنهم من الحصول على مستحقاتهم خاصّة عند خروجهم على التقاعد مشيرا إلى أنّ على سلطة الإشراف النظر في هذه المسائل و ابتعادها عن مبدأ التجاهل و المماطلة في تفعيل الاتفاقيات والالتزام بتنفيذ ما جاء بمحاضر الجلسات السابقة مضيفا أنّ المنحة التحفيزية التي طالب بها الأعوان و الإطارات هي منحة تحدث لأول مرة صلب الوزارة عهد سليم بن حميدان صادقت عليها الحكومة السابقة لكن تنصّلت من وعودها حال ابتعادها عن الحكم موضّحا أنّ الإتفاق الحاصل ممضى من طرف كاتب الدولة الحالي كذلك لكن رئاسة الحكومة لم تعط أي إجابة مؤكدا أنّ المنحة لا تتعدى 5 مليارات من ميزانية الوزارة لقرابة 1880 عاملا مشيرا إلى أنّ الوزارة لها الكثير من الأموال التي لم تتحصّل عليها من شركات الإحياء و المناطق الفلاحية تصل 50 بليارا . من جهة أخرى و في وقفة منفصلة طالب عدد من المستشارين المقررين بنزاعات الدولة بضرورة تمكينهم من الآليات التي تساعدهم على محاربة الفساد كتعجيل النظر في مشروع قانون هيئة قضايا الدولة حيث قال اسكندر بولبيار الكاتب العام للنقابة الأساسية لسلك مستشارين نزاعات الدولة إنّ وقفة أمس هي انطلاقة لسلسلة من الوقفات الاحتجاجية التي ستتواصل إلى غاية 11 أفريل الجاري أمام مقر كتابة أملاك الدولة والشؤون العقارية للتنديد بعدم تعامل سلطة الإشراف بجدية مع المطالب المتعلقة اساسا بالتعجيل في النظر في مشروع قانون هيئة قضايا الدولة الموجود على الرف منذ زمن متوعّدا بالتصعيد في صورة عدم النظر في المطالب. أمّا أمان الله بن صالح مستشار مقرر رئيس بنزاعات الدولة فقد أشار إلى أنّ سلسلة الوقفات تهدف إلى التعجيل في إستصدار قانون هيئة قضايا الدولة الذي سيمكّن من محاربة الفساد و يعطي المستشارين المقرّرين الضمانات اللازمة كالإستقلالية و نجاعة العمل مضيفا أنّ السلك الذي ينتمي إليه طاله التهميش و التقزيم و أنّه أمام تعهّد قرابة 100 مستشار بقرابة 17 الف ملفا سنويا و امام الضغوط المسلطة عليهم فإنّ آفة الفساد ستجد لها مستقرا في غياب قانون يضبط المهنة ليؤكّد أنّ غياب الإستقلالية و الآليات الجدّية لن تمّكن من الدفاع عن الدولة و التضدّي للفساد . ليلى بن إبراهيم تصوير:نبيل شرف الدين
